تفاصيل الأيام الأخيرة لمفاوضات «سد النهضة»..أمريكا تستعد ل«الصياغة النهائية».. ومصر تعود ل«مربع القوة»

أمتار قليلة في ماراثون «مفاوضات سد النهضة» من المتوقع أن تقطعها مصر بتحقيق فوز مستحق لها، لا سيما أنها التزمت طوال السنوات الماضية، وتحديدًا منذ العام 2011، بخط «الدبلوماسية» ولم تنجح محاولات إثيوبيا في جرها إلى «خناقة شوارع» كما كانت تخطط، فالقاهرة لم تطالب بأكثر من حقها، وسلكت كل الطرق القانونية للحصول على هذا الحق، بل وتأكيده، تفاوضت مع «أديس أبابا»، وجلست مع «الخرطوم» واستمعت لكل الآراء، وفى النهاية أكدت أنها لا تعارض مخططات «التنمية الإثيوبية»، لكنها تطالب بألا تؤثر طموحات «أديس أبابا» على أمن «القاهرة» المائى.
خبيرة استراتيجية تكشف خطورة انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة
الأمتار القليلة التي من المنتظر أن تتجاوزها القاهرة، يمكن القول إن الإدارة الأمريكية لعبت دورًا في تأمين عبورها، لا سيما أن واشنطن منذ دخولها على «خط المفاوضات» لم تقف في صف جانب على حساب الجانب الآخر.
ومؤخرًا أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، سعيها مع البنك الدولي التوصل إلى صيغة اتفاق نهائي حول النقاط التي تم تحديدها في الاجتماعات السابقة على البيان ويعرض على رؤساء الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.
أمريكا التي جلست على طاولة مفاوضات السد الإثيوبي منذ الأسبوع الأول من فبراير الماضى، إلى جانب البنك الدولى، اكتفت في البداية بلعب دور «المراقب» للمفاوضات، غير أنها ومع حلول منتصف فبراير واستمرار الخلافات الجوهرية وعدم تحقيق صياغة اتفاق من وزراء الخارجية والمياه، تخلت عن هذا الدور، وبدأت في ممارسة دور «الوسيط» وإعداد الصياغة المناسبة في ضوء المفاوضات خلال الشهور الأخيرة.
إثيوبيا: مفاوضات سد النهضة قطعت شوطا كبيرا وفى هذا السياق قال الدكتور نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق: الاتفاق المنتظر صياغته من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، يجب أن يتضمن نص على آلية للتوافق والحوار بين مصر وإثيوبيا في حالة رغبة الأخيرة إقامة أي مشروعات أخرى على النيل الأزرق وإخطارها لمصر، وأعتقد أنها نقطة خلاف في المفاوضات.

إلى جانب أنه يجب أن تضمن مصر عدم استغلال إثيوبيا للمياه المخزنة في السد بمشروعات زراعية جديدة لديها، لا سيما وأنه هناك عدد من الدول تمتلك أراضي زراعية شاسعة هناك مثل ماليزيا والهند ودول خليجية عدة، إلى جانب عدة مشروعات استثمارية جديدة، وهذه أيضا نقطة خلاف ثانية، لأن استخدام إثيوبيا المياه من سد النهضة يعتبر مدخل لاكتسابها حصة ثابتة من مياه النيل.
سياسي سوداني يكشف عن أسباب انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة | فيديو
كما أكد أن «وجود سد النهضة نفسه غير مقبول بالنسبة لمصر، لكن الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات السابقة هي التي فرضته علينا، وإثيوبيا نجحت في إطالة أمد المفاوضات في فترة ضعف الدولة المصرية بعد عام 2011 وأعتقد أننا الآن في موقف قوة سياسي في المفاوضات يسمح لنا بالخروج بمكاسب متعددة ومحددة من جانب المفاوض المصري».
من جانبه أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجولوجيا والمياه، جامعة القاهرة، أن «المفاوضات الأخيرة في واشنطن حظيت باهتمام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذي تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أول فبراير الحالى، وعبر عن تفاؤله إزاء التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وأرسل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إلى إثيوبيا الثلاثاء 18 فبراير لحلحلة الموقف الإثيوبى، ومن أهم نتائج زيارة بومبيو الأخيرة، الزيارة التي أجراها هيلا ميريام ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا السابق، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى القاهرة في 22 فبراير، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة الموقف المصرى والإثيوبى من صياغة اتفاق واشنطن المزمع التوقيع عليه نهاية فبراير 2020.
«شراقي» أشار إلى أنه هناك توقعات بأن يتجنب الاتفاق المزمع عرضه على رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان التفاصيل الخاصة بالتخزين أو التشغيل فيما عدا مستويات التخزين، فنحن بصدد «اتفاق إطارى» شبيه بالمسودة الأخيرة التي أعلنتها الولايات المتحدة، المكونة من 6 بنود التي صدرت خلال جولة مفاوضات واشنطن في 15 يناير والبنود الثلاثة في 31 يناير الماضى، والتي تتعلق بالملء على مراحل تبدأ بالملء الأولى عند منسوب 595م واللاحق والبعيد والتشغيل، واتخاذ إثيوبيا تدابير مناسبة لتخفيف الضرر سواء أثناء الملء أو التشغيل خاصة في سنوات الجفاف والجفاف الممتد، والاتفاق على آلية لحل المنازعات قد تكون الاستعانة ببعض خبراء البنك الدولى في حالة وجود خلافات مستقبلية.

وأضاف: ما يحدث الآن قد يؤدى إلى اتفاق اطارى قد لاي رضى مصر وإثيوبيا، لكنه لن ينال رفضهما بعد تدخل الإدارة الأمريكية، ويؤجل الخلافات في التفاصيل إلى حينها مستقبلًا، ومن هنا أصبحت الاختلافات (المصرية-الإثيوبية) على مياه النيل مزمنة وسوف تشتد عند اتجاه إثيوبيا لإقامة سدود جديدة على النيل الأزرق الرئيىسى، وهو ما يتطلب ضرورة عقد اتفاق آخر شامل للعلاقات المائية مثل اتفاقيات 1891، 1902، 1993 التي لم تلغ بعد لتخفيف حدة التوتر.

“نقلا عن العدد الورقي..”