تعرف على تطورات مؤشرات البورصة وأهم محطاتها خلال 6 سنوات

شهد عام 2014 الذي تولى خلاله الرئيس السيسي مقاليد الأمور في البلاد أداء مميزا للبورصة المصرية على عكس عام 2013 الذي تباين خلاله الأداء ما بين نصفه الأول والثاني وتحديدا ما قبل 30 يونيو وما بعدها حيث شهد العام 2014 ارتفاعات واضحة في كافة مؤشرات السوق وأن تخللها بعض العمليات التصحيحية التي تواكبت مع أحداث هامة.

بالإضافة أيضا إلى نجاح مؤشر السوق الرئيسي EGX30 في تحقيق أعلى مستوى سعري له منذ عام 2008 عند ال9835 نقطة محققا نسبة ارتفاع قاربت على ال46% منذ نهاية عام 2013 وتحديدا بارتفاعه من مستوى ال6774 نقطة إلى مستوى ال9835 نقطة وذلك قبل تعرضه للحركة التصحيحية الأخيرة بفعل التراجعات الحادة التي سيطرت على أداء الأسواق الخليجية في أعقاب انهيارات أسعار النفط ليقترب من مستوى ال8100 نقطة قبل أن يعاود ارتداده صوب مستوى ال8700 نقطة.
وشهد شهر يوليو من العام أحداث هامة بالبورصة حيث قامت بإلغاء الإجراءات الاحترازية بعد ثورة يناير 2011 وزيادة ساعات التداول بالبورصة إلى أربع ساعات ونصف الساعة وتوحيد الحدود السعرية بالسوق الرئيسي إلى 10% و5% لبورصة النيل في كل من الجلسة الاستكشافية والجلسة الرئيسية وقامت البورصة في أغسطس 2014 بتعديل معايير اختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة.

وقامت البورصة بالاتفاق على الاستمرار في استخدام نظام Xstream للتداول الذي تستخدمة البورصة منذ عام 2008 خلال شهر سبتمبر الذي أصدر فيه رئيس الوزراء قراراً بتعيين عضوين من ذوي الخبرة من المستقلين في بادرة لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وقررت البورصة تعديلات جديدة في قواعد أسهم الخزينة والشطب الاختياري وفازت أيضا البورصة البورصة بجائزة أكثر البورصات الإفريقية تطوراً وابتكاراً وعقبها في أكتوبر قرار البورصة بتخفض مستندات القيد إلى النصف وذلك من 24 مستندا إلى 12 مستندا.

عام 2015
وشهد عام 2015 العديد من التحديات سواء على المستوى العالمى أو الإقليمى حيث أن أوضاع الاقتصاد العالمى كانت غير مواتية بشكل كبير نظراً لتراجع معدلات النمو عن المأمول الا أن الأداء كان إيجابياً على أصعدة شتى، وفى مقدمتها عمليات القيد وزيادات رؤوس الأموال والتى تُمثل الدور الرئيسى للبورصة، حيث تم ضخ ما يزيد عن 14 مليار جنيه خلال 2015 كزيادات لرؤوس أموال الشركات وهو ما يمثل زيادة بنحو 50% عن العام السابق عليه، ويساوى إجمالى المتحقق خلال عامى 2013 و2014 مجتمعان.

كما ان السوق شهد نشاطاً ملحوظاً فى عمليات القيد وجذب الشركات، حيث تم قيد 15 شركة جديدة برأس مال الشركات المقيدة يتجاوز 6 مليارات جنيه وهو أعلى معدل متحقق منذ 2008 ويعادل 3 اضعاف رأس المال المتحقق خلال 2014 وأكثر من 30 ضعف المتحقق فى عام 2013، كما يساوى اجمالى المتحقق خلال الخمس سنوات الأخيرة (2010-2014).

كما أن السوق احتل المرتبة الأولى على مستوى المنطقة من حيث الطروحات بتنفيذ طروحات ب6.2 مليار جنيه وهو أعلى مستوى متحقق منذ 10 سنوات، كما قفزت قيمة الاستحواذات المنفذة إلى ما يزيد عن 16 مليار جنيه وهو 37 مرة المنفذ فى 2014، وأكبر عدد صفقات يتم تنفيذه منذ 2009، حيث شهد العام 2015 تنفيذ 11 صفقة.

