291 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال 2014

شهدت معدلات التداول التي سجلتها البورصة المصرية عام 2014، ارتفاعًا ملحوظًا لتسجل أعلى مستوياتها منذ 2010، وسجل إجمالى قيمة التداول نحو 291 مليار جنيه مقارنة بنحو 162 مليار جنيه خلال عام 2013.
كما قفزت أحجام التداول خلال العام لتحقق نحو 57 مليار ورقة مالية، وهو أعلى مستوى تحقق للبورصة المصرية على مر تاريخها، وهو ضعف المتحقق في 2013، ويقترب من المتحقق في 2012 - 2013 مجتمعين.
الجدير بالذكر، أنه للمرة الأولى تزيد كمية التداول عن ضعف كميات التداول المحققة قبل الأزمة العالمية، وهى أعلى مستويات حققتها البورصة سابقًا، وقد سجلت عدد العمليات ما يزيد على 7.3 ملايين عملية خلال هذا العام، وهو أيضا أعلى مستوى للتعاملات منذ 2010.
استحوذت قيمة التداول في السوق الرئيسية على غالبية التداول في السوق مسجلة 265 مليار جنيه خلال عام 2014، مقارنة بنحو 146 مليار جنيه خلال عام 2013، كما سجلت كمية التداول للسوق الرئيسية نحو 56 مليار ورقة مالية مقارنة بنحو 27 مليار ورقة مالية في عام 2013.
الجدير بالذكر، أن قيمة التداول في الأسهم (فقط) بعد استبعاد الصفقات قد سجلت ما يزيد على 189 مليار جنيه، ولكن مع ذلك يظل أعلى مستوى لقيم التعاملات منذ 2010 ويزيد بأكثر من 102 مليار جنيه عن قيم التعاملات المحققة في 2013، ويقترب من إجمالي قيم التداول المنفذة في 2012-2013 مجتمعة.
أما سوق خارج المقصورة فقد حقق قيمة تداول عام 2014 تزيد على 25 مليار جنيه مقارنة بنحو 15 مليار جنيه عام 2013، بينما سجل سوق خارج المقصورة كمية تداول بلغت 1.3 مليار ورقة مالية خلال 2014 مقارنة بنحو 1.7 مليار ورقة مالية خلال العام الماضي.
وحافظت بورصة النيل (سوق الشركات المتوسطة والصغيرة) على مستويات جيدة من إجماليات التداول؛ حيث حققت قيمة تداول قدرها 784 مليون جنيه خلال عام 2014، مقارنة بنحو 748 مليون جنيه عام 2013، كما سجلت كمية تداول بلغت 263 مليون ورقة مالية خلال عام 2014 مقارنة بنحو 254 مليون ورقة مالية خلال عام 2013.
بينما ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق الرئيسية لتصل إلى 500 مليار جنيه في نهاية عام 2014 مقارنة بنحو 427 مليار جنيه في نهاية عام 2013، بارتفاع قدره 17% وبما يمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ارتفع معدل الدوران للأسهم المقيدة في السوق الرئيسية (بعد استبعاد الصفقات) خلال 2014 بشكل ملحوظ ليسجل 38%، وهو الأعلى منذ عام 2010 مما يعكس عودة السيولة بقوة للسوق المصرية مرة أخرى.