«الآثار» تعلن عن مزايدة لتنفيذ أعمال بالمتحف المصرى تهدد بسرقة قطع نادرة

الشركة ستتسلم المتحف فى 27 يونيو الجارى وستنفذ أعمالها ليلاً بما يشكل خطورة على الآثار ويهدد بسرقتها

حصلت «الوطن» على مستندات المزايدة العلنية التى أعلنت عنها وزارة الدولة لشئون الآثار لتنفيذ عملية النظام السمعى للمرشد والمجموعات السياحية داخل المتحف المصرى، للقضاء على الضوضاء أثناء الشرح للمجموعات السياحية داخل المتحف المصرى، التى خالفت جميع المعايير القياسية المعمول بها فى مثل تلك المزايدات وتهدد مبنى المتحف المصرى الذى يعد أثراً فى حد ذاته، وتعطى الفرصة لتجار الآثار لتهريب قطع نادرة من المتحف المصرى، خاصة أن العمل سيتم ليلا بعد مواعيد العمل الرسمية فى ظل أوضاع أمنية متردية ومخاوف من تكرار سيناريو أحداث الثورة فى ال30 من يونيو الجارى.
تضمنت كراسة الشروط والمواصفات، كما يقول الدكتور نور الدين عبدالصمد مدير عام التوثيق الأثرى بقطاع المتاحف، بنداً نص على أن «تلتزم الشركة بتوريد كافة الوصلات والكابلات والأسلاك ولوحات التغذية والراكات وحوامل الكابلات ومثبتات الوحدات الخارجية وكل مستلزمات التشغيل غير الموضحة بالمواصفات ولكنها ضرورية للتشغيل الأمثل». وكانت كراستا الشروط والمواصفات للمزايدتين 2007/ 2008 و2008/ 2009 قد تضمنتا فى البند رقم 20 النص على أن تكون «الأجهزة المطلوبة تعمل لاسلكياً بدون شبكة كابلات أو سارى»؛ ما يعنى أن الشركة المنفذة فى المزايدة الحالية ستقوم بثقب جدران المتحف الداخلية والخارجية لتسيير الكابلات وهو ما يشكل خطورة على الأثر الذى لا يجوز المساس به طبقاً لقانون الآثار بعمل كابلات ولوازمها، فضلاً عن مخالفة المزايدة للقانون رقم 89 لسنة 1998.
وأشار عبدالصمد إلى أن عبارة «كل مستلزمات التشغيل غير الموضحة بالمواصفات ولكنها ضرورية للتشغيل الأمثل» هى عبارة تعترف بأن هناك مواصفات غير واردة بكراسة الشروط والمواصفات ولكنها ضرورية، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ المزايدات، وكانت كراسات الشروط فى الأعوام السابقة قد نصت فى بنديها 6، 7 على أن تكون الأجهزة (أمريكية أو يابانية أو أوروبية غربية)، وهو الشرط الذى تم إلغاؤه فى المزايدة الحالية! حيث يتردد أنه تم شراء أجهزة من تايوان من خلال أحد الوسطاء ولا يزيد ثمنها على 10% من قيمة الأجهزة اليابانية أو الأوروبية، الأمر الذى سيقلل من كفاءة الأجهزة الجديدة.
كما أن كراسة الشروط تنص على أن يتم التنفيذ خلال شهر من تاريخ التعاقد، حيث من المزمع فتح المظاريف للعملية فى 26 من يونيو الجارى، وعقب الانتهاء من فتح المظاريف يصبح من حق الشركة التى سيرسو عليها العطاء أن تتسلم رسمياً المتحف المصرى من مساء اليوم التالى وهو 27يونيو الجارى لتنفيذ الأعمال المطلوبة رغم خطورتها على المكان الأثرى، كما تشكل خطورة على الآثار وتتيح الفرصة لتهريب آثار المتحف المصرى فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى نعيشها والتخوف مما قد تسفر عنه أحداث 30 يونيو الجارى.
وحذر «عبدالصمد» من خطورة هذه العملية، حيث من المقرر فتح المتحف ليلاً لصعوبة تركيب الكابلات ولوازمها نهاراً لوجود السياح داخل المتحف، الأمر الذى يجعل من القطع الأثرية المعروضة خارج الفترينات عرضة للسرقة كما حدث منذ بضعة أعوام، حيث قام بعض العاملين التابعين لإحدى شركات المقاولات بسرقة عدة تماثيل أثرية من داخل المتحف أثناء عملية تطويره، وأقيل بسبب الحادثة رئيس قطاع المتاحف آنذاك.
وأعرب مدير التوثيق الأثرى عن دهشته من كراسة الشروط التى تبدو كما لو أنها تم تفصيلها لمصلحة جهة ما أو شركة بعينها، متسائلاً عن جدوى توفير وزارة الآثار لكافة الأماكن اللازمة للتخزين واستخدام المعدات وقيامها بطبع التذاكر وقصر مهمة الشركة على العمل فقط، ما يهدر ملايين الجنيهات على الدولة.