الملف المصري الإفريقي بين الشد والجذب.. الفراعنة اهتموا بإفريقيا.. وعبد الناصر قاد القارة للاستقلال.. السادات قضى على العلاقات ب"كامب ديفيد".. ومبارك اكتفى بالشكل الدبلوماسي.. و"مرسى" سلمهم النيل

يبدو أن العلاقات بين الدول تتأثر بالعديد من العوامل، ليس فقط سياسية ولكن أيضا اقتصادية وتاريخية وثقافية واجتماعية، ولكن شخصية أيضا على مستوى القيادات، فإن المشكلات التي تثار بين دولتين أو أكثر في وقت ما، تكشف في العادة عن جوانب كثيرة في العلاقات بين الدول المعنية من ناحية، وبينها وبين المحيط الذي تعيش فيه، في مرحلة معينة، من ناحية أخري.
ومنذ عهد الفراعنة كانت إفريقيا محل اهتمام المصريين والتاريخ يشير إلى الرحلة التي سيرتها الملكة حتشبسوت إلى بلاد بونت وهي بحسب بعض العلماء المنطقة الواقعة على النيل الأبيض وتمتد حتى ساحل البحر الأحمر حتى شمال إريتريا.
وفي التاريخ الحديث اهتم محمد على باشا بإفريقيا، خاصة السودان، حيث كان يهدف إلى الوصول إلى مناجم الذهب وتأمين حاجة مصر من مياه النيل فضلًا عن تأمين الحدود الجنوبية لمصر، وأسس محمد على مدينة الخرطوم وقسم السودان إلى مديريات وأدخل القانون التركي ليحل محل الأحكام العرفية، وفي عهد عباس الأول ومحمد سعيد تم فتح أول مدرسة مصرية في الخرطوم، هذه هي بداية الرحلة المصرية لإفريقيا.
وعند تولي محمد مرسي للرئاسة ذهبت أحلام الوحدة بين مصر وإفريقيا، خاصة بعد توقيع الدول الإفريقية على اتفافية "عنتيبي" التي تسعي من خلالها الدول الإفريقية إلى السيطرة على نهر النيل، برغم إعلان مرسي في برنامجه الانتخابي أن هناك جزءا خاصا بالسياسة الخارجية المصرية وتحديدا في الدائرة الإفريقية على تنظيم خطة دبلوماسية وإعلامية واسعة النطاق على مستوى إفريقيا تستخدم الدبلوماسية الرسمية والشعبية وكافة الأدوات الإعلامية في الدول الإفريقية، وأيضا إعادة العمق الإفريقي إلى السياسة الخارجية المصرية على المستوى الثنائي، وخاصة دول حوض النيل والقرن الإفريقي والدول المحورية في القارة كأولوية، بالإضافة إلى تأمين حصة مصر من مياه النيل وضمان استمراريتها وحماية حقوق مصر المائية في إطار رعاية مصالح جميع دول حوض النيل، بجانب حماية جنوبي البحر لتأمين معبر قناة السويس واعتماد الإجراءات والسياسات التي تضمن ذلك.
كما ورد في البرنامج الانتخابي ل"مرسى" أنه سيقوم بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية من خلال العمل على زيادة التبادل التجاري والاستثمارات والمشروعات الاقتصادية المشتركة وبناء الاعتماد المتبادل وتوفير متطلبات الشراكة الاقتصادية خاصة شبكات المواصلات الجوية والبحرية، وإعادة إحياء الدور المصري في إفريقيا من خلال دعم التنمية الإفريقية والأمن الغذائي والصحي والوساطة في الصراعات الإفريقية وتقديم المساعدات الإنسانية والدعم الفني في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى دعم العلاقات العلمية والثقافية مع الدول الإفريقية من خلال البعثات التعليمية والدعوية والتبادل الثقافي والتعاون العلمي.
أما عن علاقة إفريقيا بمصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ففي بداية عهده كانت العلاقات بين مصر وإفريقيا في شكل دبلوماسي محدود وقليل من العلاقات الاقتصادية والثقافية إلى أن ضعف الاهتمام المصري بإفريقيا منذ عام 1990 ومن ثم لم يعد لمصر دور في الشأن الإفريقي ولم تعد لمصر مشاركة فاعلة على مجريات الأحداث، وأصبحت الدبلوماسية المصرية بعيدة عن حل المنازعات، وفي تلك الفترة حدثت مشاكل كثيرة في السودان سواء فيما يتعلق بالجنوب أو إقليم دارفور ولم يكن لمصر أي دور في اتفاقية "نيفاشا" التي أطرت لعلاقات جنوب السودان بشماله واعترفت بحق تقرير المصير للجنوبيين، بالإضافة إلى منطقة البحيرات العظمى والصومال والخلاف الدائر بين إريتريا وإثيوبيا وما يحدث في مناطق أخرى من القارة وغير ذلك من بؤر التوتر التي غاب عنها الوجود المصري في تلك الفترة.
