أبو زيد: طلب مصر حزمة مالية من صندوق النقد يعكس حرصها على قوة الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تقدم الحكومة المصرية بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، الهدف الرئيس منه المحافظة على قوة الاقتصاد المصري، في ظل تداعيات أزمة كورونا.
وأوضح أبو زيد، أن الدولة خلال المرحلة السابقة لديها مؤشرات إيجابية من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ناهيك عن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى زيادة البدل
الطبي إلى 75 ٪، ودعم العمالة غير المنتظمة، وهو ما يعكس حرصها الشديد على تحفيز الاستثمار الداخلي، بشكل يجعلها تواجه أزمة كورونا من دون حدوث أي أضرار تنجم عن ذلك الوباء، على الاقتصاد والمكتسبات التي حققها خلال السنوات الماضية.
وأضاف أبو زيد في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن تقدم مصر بذلك الطلب حالياً،
يعكس الحرص على الاستقرار المالي والاقتصادي بهدف اتخاذ خطوة مسبقة بما سيكون عليه أثر أزمة كورونا وتداعيتها في المستقبل، موضحًا أن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، نتج عن الإشادة التي حصلت عليها مصر من المؤسسات الدولية كمؤسسة "فيتش".
وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية إلى أن التزام مصر بسداد الديون الدولية من أقساط وفوائد وديون خارجية، يعطيها دفعة جيدة أمام صندوق النقد ويعزز الثقة بها، مضيفًا أن ذلك يعد رسالة قوية للمستثمرين كافة، بأن الاقتصاد المصري قوي وقادر على الوفاء بوعوده والوفاء بالتزاماته.