التخطيط: الحصول على المنح والقروض وضعاً مؤقتاً

قال عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى إن الوزارة حريصة عن تشجيع الاستثمارات الخاصة والتى تشارك بنحو 60% فى مشروعات الخطة للعام الجديد 2013/2014.
وأوضح دراج -عقب اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام 2012/2013- أن الدولة لها دور مباشر فى توفير المناخ الاستثمارى الآمن والملائم للمستثمرين من خلال توفير الاستقرار السياسي واستكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية والدستورية وهذا ما حدث الأن، فمصر لديها أول رئيس منتخب ودستور ومجلس شورى وسيتم خلال الأشهر المقبلة انتخاب مجلس نواب لاستكمال مؤسسات الدولة.
وأضاف دراج أن توفير بيئة التشريعية ملائمة ستمكن من وجود الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية بدون حدوث أية معوقات أمام المستثمرين لكى نتغلب على البيراوقراطية والتى تعيقهم فى الحصول على التراخيص والأراض لإقامة المشروعات المختلفة سواء كان المستثمر منفردا أم مشاركا مع الدولة فى تلك المشروعات، مشيراً إلى أن توفير المناخ الأمن والهادئ لاقامة المشروعات وتحديد رؤية واضحة لاولويات عملية التنمية بما يحقق العدالة الاجتماعية يساهم فى توفير الاستثمارات الخاصة للمشروعات المختلفة بجانب محاولة ضم القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى.
وأكد دراج أن أولويات المرحلة الحالية لتحقيق التنمية تتمثل فى توافير مشروعات ذات العائد والربح السريع والمتضمنة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى توفر فرص عمل وتقلل معدلات البطالة، لافتاً إلى أن إقامة المشروعات العملاق والتى تعتبر الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية كتنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبى المتمثل فى منطقة قنا وسفاجا تهدف لاقامة مشروعات التعدين فى تلك المنطقة ومشروعات جنوب الصعيد. وأوضح أن مشروعات الخطة الجديدة مدرج بها التمويل عن طريق الصكوك، وأن وزارةالمالية تقوم حاليا بوضع أليات العمل بها، لافتا إلى وجود طلبات لمشروعات ممولة بالصكوك وأن أقل قيمة للمشروع الممول للصكوك لايقل عن 100 مليون دولار.
وأشار دراج إلى أن وزارة التخطيط تقوم باستكمال البرامج التى بداها وزير التخطيط السابق الدكتور أشرف العربي وأنها تضع حاليا الخطوات النهائية لخروج مشروع ربط المواطن بالمشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة وتعريفه بها عن طريق "جي بى أس" ومتابعة ما تم تنفيذ منها فضلا عن إعداد مشروع جديد يعرف باسم "خطة المواطن" لتعريف المواطن البسيط بملامحة الخطة للعام الجديد .
ونوه إلى أن دور وزارة التخطيط فى ظل الحكومة الحالية ليس التحكم فى استثمارات الحكومة بل وضع أولويات التنمية بما يتفق مع تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن مصر لديها مشروعات ذات عائد استثمارى ويتم تحديد المشروعات، وفقا لاولويات الدولة والتى تتمشى مع أهداف عملية التنمية لرفع معدلات النمو وتخفيض عجز الموزانة العامة.
وأوضح دراج أن حصول مصر على المنح والقروض يعتبر وضعا مؤقتا وأنها تتم في إطار شركات التنمية مع الدول المانحة، وأن مصر مصنفة ضمن الدول المتوسطة وليست الفقيرة، مشيراً إلى أن شركاء مصر في عملية التنمية لا يقدموا الدعم في شكل معونة إنما على هيئة تعاون مشترك لصالح الطرفين تعود بالفائدة والنفع عليهما، موضحا أن إقامة المشروعات في مصر توفر فرص عمل وتقلل معدلات البطالة وتحقق الاستقرار، لافتاً إلى بحث الوزارة خلال الفترة المقبلة مع مؤسسات التمويل العربية كالصندوق السعودي والكويتي والبنك الإسلامي لتمويل مشروعات كبرى بمصر كالطاقة والمياه والكهرباء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يعقد مؤتمرا بالدوحة يوم الأحد المقبل حول الإصلاح الاقتصادي بدول الربيع العربي.