اقتصاديون: طلب مصر حزمة مالية من صندوق النقد يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري

كشف خبراء اقتصاديون، أن طلب مصر حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، يعكس حرص الحكومة على المحافظة على قوة الاقتصاد المصري، والمكتسبات التي حققها خلال السنوات الماضية، والاستفادة من مساعدات الصندوق للدول لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، بغية الحفاظ على استقرار الجنية المصري أمام العملات الأجنبية، ودعم احتياطات البلاد.
وقال الخبراء أن توجه الحكومة، يعكس مدى الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، في ظل الإشادات ، بقدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، في ظل قيامه بحزمة إجراءات تحفيزية للإستثمارات الداخلية، للتقليل من تداعيات وتأثيرات الوباء على القطاعات الاقتصادية، ومساعدة القطاعات المتضررة من الوباء.
وأوضح الخبراء، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر، شهادة دولية لقوة الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود و تحقيق معدلات نمو ، خاصة في ظل عدم وجود مدى زمني محدد لنهاية أزمة كورونا في العالم أجمع، وتأثر العديد من اقتصاديات العالم بهذا الوباء.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تقدم الحكومة المصرية بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، الهدف الرئيس منه المحافظة على قوة الاقتصاد المصري، في ظل تداعيات أزمة كورونا.
وأوضح أبو زيد، أن الدولة خلال المرحلة السابقة لديها مؤشرات إيجابية من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ناهيك عن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى زيادة البدل الطبي إلى 75 ٪، ودعم العمالة غير المنتظمة، وهو ما يعكس حرصها الشديد على تحفيز الاستثمار الداخلي، بشكل يجعلها تواجه أزمة كورونا من دون حدوث أي أضرار تنجم عن ذلك الوباء، على الاقتصاد والمكتسبات التي حققها خلال السنوات الماضية.
وأضاف أبو زيد في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن تقدم مصر بذلك الطلب حالياً،يعكس الحرص على الاستقرار المالي والاقتصادي بهدف اتخاذ خطوة مسبقة بما سيكون عليه أثر أزمة كورونا وتداعيتها في المستقبل، موضحًا أن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، نتج
عن الإشادة التي حصلت عليها مصر من المؤسسات الدولية كمؤسسة "فيتش".
وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية إلى أن التزام مصر بسداد الديون الدولية من أقساط وفوائد وديون خارجية، يعطيها دفعة جيدة أمام صندوق النقد ويعزز الثقة بها، مضيفًا أن ذلك يعد رسالة قوية للمستثمرين كافة، بأن الاقتصاد المصري قوي وقادر على الوفاء بوعوده والوفاء بالتزاماته.
فيما أوضح الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن طلب الحكومة المصرية حزمة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي، يهدف لدعم الاقتصاد المصري، والحفاظ على مكتسباته التي حققها على مدار الأعوام الماضية، والتقليل من تدعيات فيروس كورونا، خاصة في ظل عدم وجود مدى زمني محدد لنهاية أزمة كورونا في العالم أجمع، وتأثر العديد من اقتصاديات العالم بهذا الوباء.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص ل "بوابة الوفد"أن الدولة دعمت الشركات والقطاعات الأكثر تضررا من تداعيات فيروس كورونا وذلك بتخصيص أكثر من 2٪ من الناتج المحلى الإجمالي لدعم الاقتصاد المصري، مضيفا أن الدولة تحاول الاستفادة من مساعدات صندوق النقد الدولي و الحصول على مساعدات مالية وفنية في دعم قوة الاقتصاد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ناهيك عن جهودها المضنية لتقليل نزيف الخسائر المستمرة في بعض القطاعات كالسياحة و الطيران و الحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن إعلان صندوق النقد الدولي بحث طلب مصر يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على الإيفاء بالتزاماته الدولية، خاصة في ظل النجاحات التي حققها برنامج الاصلاح الاقتصادي، ونجاح مصر في عبور تلك المرحلة، وتحقيقها معدلات نمو متصاعدة، ومع توقعات العديد من المؤسسات الدولية قدرة الاقتصاد المصري على عبور
تداعيات كورونا، بأقل الخسائر، وأنه أقل اقتصاديات تأثراً بوباء كورونا .
ورأى الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن طلب مصر حزمة مالية جديدة من صندوق النقد الدولي، محاولة للاستفادة من مساعدات الصندوق للدول لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن الهدف من الحزمة المالية، دعم قوة الاقتصاد المصري لمواجهة تداعيات الفيروس واستمرار عجلة الإنتاج و الحفاظ على صحة المواطنين و مع تقديم صندوق النقد الدولي لحزمة من القروض للدولة الأعضاء وبعد النجاح الكبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق والذى بدأ في 2016 فإن التمويل الجديد سيكون أكثر نجاحا.
وأوضح الشافعي في تصريح خاص ل "بوابة الوفد" إلى أن كافة الدول لا تعلم متى تنتهى أزمة كورونا، ولذلك كان من الضروري الاسراع في تقليل نزيف الخسائر المستمر و الحفاظ على استقرار الجنية المصري أمام العملات الأجنبية، مشيرا أن تلك الطلب جاء لدعم احتياطات البلاد وتوفير استقرار للعملة المحلية في ظل تراجع كبير في أداء الاقتصادات العالمية الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري في اختبار حقيقي لابد من تجاوزه، وهو قادر على ذلك.
وأوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري استطاع أن يواجه تداعيات فيروس كورونا، والدولة حريصة على خلق التوازن بين الاجراءات الاحترازية والوقائية وحياة الموطنين، موضحا أن الحكومة اتخذت خطوات هي بمثابة انقاذ للاقتصاد الوطني في الأزمة الحالية التي يمر بها العالم أجمع.
وقال الشافعي أن الإجراءات الحكومية التي قامت بها الدولة ستخفف من الآثار السلبية لهذا الوضع، كما أن تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على الشركات والمنشآت المتضررة من الأزمة على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وتأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة، اجراءات حقيقية وتعبر عن قيادة اقتصادية رشيدة للمرحلة الصعبة التي يمر بها اقتصاد العالم ككل.
وتابع:" طلب مصر قرض جديد من صندوق النقد ليس معناه أن هناك مشكلة، على العكس فالاقتصاد رغم أزمته الحالية بسبب كورونا إلا أنه لا يزال صامد ويواجه، بل ويحقق نمو.
واختتم:" ستعبر مصر الأزمة نتيجة جهود الدولة في دعم الأشخاص والشركات والقطاعات الأكثر تضررا من تداعيات فيروس كورونا وذلك بتخصيص أكثر من 2٪ من الناتج المحلى الإجمالي لدعم الاقتصاد المصري و الحفاظ على استقراره واتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.