أكد الشيخ أحمد محمود كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن فتوى الشيخ أشرف عبد المنعم، عضو مؤسس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، والتي تدعو إلى عدم المشاركة في مظاهرات 30 يونيو القادم والتصدى للمشاركين ولو بالقتل بأن ما نسب للشيخ يقتضى إحالته للنائب العام للتحقيق. وقال إذا ثبت إدانته يحاكم بازدراء الدين الإسلامى لأن الله قال "تلك حدود الله فلا تقربوها" وبالتالى هو يفتى دون أن يكون مؤهلا للفتوى والجهة المنوط بها ذلك هي دار الإفتاء ولجنة الفتوى بالأزهر وأساتذة الشريعة بالأزهر. وأضاف كريمة ل"فيتو" بأن هذا الرجل يعطى سلاحا بأن الدين الإسلامي دين دموى، وهذا غير صحيح ويخالف الواقع، وإهدار لنصوص الإصلاح لقوله تعالى "لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ" وقال صلى الله عليه وسلم " الصلح خير " وبالتالى من يريد أن يتصدى للمتظاهرين السلميين بالإصلاح، وعلى فرض استخدم أحدهما السلاح فالمنوط بالتصدى له هو الأمن، وليس العوام ومن هنا نجد أن المتسلفة الوهابية، أضاعت معالم صحيح الإسلام بين التكفير والتطبيل خاصة في ظل بعض المتسلفة أو ما يسمى بالجماعة الإسلامية المعروف أنهم فتوات الإخوان بدليل حصارهم لمدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية العليا. وقال كريمة: إن هذه الفتاوى يمكن أن نطلق عليها فتاوى معلبة، وميليشيات مدربة، ولا عزاء لصحيح الإسلام في ظل الدمويين التضلليين الذين يضللون الناس ويتاجرون بالدين.