وعلى مستوى أحجام التداول فعلى الرغم من التحديات التى تواجه أسواق المال فى العالم، فإن قيم التداول هذا العام هى ثانى أفضل مستوى منذ 2011. حيث سجلت قيمة التداول ما يقرب من 120 مليار جنيه وهى أعلى قيمة تداول يتم تسجيلها منذ عام 2010 –باستثناء عام 2014 والذى سجل 189 مليار جنيه، كما أن أحجام التداول فى بورصة النيل قد قفزت بنحو 40% خلال العام، وأن معدل الدوران فى بورصة النيل يزيد على 60% مقارنة بنحو 31% للسوق الرئيسى.

و من اهم التطورات الإيجابية التى تمت خلال العام هو إعادة الهيكلة التى شهدتها البورصة على المستوى التنظيمى والمالى، ليتم اغلاق العجز الذى شهدته البورصة خلال السنوات التالية لعام 2011 .

خلال 2016
وحققت البورصة، خلال عام 2016 أعلى أداء بأحجام التداول بعد الثورة، مسجلة 69 مليار ورقة مالية مقارنة بنحو 45 مليار ورقة مالية فى العام السابق عليه، بينما سجلت العمليات ما يزيد على 6 ملايين عملية خلال العام، مقارنة بنحو 9.4 مليون عملية، واستحوذت قيمة التداول فى السوق الرئيسية على غالبية التداول فى السوق مسجلة ما يزيد على 265 مليار جنيه خلال 2016، مقارنة بنحو 226 مليارًا خلال 2015 شاملة السندات والصفقات.

كما سجلت كمية التداول للسوق الرئيسية نحو 66 مليار ورقة مالية، مقارنة بنحو 43 مليار ورقة مالية عام 2015.

أما سوق خارج المقصورة فقد حققت قيمة تداول تزيد على 19 مليار جنيه، مقارنة بنحو 21 مليارًا العام الماضى، بينما بلغت كمية التداول ما يزيد على 2 مليار ورقة مالية خلال 2016، مقارنة بنحو 8.1 مليار ورقة مالية خلال العام السابق عليه.

وحقَّقت بورصة النيل، مستويات جيدة، وشهد التداول قفزة بقيم التداول إلى ما يَقرب 894 مليون جنيه، مقارنة بالعام السابق عليه الذى بلغ 618 مليونًا.

وسجلت كمية تداول ما يزيد على 565 مليون ورقة مالية خلال العام الحالى، مقارنة بنحو 380 مليون ورقة مالية خلال 2015، بزيادة قدرها 49 % على العام السابق.

بينما شهد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى السوق الرئيسية ارتفاعًا قياسيًّا ليصل إلى ما يزيد على 601 مليار جنيه بنهاية 2016، مقارنة بنحو 430 مليارًا بنهاية العام السابق عليه، بزيادة قدرها 172 مليار جنيه، وبما يمثل حوالى 25% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقبل نهاية عام 2016 كان من الضرورى تحريك اسعار الصرف ودخل القرار حيز الجدية منذ اعلان الحكومه عن برنامجها للاصلاح الاقتصادى, وهو الذى كان بمثابة الاعلان عن حل ازمة سعر الصرف, واستجابة لهذا التوقع شهدت السوق ارتفاعاتها القويه .
ومنذ الساعات الاولى لقرار تحرير سعر الصرف كانت البورصة هي المستفيد الأول حيث تضاعفت القوي الشرائية للدولار بأكثر من 100% مما شجع الاجانب بصفة عامة سواء افراد او مؤسسات علي الشراء بقوة للإستفادة من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنية وكان ذلك هو السبب الرئيسي في صعود المؤشر لقمتة التاريخية عند 13500 نقطة لذلك يوجد ارتباط بين ارتفاع سعر الدولار وارتفاع مؤشرات البورصة ولكن عندما اقترب الدولار من 20 جنيها كان حادث عارض نتيحة المضاربات.
و تزامن انخفاض الدولار قرب 15.70 جنيها ، تراجع المؤشر الرئيسي البورصة قرب 12000 نقطة وذلك عند قمة 2008 السابقة والتي كان لابد من الاقتراب منها مرة اخري بعد تجاوزها الي 13500نقطة ،وهذة حركة تصحيحية طبيعية نتيجة الصعود المتواصل من 8500 نقطة الي 13500 نقطة ويعنى ذلك انه كان هناك صعود بنحو 5000 نقطة في 4 شهور ينبغى ان يتم تصحيحه بشكل تلقائى . .

