إشادة سياسية وبرلمانية بطلب حصول مصر على قرض من النقد الدولي

خطوة جيدة لمواجهة تداعيات كورونا..

استطاع الاقتصاد المصرى أن يواجه تداعيات فيروس كورونا وخلق التوازن بين استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين و مع تقديم صندوق النقد الدولى لحزمة من القروض للدولة الأعضاء طلبت مصر مساندة جديدة من صندوق النقد الدولى والتي تعتبر محاولة للاستفادة من مساعدات الصندوق للدول لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ومحاولة لدعم قوة الاقتصاد المصرى لمواجهة تداعيات الفيروس للخروج بأقل الخسائر.
حيث أن كافة الدول لا تعلم متى تنتهى أزمة كورونا و لتقليل نزيف الخسائر المستمر و الحفاظ على استقرار الجنية المصرى أمام العملات الاجنبية هو السبب الرئيسى فى الحصول على القرض.
جهود الدولة
أكد برلمانيون أن القرض و جهود الدولة فى دعم الأشخاص والشركات والقطاعات الأكثر تضررا من تداعيات فيروس كورونا وذلك بتخصيص أكثر من 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم الاقتصاد المصرى و الحفاظ على استقراره واتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، موضحين أن هناك تمويلات متاحة تصل إلى تريليون دولار للدول لذلك فطلب القرض ليس معناه أن هناك مشكلة، على العكس فالاقتصاد رغم أزمته الحالية بسبب كورونا إلا أنه لا يزال صامد ويواجه، بل ويحقق نمو.
قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة
الاقتصادية بمجلس النواب، إن تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على دعم مالى ضمن برنامج مدته عام واحد لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، هي خطوة في الاتجاه الصحيح في الوقت الحالي في ظل توقع تراجع التدفقات الدولارية بسبب الأزمة.
وأوضح غلاب ، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتزام مصر بتحقيق تقدم اقتصادى ملموس سواء على مستوى السياسات المالية أو النقدية، يدعم نجاح الحكومة في التفاوض للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولى.
وأوضح غلاب، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي خسر 5.4 مليار دولار الشهر الماضى، وهو ما يعكس حدوث التأثير السلبى على نقص التدفقات الدولارية من مصادر النقد الأجنبي المختلفة، في مواجهة الاحتياجات ال متواصلة من الدولار، وتزايد الإنفاق في مواجهة كورونا، ورغم ذلك فإن الاحتياطي النقدى لا يزال في موقف قوى بقيمة 40 مليار دولار تكفى واردات 8 شهور، ولكن الأزمة قد تطول وهو ما يستدعى تدخلا لتعويض النقص المتوقع في التدفقات الدولارية.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، هو ما دعم موقف مصر الاقتصادى في مواجهة أزمة كورونا والاحتياجات المالية الإضافية، والتي كان يصعب تدبيرها في وضع اقتصادى متردى يعنى من انخفاض النمو الاقتصادى وتزايد عجز الموازنة وضعف موقف الاحتياطي النقدى.
كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، قالت إن البنك سينظر في طلب الحكومة المصرية على مساعدة مالية، متوقعة أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين.
وأضافت أن خبراء الصندوق يعملون مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتماني، مؤكدة أن الصندوق يؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي استمر ثلاث سنوات وتم استكماله بنجاح في العام الماضي.
لا تأثيرات سلبية
وعن ترويج الشائعات بشأت إضرار القرض بالاقتصاد المصري، أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن مصر أنهت الإصلاح المالى والاقتصادى بنجاح وجارٍ العمل على الإصلاح الهيكلى لمدة عام، وصندوق النقد لا يقرض سوى الدول القوية، ويدرك أن مصر وصلت لملاءة مالية وقادرة على سداد أى قرض ستحصل عليه"، مضيفًا: "لا تأثيرات سلبية على المواطنين نتيجة طلب قرض صندوق النقد".
وذكر أن معدلات النمو فى مصر واحدة من أفضل معدلات النمو فى المنطقة، مضيفًا: "المعدل الحالى جيد جدًا فى ظل الظروف المحيطة".