الرقابة المالية: 35 مليار جنيه قيمة أقساط التأمين بنهاية 2019

كشف تقرير للرقابة المالية عن نشاط التأمين والذى يعد من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى حيث يرتبط ارتباطا تكامليا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.
بعد كورونا.. اتحاد الكرة يدرس التأمين الإجباري على اللاعبين
الجمعة 1 مايو 2020
400 مليون دولار تمويل من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل
الأربعاء 29 أبريل 2020
ويساهم قطاع التأمين فى إدارة الإخطار التى قد تتعرض لها الأصول الاقتصادية مما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار الأداء للنشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وحققت شركات التأمين إجمالى أقساط بلغت 35.2 مليار جنيه مصرى فى نهاية يونيو 2019 بمعدل نمو 19.3% مقارنة بالعام السابق.
كما بلغ إجمالى استثمارات شركات التأمين 102 مليار جنيه مصرى فى نهاية يونيو 2019 مقارنة ب 99.3 مليار جنيه مصرى بالعام السابق بمعدل نمو بلغ 2.7%. وارتفع إجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين فى نهاية يونيو 2019 ليصل إلى نحو 18.3 مليار جنيه مصرى مقارنة بمبلغ 15.4 مليار جنيه مصرى فى العام السابق مسجلا ارتفاعا بلغ نحو 19%.
أما بالنسبة لفائض نشاط شركات التأمين فقد حقق نحو 4.7 مليار جنيه مصرى فى نهاية يونيو 2019، مقارنة بنحو 3.7 مليار جنيه مصرى فى العام السابق بمعدل نمو بلغ نخو 27%.
وفى إطار دعم الهيئة لتحول قطاع التأمين إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية فى إصدار وتوزيع وثائق التأمين النمطية والتى لا تحتاج إلى خطوات اكتتاب فى كل مرة عند تقييم الخطر المؤمن من حدوثه، حيث قامت الهيئة بإضافة وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية ضمن الوثائق النمطية فى 2019، ليبلغ عدد الشركات الحاصلة على موافقات الهيئة بالإصدار الإلكترونى عام 2019 لنحو 16 شركة تأمين، وبذلك يكون إجمالى العدد التراكمى للشركات الحاصلة على موافقات بالإصدار الإلكترونى نحو 35 شركة.
وعلى صعيد صناديق التأمين الخاصة فقد بلغ عدد الصناديق المسجلة لدى الهيئة بنهاية العام أكثرمن 700 صندوقا يستفيد منها حوالى 5 ملايين عضو، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال عام 2019 قيمة 75 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 11.9% مقارنة بالعام السابق.
اما بالنسبة لأداء نشاط التمويل العقارى خلال عام 2019 فقد قامت شركات التمويل العقارى بمنح 2.6 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2019 مقارنة ب 2.2 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2018 بمعدل نمو بلغ 18.2 % كما بلغ حجم نشاط التمويل العقارى التراكمى منذ بداية النشاط 13.3 مليار جنيه حتى نهاية عام 2019 مقارنة ب 10.7 مليار جنيه العام الماضى وبمعدل نمو بلغ 31%.
وشهد قطاع التأجير التمويلى نموا كبيرا خلال عام 2019، حيث بلغت قيمة عقود التأجير التمويلى 55.9 مليار جنيه خلال عام 2019 مقارنة ب 41.7 مليار جنيه خلال عام 2018 بمعدل نمو بلغ 34% اما نشاط التخصيم فقد حافظ على أدائه، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه خلال عام 2019 وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضى.
فى حين ساهم نشاط التمويل متناهى الصغر فى توسيع نطاق المستفيدين بالخدمات المالية والمساهمة فى رفع معدلات الشمول المالى، حيث بلغ عدد المستفيدين 3.1 مليون مواطن بإجمالى أرصدة بلغت 16.5 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 43.5% عن طريق 2,427 منفذا تمويليا تغطى كافة مدن ومحافظات الجمهورية مقارنة ب 1,849 منفذا بالعام السابق. وقد أسهم قطاع التمويل متناهى الصغر فى دعم المراة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على 65% من إجمالى عدد المستفيدين.
وفى مجال شهر الضمانات المنقولة فقد وصلت قيمة الاشهارات إلى 635.4 مليار جنيه خلال عام 2019 وبلغ عدد الاشهارات بالسجل الإلكترونى للضمانات المنقولة 38,592 اشهارا من خلال 70 جهة وذلك مقارنة بقيمة إشهارات قيمتها 465.3 مليار جنيه خلال عام 2018.
ولقد حرصت الهيئة على تعزيز دورها فى الإشراف والرقابة من خلال توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين، حيث قامت بإصدار وإقرار قوانين ولوائح تنفيذية كان من أبرزها إصدار مجلس إدارة الهيئة لعدد 182 قرارا رقابيا وتنظيميا منها 56 قرارا رقابيا وموافقات، و89 قرارا لتنظيم الأسواق، بالإضافة إلى 37 قرارا يخص شئون الهيئة الداخلية. كما قامت الهيئة بإقرار حزمة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية كان من أهمها صدور قرار تنظيمى بشان شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة.
وفى إطار سعى الهيئة إلى تحقيق حماية أفضل لحقوق المستثمرين والأطراف المرتبطة وتعزيز الممارسات السليمة للمتعاملين، وحماية جميع المتعاملين فى السوق من الممارسات غير القانونية أو التى تنطوى على الاحتيال والغش والتلاعب. فقد تم إعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر ليشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية. كما تم اعداد دليل حماية المساهمين بالجمعيات العمومية للشركات رئى العاملة والشركات المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى صدور أول دليل تفصيلى لحماية المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية فى مصر. كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل أول مجلس إدارة لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والذى يعد الإجراء التنفيذى الأخير لتفعيل الصندوق بشكل نهائى وليبدأ فى ممارسة نشاطه فى حماية حقوق حملة الوثائق فى حالات تعثر شركات التأمين أو عجزها عن الوفاء بالتزاماتها.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات التمويل متناهى الصغر بتقديم منتج تمويلى جديد يطرح للمرة الأولى فى قطاع التمويل متناهى الصغر، ويعتمد بشكل أساسى على التقنيات الرقمية ويطلق عليه منتج التمويل الأصغر " النانو".
وفى خطوة لزيادة الشفافية والفعالية داخل منظومة التأمين التكافلى فقد قامت الهيئة بإصدار ضوابط لتنظيم التأمين التكافلى لأول مرة فى مصر لتحل بذلك محل الضوابط القائمة منذ عام 2004 والمعمول بها فى سوق التأمين المصرى سعيا لمواكبة التطورات الإقليمية المحيطة بهذا النوع من التأمين.
وقد أظهر التقرير السنوى لمجموعة البنك الدولى " ممارسة أنشطة الأعمال " (Doing Business Report) لعام 2020 تقدم ترتيب مصر فى مؤشر " حماية حقوق صغار المساهمين " للمركز 57 من إجمالى 190 دولة بتقدم 15 مركزا عن العام السابق، ولتتقدم بذلك 78 مركزا خلال خمس سنوات. وقد تحقق ذلك من خلال القرارات التى أصدرتها هيئة الرقابة المالية لزيادة نطاق الآفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمى لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.