مع بداية عام 2017
ومع بداية العام 2017 نجح مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فى مواصلة صعوده بشكل قوى ليتجاوز قمته السابقه قرب 12534 نقطه ويقترب من أعلى مستوى سعرى له منذ التدشين عند 12824 نقطه والاغلاق بالقرب منه فى ظل عودة قيم واحجام التعاملات الى مستويات ال 2 مليار جنيه بعد ان تراجعت بشكل ملحوظ خلال الايام الاخيره من العام 2016 لتستقر حول المليار جنيه فقط .

وقد بدا واضحا استمرار التأثر الايجابى للسوق جراء تحرير سعر الصرف واستمر الاثر الايجابى حتى تعويض كامل نسبة تراجع العمله المحليه والتى تجاوز ال 100% وتحديدا من مستوى 8,80 الى قرابة 18 جنيه .
وخلال شهر فبراير 2017 نجح مؤشر السوق الرئيسى EGX30 فى مواصلة صعوده
وفقاً للتقرير السنوى للبورصة، تم تكويد 883 مؤسسة أجنبية جديدة بالبورصة المصرية خلال العام الحالى، ما يعكس جاذبية السوق المصرى للمؤسسات الأجنبية، خاصةً بعد قرار التعويم، فضلاً عما شهده سوق المال من ضخ المؤسسات الأجنبية المكودة قديماً من إعادة ضخ استثمارات بالبورصة المصرية
واصلت البورصة المصرية نشاطها الملحوظ خلال العام 2017 وسط تحسن كبير في أداء المؤشرات الرئيسية، حيث سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي اكس 30) ارتفاعا بنحو 19% وهو ما جعله يحتل المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية خلال 2017 ولتحافظ البورصة المصرية على صدارة الأسواق العالمية كأفضل أداء للسنة الخامسة على التوالي منذ 2013 وذلك وفقا لمؤشرات مورجان ستانلي العالمية فان التحسن الملموس الذي شهدته البورصة انعكس على تحقيق قفزت كبيرة في أحجام التداول في السوق لتكسر حاجز 292 مليار جنيه منهم 252 مليار جنيه في الأسهم فقط وهو رابع أعلى مستوى تداول يتحقق في تاريخ البورصة والأعلى منذ 2009 ويزيد بنحو 40% مقارنة بالعام السابق عليه.

وقفز متوسط التداول اليومي بالبورصة المصرية إلى ما يزيد عن مليار جنيه يوميًا مقارنة بنحو 740 مليون جنيه في العام السابق عليه، كما قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ليتجاوز حاجز 800 مليار جنيه وبزيادة قدرها 200 مليار جنيه عن العام السابق وهو أعلى مستوى لرأس المال السوقي في 9 سنوات ويتفوق على مستواه في الأزمة العالمية في 2008.

ونجحت البورصة المصرية في جذب 22 ألف مستثمر جديد خلال العام 2017 مقارنة بنحو 17 ألف مستثمر جديد العام السابق بزيادة تقترب من 30% في أعداد المستثمرين المكودين الجدد، بالإضافة إلى دخول نحو 1500 صندوق ومؤسسة أجنبية إلى السوق مقارنة بنحو 900 مؤسسة وصندوق أجنبي في 2016.

وشهدت البورصة المصرية خلال عام 2017 تحسنًا ملحوظًا في عمليات القيد حيث قفزت قيمة رؤوس أموال الشركات المقيدة في السوق خلال العام إلى ما يقرب من 5ر2 مليار جنيه بارتفاع قدره 160% عن العام السابق عليه من خلال قيد 3 شركات ومع الخطوات الحالية التي تقوم بها الحكومة في تفعيل برنامج الطروحات فمن المتوقع أن تشهد السوق خلال الفترة القادمة تحسنًا ملحوظًا.

