خبير اقتصادي يوضح الهدف من طلب مصر حزمة مالية من صندوق النقد الدولي

قال الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن طلب مصر حزمة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي، محاولة للاستفادة من مساعدات الصندوق للدول لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن الهدف من الحزمة المالية، دعم قوة الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الفيروس واستمرار عجلة الإنتاج و الحفاظ على صحة المواطنين و مع تقديم صندوق النقد الدولي لحزمة من القروض للدولة الأعضاء وبعد النجاح الكبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق والذى بدأ في 2016 فإن التمويل الجديد سيكون أكثر نجاحا.
وأوضح الشافعي في تصريح خاص ل "بوابة الوفد" إلى أن كافة الدول لا تعلم متى تنتهى أزمة كورونا، ولذلك كان من الضروري الاسراع في تقليل نزيف الخسائر المستمر و الحفاظ
على استقرار الجنية المصري أمام العملات الأجنبية، مشيرا أن تلك الطلب جاء لدعم احتياطات البلاد وتوفير استقرار للعملة المحلية في ظل تراجع كبير في أداء الاقتصادات العالمية الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري في اختبار حقيقي لابد من تجاوزه، وهو قادر على ذلك.
وأوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري استطاع أن يواجه تداعيات فيروس كورونا، والدولة حريصة على خلق التوازن بين الاجراءات الاحترازية والوقائية وحياة الموطنين، موضحا أن الحكومة اتخذت خطوات هي بمثابة انقاذ للاقتصاد الوطني في الأزمة الحالية التي يمر بها العالم أجمع.
وقال الشافعي أن الإجراءات الحكومية التي قامت بها الدولة
ستخفف من الآثار السلبية لهذا الوضع، كما أن تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على الشركات والمنشآت المتضررة من الأزمة على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وتأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة، اجراءات حقيقية وتعبر عن قيادة اقتصادية رشيدة للمرحلة الصعبة التي يمر بها اقتصاد العالم ككل.
وتابع:" طلب مصر قرض جديد من صندوق النقد ليس معناه أن هناك مشكلة، على العكس فالاقتصاد رغم أزمته الحالية بسبب كورونا إلا أنه لا يزال صامد ويواجه، بل ويحقق نمو.
واختتم:" ستعبر مصر الأزمة نتيجة جهود الدولة في دعم الأشخاص والشركات والقطاعات الأكثر تضررا من تداعيات فيروس كورونا وذلك بتخصيص أكثر من 2٪ من الناتج المحلى الإجمالي لدعم الاقتصاد المصري و الحفاظ على استقراره واتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.