أعلنت وزارة الدولة لشئون الأثار عن مزايدة علنية بصحيفة "الأهرام" الصادرة يوم 10 يونيو الجاري لتنفيذ عملية النظام السمعى للمرشد والمجموعات السياحية داخل المتحف المصرى للقضاء على الضوضاء أثناء الشرح للمجموعات السياحية داخل المتحف المصرى، حيث تضمنت كراسة الشروط والمواصفات بنداً نص على " تلتزم الشركة بتوريد كافة الوصلات والكابلات والأسلاك ولوحات التغذية والراكات وحوامل الكابلات ومثبتتات الوحدات الخارجية وكافة مستلزمات التشغيل الغير موضحة بالمواصفات ولكنها ضرورية للتشغيل الأمثل ...". وكانت كراسات الشروط والمواصفات للمزايدتين 2007 – 2008 و 2008 – 2009 قد تضمنتا نصاً فى البند رقم 20 نص على أن تكون" الأجهزة المطلوبة تعمل لاسلكياً بدون شبكة كابلات أو سارى"مما يعنى أن الشركة المنفذة فى المزايدة الحالية ستقوم بثقب جدران المتحف الداخلية والخارجية لتسيير الكابلات ولوازمها خلال شهر من تاريخ التعاقد حيث من المزمع فتح المظاريف للعملية فى 24 يونيو الجاري. من جانبه حذر الأثرى نور الدين عبد الصمد مدير عام التوثيق الأثرى بقطاع المتاحف من خطورة هذه العملية حيث من المقرر فتح المتحف ليلاً لصعوبة تركيب الكابلات ولوازمها نهاراً لتواجد السياح داخل المتحف الأمر الذى يجعل من القطع الأثرية المعروضة خارج الفترينات عرضة للسرقة، كما حدث منذ بضعة أعوام حيث قام بعض العاملين التابعين لإحدى شركات المقاولات بسرقة عدة تماثيل أثرية من داخل المتحف أثناء عملية تطويره وأقيل بسبب الحادثة رئيس قطاع المتاحف آنذاك، والجدير بالذكر أن شهر يوليو – المزمع تركيب الكابلات خلاله طبقاً للكراسة – من المحتمل أن تشهد خلاله منطقة وسط المدينة قلاقل كتوابع لتمرد 30 يونيو الجارى الأمر الذى يسهل عملية السرقة داخل المتحف. ويضيف " عبد الصمد " أن مبنى المتحف مسجل كأثر فريد ولا يجوز المساس به طبقاً لقانون الآثار بعمل كابلات ولوازمها، فضلاً عن مخالفة المزايدة للقانون رقم 89 لسنة 1998 حيث أن عبارة " كافة مستلزمات التشغيل الغير موضحة بالمواصفات ولكنها ضرورية للتشغيل الأمثل " هى عبارة تعترف بأن هناك مواصفات غير واردة بكراسة الشروط والمواصفات ولكنها ضرورية ! فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ المزايدات. وكانت كراسات الشروط فى الأعوام السابقة قد نصت فى بنديها 6، 7 على أن تكون الأجهزة "أمريكية أو يابانية أو أوروبية غربية" وهو الشرط الذى تم إلغائه فى المزايدة الحالية !. ووفقاً للأثري نور عبدالصمد يتردد أنه تم شراء أجهزة تايوانية بواسطة أحد الوسطاء ولا يزيد ثمنها عن 10% من قيمة الأجهزة اليابانية أو الأوربية الأمر الذى سيقلل من كفاءة الأجهزة الجديدة، وأهاب عبد الصمد بكافة الأجهزة المعنية التدخل لوقف المزايدة وبحث إمكانية قيام وزارة الدولة لشئون الأثار بشراء الأجهزة السمعية على نفقتها الخاصة .
