تفاصيل ثالث جلسات إعادة محاكمة القرن .. المحكمة تفض الأحراز الخاصة بمبارك وبقية المتهمين.. 5 أحراز قديمة و7 أحراز جديدة أضافتها النيابة العامة بعد حكم النقض.. كرتونة بها 125 مستندًا

واصلت، اليوم الإثنين، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدي محمد عبد المنعم وبسكرتارية صبحى عبد الحميد ومحمد المورلى، نظر ثالث جلسات قضية إعادة المحاكمة في قضية "القرن" التي يحاكم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والتي أسفرت عن مقتل 840 مواطنًا وإصابة 6467 آخرين والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك بعد تنحى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله عن نظر القضية في 13 إبريل الماضى لاستشعارها الحرج.
حضر المتهمون في الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام وبدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا وأثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعًا ولم تخطئ هذه المرة في أسماء المتهمين وبعدها قامت المحكمة بعرض الأحراز على الحاضرين من أنصار مبارك ودفاع المتهمين والنيابة العامة والمتهمين أنفسهم وهى عبارة عن 5 أحراز قديمة وعدد 7 أحراز جديدة قامت النيابة العامة بإضافتها إلى ملف القضية بعد حكم محكمة النقض الصادر في 13 يناير 2013.
وبدأت المحكمة بفض الأحراز القديمة وهى عبارة عن الحرز الأول وتضمن دفاتر خاصة بالأمن المركزى، والحرز الثانى احتوى على عدد 11 دفتر خاص بالكتيبة الثانية والأولى والدعم وغرف السلاح بدفاتر الأمن المركزى، والحرز الثالث وضم مجموعة من الدفاتر خاصة بغرف عمليات الأمن المركزى والرابع يتضمن عدد 39 مظروفًا لأحراز مختلفة عبارة عن سيديهات وشرائط فيديو، أما الحرز الخامس فهى دفاتر خاصة بغرف عمليات الأمن المركزى من 46 وحتى 55.
أما الأحراز الجديدة والتي ضمت 7 أحراز فهى عبارة عن الحرز الأول وهو عبارة عن حرز خاص بقوات الأمن ودفاتر معسكر شبرا والسلام والدراسة، والحرز الثانى ضم دفترين الأول خاص بعهدة مخزن الذخيرة بوكالة الأسلحة والذخيرة بالإدارة العامة لرئاسة الأمن المركزى، والثانى خاص بوكالة الأسلحة والغازات والتجهيزات وبيان المتصرف في الذخيرة، أما الحرز الثالث فعبارة عن قرص مدمج والحرز الرابع عبارة عن أسطوانتين مدمجتين منسوخ عليهما مشاهد ميدان التحرير بمعرفة مندوب أمن قطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتحرير، والحرز الخامس عبارة عن عدد 3 أقراص مدمجة من إدارة فندق سميراميس تحوى ما صورته الكاميرات من أحداث ميدان التحرير.
والحرز السادس عبارة عن مقطع فيديو يظهر فيه رجال الشرطة بالزى الأسود في ميدان التحرير، أما الحرز السابع والأخير فيحتوى على فلاشة تتضمن مشاهد بداخلها.
وهناك أحراز أخرى عبارة عن كرتونة ليست بحرز ولكن ارتأت المحكمة أن تستبقيها بحالتها وفضلت أن تفضها علانية وهى واردة من النيابة العامة حيث تبين أنها تحوى عدد 5 حافظات دون على كل منها من الخارج محتواها الأولى احتوت على 15 مستندًا والثانية احتوت على 16 مستندًا، والثالثة احتوت على 16 مستندًا، والرابعة ضمت 34 ملفًا، والخامسة ضمت 25 مستندًا، كما أرفق بهم ملف يحوى 17 مستندًا.
وبعدها استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذين طلبوا جميعًا أجلاً واسعًا للاطلاع على الأحراز للاستعداد لإبداء طلباتهم.
وفى البداية تحدث المحامى فريد الديب دفاع المتهمين مبارك وجمال وعلاء والعادلى موضحًا بأن هناك مستندات ولفائف تحتاج إلى وقت غير قصير للاطلاع على الأحراز وبعدها سيحدد طلباته إذا كان هناك جديد في الأحراز.
ثم استمعت المحكمة إلى المحاميين عصام البطاوى ومحمد الجندى دفاع المتهم حبيب العادلى بأنهما سبق وتقدما بطلب لتصوير ملف القضية بالكامل وخاصة بعد سرقة مكتبه بالكامل وأكد البطاوى أنه عانى معاناة شديدة وحرر محضرًا بذلك وما زالت أجهزة البحث الجنائى تبحث عن الجانى حتى الآن وعن عدد 3 أجهزة لاب توب كان مسجلًا عليها تفاصيل القضية بالكامل، وأشار إلى أنه سبق وتقدم بطلب إلى المحامى العام لنيابات وسط القاهرة لتصوير صورة منها وأبدى استعداده لدفع كافة المصاريف والرسوم إلا أن رئيس النيابة رفض تصوير الملف مما دعاه إلى تقديم إنذار للنائب العام والمحامى العام شرح فيه معاناته كما حرر محضرًا بذلك وسبق وقدمه للمحكمة ولذلك طلب من هيئة المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية كاملة من أوراق ومستندات القضية بالكامل حتى وإن زاد عددها على 55 ألف ورقة مضافًا إليها التحقيقات التكميلية.
وأوضحت المحكمة بأنها قامت في 17 أبريل الماضى بإعادة ترتيب أوراق القضية من خلال عمل فهرس بالطريقة الأبجدية ليسهل الاطلاع على ملف القضية ويمكن الوصول لبيانات واسم أي من المجنى عليهم في القضية أو المتهمين ودفاعهم في غضون 5 دقائق على الأكثر.
وطلب دفاع المتهمين السادس أحمد رمزى والسابع أجلًا للاطلاع وتمكينهم من الاطلاع على الدفاتر وتصويرها .
إلا أن القاضى قاطعه موضحًا بأنه يعلم بأن الدفاتر تحوي أسرارًا خاصة بالأمن القومى لأن بها نوعية الأسلحة المستخدمة في مصر وعددها، إلا أن الدفاع أكد بأنه طلب جوهرى في دفاعه وطلب باقى الدفاع الاطلاع على الأحراز .