بالمستندات.. نكشف تفاصيل صفقة "تايوانية" تهدد أمن المتحف المصرى

أعلنت وزارة الدولة لشئون الآثار عن مزايدة علنية لتنفيذ عملية النظام السمعى للمرشد السياحى والمجموعات السياحية داخل المتحف المصرى، للقضاء على الضوضاء أثناء الشرح للمجموعات السياحية داخل المتحف المصرى، حيث تضمنت كرأسة الشروط والمواصفات بندًا نص على إلزام الشركة بتوريد كافة الوصلات والكابلات والأسلاك ولوحات التغذية والراكات وحوامل الكابلات ومثبتتات الوحدات الخارجية وكافة مستلزمات التشغيل غير الموضحة بالمواصفات، ولكنها ضرورية للتشغيل الأمثل.
وكانت كراسات الشروط والمواصفات للمزايدتين 2007 – 2008 و2008 – 2009 قد تضمنتا نصًا في البند رقم 20 نص على أن تكون الأجهزة المطلوبة تعمل لاسلكيًا بدون شبكة كابلات، مما يعنى أن الشركة المنفذة في المزايدة الحالية ستقوم بثقب جدران المتحف الداخلية والخارجية لتسيير الكابلات ولوازمها خلال شهر من تاريخ التعاقد، حيث من المزمع فتح المظاريف للعملية في 24/6/2013.
ومن جانبه حذر الدكتور نور الدين عبد الصمد، مدير عام التوثيق الأثري بقطاع المتاحف، من خطورة هذه العملية، حيث من المقرر فتح المتحف ليلًا لصعوبة تركيب الكابلات ولوازمها نهارًا لتواجد السياح داخل المتحف، الأمر الذي يجعل من القطع الأثرية المعروضة خارج الفترينات عرضة للسرقة، كما حدث منذ بضعة أعوام، حيث قام بعض العاملين التابعين لإحدى شركات المقاولات بسرقة عدة تماثيل أثرية من داخل المتحف أثناء عملية تطويره، وتم إقالة رئيس قطاع المتاحف في ذلك الوقت.
وأضاف "عبد الصمد"، في تصريح خاص ل"فيتو"، أن شهر يوليو القادم والمزمع تركيب الكابلات خلاله طبقًا لكراسة الشروط، من المحتمل أن تشهد خلاله منطقة وسط المدينة قلاقل كتوابع لحمة تمرد 30 يونيو الجارى، الأمر الذي يسهل عملية السرقة داخل المتحف.
وأوضح "عبد الصمد" أن مبنى المتحف مسجل كأثر فريد ولا يجوز المساس به طبقًا لقانون الآثار بعمل كابلات ولوازمها، فضلًا عن مخالفة المزايدة للقانون رقم 89 لسنة 1998، حيث أن عبارة "كافة مستلزمات التشغيل غير الموضحة بالمواصفات ولكنها ضرورية للتشغيل الأمثل"، هي عبارة تعترف بأن هناك مواصفات غير واردة بكراسة الشروط، والمواصفات ولكنها ضرورية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المزايدات.
وكانت كراسات الشروط في الأعوام السابقة قد نصت في بنديها 6، 7 على أن تكون الأجهزة ( أمريكية أو يابانية أو أوربية غربية ) وهو الشرط الذي تم إلغاؤه في المزايدة الحالية، حيث يتردد أنه تم شراء أجهزة تايوانية بواسطة أحد الوسطاء ولا يزيد ثمنها عن 10% من قيمة الأجهزة اليابانية أو الأوربية، الأمر الذي سيقلل من كفاءة الأجهزة الجديدة.
وطالب "عبد الصمد" كافة الأجهزة المعنية التدخل لوقف المزايدة، وبحث إمكانية قيام وزارة الدولة لشئون الآثار، بشراء الأجهزة السمعية على نفقتها الخاصة.