كما أنه مع التحسن في الأوضاع الاقتصادية والتوقعات الإيجابية بشأن الأداء الاقتصادي فقد شهدت زيادات رؤوس أموال الشركات بالبورصة تحسنا ملحوظا خلال العام، حيث تم تنفيذ أكثر من 46 زيادة رؤوس أموال بقيمة تتجاوز 9.7 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 86% مقارنة بالزيادات المتحققة في العام الماضي، منها 2ر4 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

وأسهمت حملات الترويج التي تقوم بها إدارة البورصة في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية بشكل كبير، حيث شهد العام حملات ترويج مكثفة في عدد من مراكز المال العالمية مثل لندن ونيويورك للقاء عدد من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والتي تدير أصول تقترب قيمتها من 4 تريليونات دولار .

خلال 2018
خلال 2018 ، استقبل سوق المال المصرى 4 شركات فقط بقيمة 5.6 مليار جنيه، بارتفاع قدره 40% عن العام الماضى ليصل إجمالى عدد الشركات إلى 251 شركة موزعة بين 221 شركة بالسوق الرئيسية و30 شركة ببورصة النيل، وذلك بعد شطب شركتى أورنج مصر للاتصالات، والشركة القومية للأسمنت.
وبلغت قيمة التداول على الأوراق المقيدة وغير المقيدة خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2018 حوالى 372.8 مليار جنيه بينما كانت 304.7 مليار جنية عن نفس الفترة من عام 2017، وظهرت تعاملات على سندات الشركات فى عام 2018 بحجم سندات وصل إلى 934 ألف سند بقيمة 740 مليون جنيه خلال 11 شهراً.


وخلال العام شهدت البورصة طرح بى انفستمنت وسى أى كابيتال والقاهرة للاستثمار وثروة كابيتال، فيما تأجل برنامج الطروحات الحكومية لحين استقرار السوق.
خلال 2019
وخلال عام 2019 حقق المؤشر الرئيسي ارتفاعا بنسبة 7.1% مقوما بالجنيه، و19.6% مقوما بالدولار، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، نتيجة لانخفاض فى عدد محدود من الشركات التي تسيطر على المؤشرين.


وبلغ رأس المال السوقي للأسهم 708.3 مليار جنيه، وبلغت القيمة السوقية للسندات 956 مليار جنيه، وبلغت عدد الشركات المقيدة 244 شركة موزعة بين 215 شركة بالسوق الرئيسي و29 شركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و 130 سماسرة معتمدون، و353 ألف مستثمر، وتدير البورصة 4 أسواق وهى السوق الرئيسي وسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خارج المقصورة وسندات الخزانة الحكومية، وصندوق واحد للمؤشرات، و3 صناديق مغلقة ، و105 سندات مسجلة موزعة بين 69 سندات خزانة، 19 سندات الإسكان، 17 سندات توريق وشركات.


وجاء عدد المستثمرين المسجلين حديثاً في البورصة المصرية أكثر من 30 ألف كود عام 2019، موزعة بين 29.284 ألف كود لأشخاص و1710 لكيانات، مقابل 22.515 ألف كود لأشخاص و1685 كيانا عام 2018، ومقارنة بنحو 20.802 ألف شخص طبيعي و1499 شخصا معنويا عام 2017.
وخلال 2019 تصدرت البورصة المصرية ، مؤشر مورجان ستانلى مقارنة بالبورصات المتقدمة، بنسبة 38.3% تليها إيرلندا بنسبة 35%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 28.7%، ثم كندا بنسبة 23.9%، ثم فرنسا بنسبة 22.9%، ثم إيطاليا بنسبة 22.8%، ثم أستراليا بنسبة 18.6%، ثم السويد بنسبة 18.4%، ثم بلجيكا بنسبة 18.3%، ثم ألمانيا بنسبة 17.6%، ثم اليابان بنسبة 16.7%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 14.8%، ثم النمسا بنسبة 10.7%، ثم أسبانيا بنسبة 9.6%.