حيثيات إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك.. جنايات الجيزة تحيل "التلاعب بالبورصة" للنيابة لإدخال متهمين جدد.. النيابة لم تسارع بتقديم نماذج الحبس.. إخلاء سبيل نجلي مبارك بقوة القانون

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إحالة القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التلاعب بالبورصة" إلى النيابة العامة لإدخال متهمين جدد، وأمرت بإخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك؛ لانتهاء مدة حبسهما الاحتياطية.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن النيابة العامة وجهت للمتهمَيْن جمال وعلاء مبارك تهمة الحصول على ربح غير مشروع بقيمة 12 مليون جنيه وفى نفس أمر الإحالة وفى نفس ذات الاتهام قد وجهت لهما اتهاما آخر أنهما سهلا لآخرين ربحا بمبلغ مليار جنيه و77 مليون و"كسور".
وأمسكت النيابة بأمر الإحالة عن بيان من هم الآخرين، لذلك فإن المحكمة منذ أن اتصلت بالدعوى وحتى لا يكون الاتهام انتقائيا فطلبت من النيابة العامة أن تفصل وضعها من الاتهام فأشارت النيابة العامة أن هؤلاء الآخرين سيكون لهم تحقيقات تكميلية أخرى ستضم إلى القضية فإن المحكمة حرصا منها على تحقيق العدل أجلت القضية أكثر من مرة لتقديم التصرف النهائى والكشف عن هؤلاء "الآخرين" وعن مبلغ الجريمة.
وبجلسة لاحقة قرر ممثل النيابة أن الصورة المنسوخة قد صدر فيها قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ولم تقدم الدليل على ذلك، فالمحكمة طلبت أصل الأمر وإثباته، إلا أن النيابة قررت فى مقام التبرير بعدم تقديم الأمر أنه منظور أمام محكمة جنوب الجيزة فأجلت المحكمة الدعوى مرة أخرى حتى يتحدد الموقف النهائى للنيابة.
إلا أنه بجلسة تالية قال ممثل النيابة: ليس هنالك أمر بألا وجه لإقامة الدعوى ولم يقدم الدليل على ذلك بل قدمت مذكرة تضمنت اقتراحا معروضا على النائب العام للعدول عن إصدار قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى، وأشر عليه النائب العام باستكمال التحقيقات وقد وافق على العدول، وبالتالى باشر المحامى العام التحقيقات التكميلية ولكنها لا تتضمن سؤالا لأى من المتهمين الآخرين المشار إليهم فى أمر الإحالة، وكان النائب العام قد أصدر قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من التصرف فيها بما يشير إلى أن الاتهام جدى، ولديهم الدلائل الكافية على إسناده.
وبجلسه اليوم قدمت النيابة العامة التحقيقات التكميلية إلا أنها لم تتضمن رأيا معينا بشأنها ولم تطلب النيابة العامة طلبا حازما أو محددا ولم تمارس صلاحياتها ومن ثم فإن المحكمة لا يمكن أن تشق طريقها للعدل للفصل فى العدل، ولذلك قررت المحكمة أولا:
إعمالا بنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية إعمال حقها بالتصدى بإدخال أصحاب الأسهم الواردين بالبند 4 من أمر الإحالة والملقبين بالآخرين والذين لم تقدم أسماؤهم رغم تحديدها فى تقارير الخبراء والتحقيقات التكميلية أنهم حصلوا على ربح ومنفعة غير مشروعة من المتهمين السادس والسابع يقدر بمليار و77 مليون جنيه وهؤلاء الذين لم يستجوب أيا منهم أو تم توجيه اتهام لهم، ولذلك تدخلهم المحكمة وتحيل الاتهام إلى النيابة العامة للتصرف بشأنهم، إما أن تدخل متهمين جدد وفى هذه الحالة تحال القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها وفى حالة عدم إدخال هؤلاء المتهمين تعود الدعوى إلى الدائرة مرة أخرى للفصل فيها والمحكمة تسترد اختصاصها فى هذة الدعوى.
وبالنسبه لطلب المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء حسنى مبارك إخلاء سبيلهم فالمحكمة بالجلسات السابقة طلبت من النيابة العامة نماذج الحبس الخاصة بهم وتبين للمحكمة من مراجعه الأوراق أن كل من المتهمين محبوسان منذ عامين على ذمة قضيه قتل المتظاهرين بتهمة جنحة مرفقة بالجناية وطبقا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحبس الاحتياطى فى الجنحة لا يتجاوز 6 أشهر وللجناية 18 شهر وباحتساب المدة المحبوسين احتياطيا فيها وجد أنها تزيد عن العامين، وحاليا ينتهى حبسهم على ذمة القضية وإن صدرت قرارات أخرى بحبسهم، وباعتبار أن حبس المتهم حق دستورى قانونى فلا يجوز أن يضار المتهم لأن النيابة العامة لم تسارع فى تقديم نماذج حبسهم فور انتهاء حبسهم فى الجنحة ولذلك أصدرت المحكمة قرارها بإخلاء سبيلهم بقوة القانون.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد وعبد الجواد محمد على وأشرف عيسى وبحضور المستشار محمود الحفناوى، المحامى العام الأول، وممثل الادعاء فى القضية "النيابة العامة"، وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.