"الائتلاف المصري" يطالب النائب العام بمحاسبة المتسببين في وفاة الطفلة سهير

قال الائتلاف المصري لحقوق الطفل في بيان له قبل قليل: "مرة أخرى تقتل فتاة مصرية في عمر الزهور لفظت أنفاسها الأخيرة في عيادة طبيب بمركز أجا – بمحافظة الدقهلية، وهى تنتظر دورها لإجراء عملية الختان بعيادته الخاصة في تحدٍ سافر لقرارات وزراء الصحة المتعاقبين".
وأشار الائتلاف إلى أن المحامين به مازالوا يناضلون من أجل حماية حق الطفلة الضحية "سهير" وباقى فتيات مصر في محاولة قانونية لمعاقبة الطبيب الجاني، وإعادة التحقيق معه على جريمة الختان وليست إزالة زوائد جلدية.
كما أبدى الائتلاف استياءه من موقف الدولة تجاه تلك الجرائم التي تتجاوز انتهاك القانون لكونها جرائم ضد الإنسانية، وتجاهلها العديد من الحالات.
وطالب الائتلاف النيابة العامة بإعادة النظر في توصيف التهمة الموجهة للطبيب المتهم بأنها جريمة بإجراء الختان كعملية منافية للقانون وتطبيق نص قانون العقوبات في المادة 242 مكرر، وسرعة إصدار تقرير الطب الشرعي، مناشدة وزارة الصحة ضرورة تطبيق أقصى العقوبات الإدارية تجاه كل الأطباء الذين يرتزقون على دماء وحياة فتيات مصر ويدمرون صحتهم النفسية.
وطالب النائب العام ووزارات العدل والداخلية بتنفيذ القانون باتخاذ الإجراءات الفورية نحو محاسبة الجناة الحقيقيين المرتكبين هذه الجريمة البشعة والتي راحت ضحيتها الطفلة "سهير" مركز أجا – دقهلية، وملاحقة كل من يقدم على ممارستها وتطبيق نص القانون وعودة هيبته واحترامه.