قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، إن تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على دعم مالى ضمن برنامج مدته عام واحد لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، هي خطوة في الاتجاه الصحيح في الوقت الحالي في ظل توقع تراجع التدفقات الدولارية بسبب الأزمة. وأوضح غلاب، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتزام مصر بتحقيق تقدم اقتصادى ملموس سواء على مستوى السياسات المالية أو النقدية، يدعم نجاح الحكومة في التفاوض للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولى. وأوضح غلاب، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي خسر 5.4 مليار دولار الشهر الماضى، وهو ما يعكس حدوث التأثير السلبى على نقص التدفقات الدولارية من مصادر النقد الأجنبي المختلفة، في مواجهة الاحتياجات المتواصلة من الدولار، وتزايد الإنفاق في مواجهة كورونا، ورغم ذلك فإن الاحتياطي النقدى لا يزال في موقف قوى بقيمة 40 مليار دولار تكفى واردات 8 شهور، ولكن الأزمة قد تطول وهو ما يستدعى تدخلا لتعويض النقص المتوقع في التدفقات الدولارية. ولفت عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر على مدى الثلاث سنوات الماضية، هو ما دعم موقف مصر الاقتصادى في مواجهة أزمة كورونا والاحتياجات المالية الإضافية، والتي كان يصعب تدبيرها في وضع اقتصادى متردى يعنى من انخفاض النمو الاقتصادى وتزايد عجز الموازنة وضعف موقف الاحتياطي النقدى.
