قررت محكمة شمال القاهرة تأجيل نظر إعادة محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي, و6 من مساعديه السابقين. ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة25 يناير, والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل إلي جلسة6 يوليو المقبل, وإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك مالم يكونا محبوسين علي ذمة قضايا أخري مع استمرار حبس المتهم الخامس حبيب العادلي وتكليف النيابة العامة بضم التحقيقات التكميلية. وحددت المحكمة جلسات من يوم السبت الموافق15 يونيو الحالي وحتي الخميس27 يونيو كموعد للاطلاع علي الاحراز بمقر محكمة استئناف القاهرة بمعرفة العضو اليسار المستشار وجدي عبدالمنعم ومحمد إبراهيم رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام وكلفهما بمتابعة إجراءات الاطلاع وأمر بتحرير محضر بذلك. كما قررت المحكمة ندب مصلحة الطب الشرعي لفحص السلاح المرفق ضمن احراز القضية لمعرفة نوعية الذخيرة المستخدمة وما إذا كان صالحا للاستعمال من عدمه مع تكليف النيابة بضم التحقيقات مع جمال مبارك في الجلسات12 و17 و26 إبريل و9 مايو2011 وصورة رسمية منها ومخاطبة مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي لمعرفة من صرف له السلاح في الفترة من28 يناير حتي31 من الشهر نفسه, والعام وضم تقارير المعامل الطبية الشرعية بالقاهرة بالنتيجة النهائية لفحص مسحات فعت من المكروباص المدرع شرطه والمرسل من النيابة العامة لبيان نوع المادة الممسوحة وبيان إذا كانت لدماء بشرية من عدمه. حضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام وأثبتت المحكمة حضور المتهمين جميعا بعدها قامت المحكمة بعرض الاحراز وهي عبارة عن5 احراز قديمة وعدد7 احراز جديدة قامت النيابة بإضافتها إلي ملف القضية بعد حكم محكمة النقص الصادر في13 يناير2013 وقامت المحكمة بفض الأحراز القديمة وهي عبارة عن الحرز الأول وتضم دفاتر خاصة بالأمن المركزي, والحرز الثاني احتوي علي عدد11 دفترا خاصا بالكتيبة الثانية والأولي والدعم وغرف السلاح بدفاتر الأمن المركزي, والحرز الثالث يضم مجموعة من الدفاتر خاصة بغرف عمليات الأمن المركزي, والرابع يتضمن عدد39 مظروف لاحراز مختلفة عبارة عن سيديهات وشرائط فيديو, أما الحرز الخامس فهي دفاتر خاصة بغرف عمليات الأمن المركزي من46 وحتي.55 أما الأحراز الجديدة التي ضمت7 أحراز, الأول عبارة عن حرز خاص بقوات الأمن ودفاتر معسكر شبرا والسلام والدراسة, والحرز الثاني ضم دفترتين الأول خاص بعهدة مخزن الذخيرة بوكالة الأسلحة والذخيرة بالإدارة العامة لرئاسة الأمن المركزي, والثاني خاص بوكالة الأسلحة والغازات والتجهيزات وبيان المنصرف في الذخيرة, أما الحرز الثالث عبارة عن قرص مدمج والحرز الرابع عبارة عن اسطوانتين مدمجتين منسوخ عليها مشاهد ميدان التحرير بمعرفة مندوب أمن قطاع اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتحرير, والحرز الخامس عبارة عن عدد3 أقراص مدمجة من إدارة فندق سميراميس تحوي ما صورته الكاميرات من أحداث ميدان التحرير, أما الحرز السادس فهو عبارة عن مقطع فيديو يظهر فيه رجال الشرطة بالزي الأسود في ميدان التحرير, أما الحرز السابع والأخير فيحتوي علي فلاشة تتضمن مشاهد بداخله. وأشارت المحكمة إلي أن هناك أحرازا أخري عبارة عن كرتونة ليست بحرز ولكن ارتأت المحكمةأن تستبقيها بحالتها وفضلت أن تفضها علانية وهي واردة من النيابة العامة حيث تبين أنها تحوي عدد5 حوافظ دون علي كل منها من الخارج محتواه الأولي احتوت علي15 مستندا والثانية احتوت16 مستندا, والثالثة احتوت16 مستندا, والرابعة ضمت34 ملفا, والخامسة ضمت25 مستندا, كما أرفق بها ملف يحوي17 مستندا. ثم استمعت المحكمة إلي دفاع المتهمين الذين اتفقوا جميعا علي أجل واسع للاطلاع علي الأحراز الجديدة المقدمة من النيابة, للاستعداد لإبداء طلباتهم. وقال المحامي فريد الديب دفاع المتهمين مبارك وجمال وعلاء والعادلي إنه كان جاهزا للمرافعة في حالة عدم وجود احراز جديدة, ولكن في ظل التطورات الجديدة فإنه يحتاج لوقت غير قصيرين لدراسة الأحراز الجديدة. ثم استعمت المحكمة إلي المحاميين عصام البطاوي ومحمد الجندي دفاع المتهم حبيب العادلي بأنهما سبق وتقدما بطلب لتصوير ملف القضية بالكامل خاصة بعد سرقة مكتبه بالكامل, وأكد البطاوي أنه عاني معاناة شديدة وحرر محضر بذلك ومازالت أجهزة البحث الجنائي تبحث عن الجاني حتي الآن, وعن عدد3 أجهزة لاب توب كان مسجل عليها تفاصيل القضية بالكامل,وأشار إلي أنه سبق وتقدم بطلب إلي المحامي العام لنيابات وسط القاهرة لتصوير صورة منها وأبدي استعداده لدفع جميع المصاريف والرسوم إلا أن رئيس النيابة رفض تصوير الملف مما دعاه إلي تقديم إنذار للنائب العام والمحامي العام شرح فيه معاناته.