كما أن حركة التجارة البينية المصرية مع إفريقيا في عهد مبارك انخفضت بشكل كبير إذا ما قورنت بالستينيات، فإجمالي حجم تجارة مصر مع إفريقيا خلال السنوات السابقة باستثناء الدول العربية لا تزيد عن 6.8 مليارات دولار من إجمالي حجم تجارة مصر الخارجية البالغة 68.1 مليارا تمثل فيها الصادرات 2.3 مليار دولار من إجمالي قيمة الصادرات البالغ 23.1 مليار دولار، فى حين تبلغ الواردات المصرية من إفريقيا في ذات العام 4.5 مليارات دولار من إجمالي الواردات المصرية البالغة في ذات العام 45 مليار دولار، إلى جانب ضعف الاستثمارات المصرية في المجال الزراعي بإفريقيا في فترة تولى مبارك الحكم حيث كان هناك توجه عام للاستثمار في أوربا وليس إفريقيا.
وظلت العلاقات بين مصر والدول الإفريقية كما هي في بداية حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات فلم يكن هناك جديد، حيث اهتم السادات أكثر بتجهيز وإصلاح الجبهة الداخلية والاستعداد للحرب أمام إسرائيل، وظلت العلاقات هكذا إلى أن وقع السادات اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، التي أضعفت الدور المصري في إفريقيا نظرا لمعارضة دول شمال إفريقيا وبعض دول الشرق لهذه الاتفاقية.
ورأي السادات في هذا التوقيت أن الأحداث في إفريقيا تشكل خطرا كبيرا على مصر، وكان قلقا بصفة خاصة من تطور الأحداث في إثيوبيا، وفي ديسمبر عام 1979حذر السادات السفير الإثيوبي بالقاهرة من تدخل إسرائيل في إثيوبيا.
وقام بإرسال أسطول بحري صغير إلى المياه الجنوبية من البحر الأحمر وكان السبب في ذلك أن رجال الأمن وصل إلى علمهم أن المهندسين الإسرائيليين يساعدون في إعداد خطط إثيوبية لإنشاء سدود جديدة على النيل.
والذي ساهم في تطور الأحداث بين مصر وإثيوبيا في ذلك الوقت هو أنه أثناء مباحثات كامب ديفيد عرض الجانب الإسرائيلي على السادات أن تكون هناك علاقات اقتصادية بين البلدين منها توصيل مياه النيل لصحراء النقب في إسرائيل وقد وافق السادات في البداية ثم تراجع بعد ذلك.
واستغلت المخابرات السوفيتية هذه الحادثة وأخبرت الحكومة الإثيوبية بأن السادات كان يفكر في تحويل 800 مليون متر مكعب سنويا من مياه النيل إلى صحراء النقب الإسرائيلية، مما زاد من عدائها لمصر واستعدادها لبناء سدود وتفكيرها في تعديل حصتها من مياه النيل هي وباقي دول حوض النيل.
أما عن إفريقيا في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فمنذ قيام ثورة يوليو 1952 قامت مصر بدعم حركات التحرر الإفريقي التي تفجرت بقوة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث احتضنت زعماء هذه الحركات التحررية وأمدتهم بالسلاح والمال والدعم السياسي والدبلوماسي.
واستمر هذا الدعم إلى أن جاء عام 1960 وحصلت 51 دولة إفريقية على استقلالها، وكان ذلك نتيجة الدعم المصري للدول الإفريقية مثل الجزائر وتونس والمغرب وليبيا والسودان والصومال وكينيا وأوغندا وتنزانيا وغانا وغينيا ونيجيريا والكونغو.
وبعد استقلال معظم الدول الإفريقية كان لابد أن يكون الدعم المصري لإفريقيا من نوع جديد فأنشئ الصندوق الفني المصري للتعاون مع الدول الإفريقية؛ حيث كانت المعونة الفنية المتمثلة في الخبراء والفنيين والأساتذة خصوصًا من الأزهر والأطباء وأساتذة الجامعات والعمالة الفنية، وإقامة السدود وتوليد الكهرباء المائية وغيرها من المشروعات، بالإضافة إلى إصرار عبد الناصر في تلك الفترة على أن يكون الوجود المصري في إفريقيا واضحًا ملموسًا فكان هناك أكثر من 52 مكتبًا لثلاث شركات قطاع عام تعمل في مجال التجارة الخارجية هم شركة النصر للتصدير والاستيراد ولها النصيب الأكبر، ومصر للتجارة الخارجية، ومصر للاستيراد التصدير، وكان لتلك الفروع المصرية دور هام في الترويج للمنتجات المصرية.
كل هذا الدعم الذي قامت به الدولة المصرية تجاه دول إفريقيا كان له أثر كبير في إعلاء شأن إفريقيا على مستوى المحافل الدولية، حيث قررت الأمم المتحدة أن تتخذ يوم 25 من مايو من كل عام للاحتفال بالقارة الإفريقية وذلك بعدما تمكنت أكثر من 51 دولة وقتها من الحصول على استقلالها والانضمام إلى المنظمة الدولية مما رفع عددها في تلك السنة إلى 52 مقعدًا بينما كانت إفريقيا ممثلة فقط بتسع دول مستقلة.