الرقابة المالية: نعتزم التأمين على ربع سكان مصر

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمرها السنوي اليوم الثلاثاء.. للإعلان عن حصاد الهيئة خلال عام 2018.. وأهم التشريعات التي تعتزم الهيئة إصدارها خلال 2019
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر في مصر بلغ 11.5 مليار جنيه خلال عام 2018، مقابل 7.1 مليار جنيه خلال عام 2017، بمعدل نمو 62%، في حين بلغ عدد المستفيدين 2.8 مليون مستفيد خلال 2018 مقابل 2.3 مليون مستفيد بنسبة زيادة 22%، وذلك عن طريق 1849 منفذ تمويل تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية بنسبة نمو 12%، موزعة بين 8.4 مليون جنيه تمويلا فرديا، و3 ملايين جنيه تمويلا جماعيا. وأضاف عمران أن قطاع التمويل متناهي الصغر أسهم فى دعم المرأة بشكل ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على 68.8% من إجمالي عدد المستفيدين.
قوانين بانتظار موافقة البرلمان انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من مسودة قانون التمويل الاستهلاكي، وتمت مراجعته فى مجلس الدولة، وينتظر القانون موافقة مجلس الوزراء عليه لعرضه على البرلمان، كما انتهت الهيئة من مسودة قانون استقلالية الهيئة وسيتم عرضه على مجلس الدولة لمراجعته ثم رفعه لرئيس مجلس
قوانين بانتظار موافقة البرلمان
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من مسودة قانون التمويل الاستهلاكي، وتمت مراجعته فى مجلس الدولة، وينتظر القانون موافقة مجلس الوزراء عليه لعرضه على البرلمان، كما انتهت الهيئة من مسودة قانون استقلالية الهيئة وسيتم عرضه على مجلس الدولة لمراجعته ثم رفعه لرئيس مجلس الوزراء.
وقال عمران إنه بالنسبة لقانون التأمين الموحد، تم الانتهاء من المسودة الأولى، وجمع المقترحات من عدد من أطراف السوق مثل اتحاد التأمين وبعض الصناديق الخاصة، لفلترتها ثم تضمينها بالقانون وطرحه مرة ثانية لحوار مجتمعي موسع قبل الموافقة عليه، وتابع وبالنسبة للتشريعات التى صدرت خلال العام الماضي، وافق مجلس الإدارة فى آخر اجتماع له يوم 20 يناير الجاري على آخر ضوابط قانون التأجير التمويلي والتخصيم، كما تم وضع ضوابط صندوق حماية حملة الوثائق، وإعداد مشروع قرار مركز التحكيم، وتم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة.
100 مليار جنيه استثمارات شركات التأمين
قال الدكتور محمد عمران إن قيمة صافى استثمارات شركات التأمين بلغت 99.3 مليار جنيه حتى نهاية يونيو لعام 2018، مقارنة بقيمة 85.5 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو 16.1%، وارتفعت قيمة إجمالى حقوق حملة وثائق شركات التأمين حتى نهاية يونيو لعام 2018 لتصل إلى 61 مليار جنيه مقارنة بقيمة 54 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو 12.8%.
وتابع أن إجمالى قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين ارتفعت إلى 15.4 مليار جنيه حتى نهاية يونيو لعام 2018 إلى 12.9 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو 19.5%.

وكشف عمران عن عدد صناديق التأمين الخاصة القائمة فى مصر 733 صندوقا بنهاية عام 2018 بالمقارنة بعدد بلغ 719 صندوقا بنهاية عام 2017 بمعدل نمو 2%، وبلغت استثمارات تلك الصناديق نحو 70 مليار جنيه فى 31 ديسمبر لعام 2018 بالمقارنة بنحو 62 مليار جنيه العام السابق بمعدل نمو بلغ نحو 12.9%.
وأضاف عمران أن الهيئة غير راضية على نشاط قطاع التأمين، وترى أن الاقتصاد المصري والملاءة المالية للقطاع أمامه فرص أكبر للتوسع، وتعول الهيئة على قانون التأمين الموحد الجاري إعداده، الذى يتضمن توسيع مظلة التأمين الإجباري، ومنها التأمين على طلاب المدارس، كما سيتم التأمين على الطرق والمنشآت الرياضية، بالإضافة إلى دراسة التأمين على الأعمال المهنية مثل الأطباء والمحاسبين والمهندسين، والتأمين على المستفيدين من التمويل متناهى الصغر البالغ عددهم 2.8 مليون مستفيد، وتم الاستقرار على نسبة 3.5 فى الألف قسط تأمين.
2.2 مليار جنيه تمويلات عقارية
أكد عمران أن قطاع الاستثمار العقاري يعد أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقاري ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
وأضاف عمران أن حجم نشاط التمويل العقاري ارتفع إلى 10.7 مليار جنيه، مشيرا
إلى ارتفاع حجم التمويل الممنوح من الشركات لشراء وحدات عقارية خلال العام الماضي 2018 إلى 2.2 مليار جنيه بزيادة نسبتها 57% على عام 2017.