وزير التخطيط: تشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشروعات مسئولية الدولة

قال الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى إن الوزارة حريصة عن تشجيع الاستثمارات الخاصة والتي تشارك بنحو 60 % في مشروعات الخطة للعام الجديد 2013 / 2014.
وأوضح دراج ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط عقب اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام 2012/2013 - أن الدولة لها دور مباشر في توفير المناخ الاستثمارى الأمن والملائم للمستثمرين من خلال توفير الاستقرار السياسي واستكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية والدستورية وهذا ما حدث الآن، فمصر لديها أول رئيس منتخب ودستور ومجلس شورى وسيتم خلال الأشهر المقبلة انتخاب مجلس نواب لاستكمال مؤسسات الدولة.
وأضاف أن توفير بيئة التشريعية ملائمة ستمكن من وجود الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية بدون حدوث أية معوقات أمام المستثمرين لكى نتغلب على البيروقراطية والتي تعيقهم في الحصول على التراخيص والأراضى لإقامة المشروعات المختلفة سواء كان المستثمر منفردًا أم مشاركًا مع الدولة في تلك المشروعات.
وأشار إلى أن توفير المناخ الأمن والهادئ لإقامة المشروعات وتحديد رؤية واضحة لأولويات عملية التنمية بما يحقق العدالة الاجتماعية يساهم في توفير الاستثمارات الخاصة للمشروعات المختلفة بجانب محاولة ضم القطاع غير الرسمى في القطاع الرسمى.
وأكد دراج أن أولويات المرحلة الحالية لتحقيق التنمية تتمثل في توفير مشروعات ذات العائد والربح السريع والمتضمنة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي توفر فرص عمل وتقلل معدلات البطالة.
ولفت إلى أن إقامة المشروعات العملاقة والتي تعتبر الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية كتنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبى المتمثل في منطقة قنا وسفاجا تهدف لإقامة مشروعات التعدين في تلك المنطقة ومشروعات جنوب الصعيد.
وأوضح أن مشروعات الخطة الجديدة مدرج بها التمويل عن طريق الصكوك، وأن وزارة المالية تقوم حاليًا بوضع آليات العمل بها، لافتًا إلى وجود طلبات لمشروعات ممولة بالصكوك وأن أقل قيمة للمشروع الممول للصكوك لايقل عن 100 مليون دولار.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط تقوم باستكمال البرامج التي بدأها وزير التخطيط السابق الدكتور أشرف العربي وأنها تضع حاليًا الخطوات النهائية لخروج مشروع ربط المواطن بالمشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة وتعريفه بها عن طريق "جي بى أس" ومتابعة ما تم تنفيذ منها فضلا عن إعداد مشروع جديد يعرف باسم "خطة المواطن" لتعريف المواطن البسيط بملامحة الخطة للعام الجديد.
ونوه إلى أن دور وزارة التخطيط في ظل الحكومة الحالية ليس التحكم في استثمارات الحكومة بل وضع أولويات التنمية بما يتفق مع تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن مصر لديها مشروعات ذات عائد استثمارى ويتم تحديد المشروعات، وفقًا لأولويات الدولة والتي تتمشى مع أهداف عملية التنمية لرفع معدلات النمو وتخفيض عجز الموازنة العامة.