خفض صندوق النقد الدولي توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد. وبحسب "الألمانية"، قالت كريستالينا جيورجييفا، المديرة العامة للصندوق أمام صحافيين في واشنطن أمس "إن معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2020 سيكون أقل من العام الماضي"، لكنها أضافت أنه "لا يمكن التنبؤ بمقدار التراجع في الوقت الحالي". وتشير تقديرات الصندوق في يناير الماضي، إلى أن الاقتصاد العالمي حقق العام الماضي معدل نمو 2.9 في المائة، وتوقع الصندوق في ذلك الوقت أن يرتفع المعدل إلى 3.3 في المائة في 2020. وربما يعلن الصندوق الشهر المقبل توقعات جديدة للنمو، وتابعت جيورجييفا "نمو الاقتصاد العالمي في 2020 سيكون أقل من مستواه في العام الماضي، لكن من الصعب التنبؤ الآن بمدى هذا الانخفاض ومدة الإحساس بالتداعيات". وأوضحت مديرة الصندوق في المؤتمر الصحافي المشترك مع ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، أنه طالما تواصل الغموض بشأن مدى استمرار وباء كوفيد19- ومقدار تداعياته، فسيكون من الصعب إعطاء تنبؤ دقيق. وأكدت جيورجييفا أن صندوق النقد عازم على استغلال جميع الوسائل المتاحة لمساعدة دوله الأعضاء البالغ عددها 189 دولة على مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء. وخصص البنك الدولي 12 مليار دولار مبدئيا لمساعدة الدول التي تعاني الآثار الصحية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا الذي انتشر بسرعة من الصين إلى نحو 80 دولة. وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، "إن أمورا كثيرة لا تزال غير معلومة عن الفيروس الذي ينتشر بسرعة، وإن قدرا أكبر بكثير من المعونة قد يكون مطلوبا"، لكنه أحجم عن التوضيح. ويبرز الإعلان القلق المتزايد من التأثير الاقتصادي والإنساني للفيروس. ودعا مالباس الدول إلى تنسيق إجراءاتها على المستويين الإقليمي والدولي، قائلا "إن سرعة الاستجابة ونطاقها سيلعبان دورا حاسما في إنقاذ الأرواح". وأشار مالباس إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، التي تساعد الدول الأشد فقرا في العالم، قد تحصل على أموال إضافية في الربع الثاني من عام 2020، إذا ما جرى تفعيل صندوق تمويل حالات الطوارئ الوبائية التابع للمؤسسة، وهو ما لم يحدث بعد. وأضاف أن "ذلك لا يتطلب أن يعلن مسؤولو الصحة في المؤسسات العالمية تفشي وباء"، مشددا على أن الدول الفقيرة التي تعاني ضعف الأنظمة الصحية هي الأكثر تأثرا بهذا التفشي، لكن الخبرة السابقة في مواجهة "الإيبولا" وتفشي الأوبئة الأخرى بينت أن اتخاذ الإجراءات الصحيحة بسرعة قد يقلل انتشار الأمراض وينقذ الأرواح". وحذر مالباس كذلك الدول من اتخاذ إجراءات تفرض مزيدا من القيود على التجارة، وقال "إن بعض الدول طلبت بالفعل مساعدة"، لكنه رفض ذكرها بالاسم، عادّا ال12 مليار دولار ستكون في صورة منح سريعة وقروض بأسعار فائدة مخفضة لتساعد الدول النامية على تحسين الحصول على الخدمات الصحية وتعزيز مراقبة الأمراض وكذلك العمل مع القطاع الخاص لتقليل التأثير في الاقتصادات. وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة في تحرك عاجل في محاولة للحيلولة دون حدوث ركود عالمي، وذكر مسؤولون ماليون من مجموعة السبع الكبار أنهم جاهزون لاتخاذ تدابير مالية ونقدية إذا تطلب الأمر ذلك. كذلك، خفض البنك المركزي الكندي سعر الفائدة القياسي من 1.75 إلى 1.25 في المائة، وقال "إنه مستعد لخفض الفائدة مجددا عند الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي". وعدّ بنك كندا تفشي الفيروس يمثل "صدمة سلبية كبيرة" للتوقعات لنمو الاقتصاد الكندي والاقتصاد العالمي، وتوقع أنه مع انتشار "كورونا" فإن ثقة الشركات والمستهلكين ستتدهور وهو ما سيلحق مزيدا من الضرر بالنشاط الاقتصادي. وأعلنت الدول الغنية التعبئة لحماية الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا، وقام "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي، أقوى المصارف المركزية في العالم، بخطوة كبرى بخفضه معدلات فائدته بشكل طارئ سعيا منه إلى الحد من التبعات الاقتصادية للفيروس الذي يعطل الحياة اليومية لمواطني عدد متزايد من الدول. وأكد جيروم باول رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" أن هذا التخفيض المفاجئ وغير المسبوق منذ الأزمة المالية عام 2008، سيعطي "دفعا كبيرا للاقتصاد". ووجهت دول مجموعة السبع، القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، إشارة إيجابية بإبداء "استعدادها للتحرك، بما في ذلك اتخاذ تدابير مالية" دعما للاقتصاد. وأثار قرار الهند حظر تصدير 26 مكونا دوائيا ودواء مخاوف من إمكانية نقص الأدوية عالميا، أعلنت الهند فرض قيود على الصادرات من الأدوية والمكونات الدوائية تشمل "باراسيتامول"، الذي يستخدم لعلاج الحمى و"فيتامين بي 1" و"بي 6" و"بي 12" ومضادات حيوية. وأوضح دنيش دوا، مدير مجلس تعزيز الصادرات الدوائية أن المواد الخام لإنتاج مثل هذه الأدوية تأتي من الصين، وبسبب الوباء، لم نعد نستطيع الحصول عليها".
