خبير اقتصادي: الإجراءات التى قامت بها الدولة ستخفف من الآثار السلبية لفيروس كورونا

قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إنه لا يمكن قياس أثر الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا الآن فنحن لا نزال في الأزمة.. وربما تصدر قرارات أخرى خلال الفترة المقبلة، فنتائج هذه الخطوات لن تظر الآن بأي حال من الأحوال، فالاقتصاد لا يقاس بالاسابيع، الأمر يحتاج إلى شهور.. ربما في نهاية 2020.
طلب إحاطة بشأن اقتراض الحكومة للمرة الثانية من صندوق النقد الدولي
السبت 16 مايو 2020
برلماني: الثقة فى الاقتصاد المصرى وراء موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الجديد
الجمعة 15 مايو 2020
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة، أن الآثار التي يمكن أن تظهر كلها إجراءات تهدف لمواجهة التداعيات، وعلى رأسها عدم الاستغناء عن العمالة.. وحتى الآن هذه خطوة ناجحة، ثانيا: خفض الفائدة هدفه دفع الأنشطة والاستثمارات لكن هذه الخطوة تحتاج شهورًا طويلة وليس أسابيع.
وتابع: ربما نجد الفترة القادمة إجراءات تقشفية بالحد أو خفض الإنفاق الحكومي، عبر وزارة المالية التي تمتلك كافة الأرقام الخاصة بالإنفاق العام.. ومن خلال الدراسات المتاحة لديها يمكن تقديم رؤية لمجلس الوزراء لسبل وطرق التقشف.
واستكمل الشافعي: خطط التقشف قد يعقبها أيضا طلب مصر مساندة جديدة من مؤسسات التمويل الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ومحاولة لدعم قوة الاقتصاد المصرى لمواجهة تداعيات الفيروس واستمرار عجلة الإنتاج.
وأوضح أننا لدينا مشكلة تقوم الدولة بالتعامل معها الآن.. وهى هبوط الاحتياطي النقدي إلى 37 مليار دولار، وهي مسألة طبيعية جدا نتيجة تضرر الموارد الدولارية والتزام مصر بسداد المستحقات الخارجية عليها، وهو ما أدى إلى تراجع الاحتياطى.. وربما نشهد تراجعات اخرى للاحتياطي، ولابد من التأكيد على أن كافة الدول لا تعلم متى تنتهى أزمة كورونا.. ولذلك لجأت مصر لطلب قرض جديد من صندوق النقد لتقليل نزيف الخسائر المستمر والحفاظ على استقرار الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.. وهى ضمن الأسباب الرئيسية في الحصول على القرض.
ولفت الشافعي إلى أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يواجه تداعيات فيروس كورونا والدولة تؤكد على خلق التوازن بين العملية الإنتاجية وحياة الموطنين؛ لأن الحكومة اتخذت خطوات هى بمثابة إنقاذ للاقتصاد الوطنى فى الأزمة الحالية التى يمر بها العالم كله، وذلك لعلاج أكثر من خلل اقتصادي ناتج عن انتشار فيروس كورونا وتأثيره على حركة النمو فى العالم كله، بل وضرب حركة التجارة فى مقتل والتأثير على البورصات.
وأضاف أن الإجراءات الحكومية التى قامت بها الدولة ستخفف من الآثار السلبية لهذا الوضع، كما أن تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على الشركات والمنشآت المتضررة من الأزمة على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وتأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.. إجراءات حقيقية وتعبر عن قيادة اقتصادية رشيدة للمرحلة الصعبة التى يمر بها اقتصاد العالم ككل، ويمكن قياس نتائج هذه القرارات بنهاية الأزمة.