دراج: القطاع الخاص يشارك في 60% من مشروعات الخطة الجديدة

قال الدكتور عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن الوزارة حريصة عن تشجيع الاستثمارات الخاصة والتى تشارك بنحو 60 % فى مشروعات الخطة للعام الجديد 2013 - 2014.
وأوضح دراج، عقب اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام 2012/2013، أن الدولة لها دور مباشر فى توفير المناخ الاستثمارى الآمن والملائم للمستثمرين من خلال توفير الاستقرار السياسي واستكمال مؤسسات الدولة الديمقراطية والدستورية، وهذا ما حدث الآن، فمصر لديها أول رئيس منتخب ودستور ومجلس شورى وسيتم خلال الأشهر المقبلة انتخاب مجلس نواب لاستكمال مؤسسات الدولة.
وأضاف أن توفير بيئة تشريعية ملائمة ستمكن من وجود الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية بدون حدوث أية معوقات أمام المستثمرين لكى نتغلب على البيراوقراطية والتى تعيقهم فى الحصول على التراخيص والأراضي لإقامة المشروعات المختلفة سواء كان المستثمر منفردا أم مشاركا مع الدولة فى تلك المشروعات.
وأشار إلى أن توفير المناخ الأمن والهادئ للإقامة المشروعات وتحديد رؤية واضحة لأولويات عملية التنمية بما يحقق العدالة الاجتماعية يساهم فى توفير الاستثمارات الخاصة للمشروعات المختلفة بجانب محاولة ضم القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى.
وأكد دراج أن أولويات المرحلة الحالية لتحقيق التنمية تتمثل فى توافير مشروعات ذات العائد والربح السريع والمتضمنة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى توفر فرص عمل وتقلل معدلات البطالة.
ولفت إلى أن إقامة المشروعات العملاق والتى تعتبر الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية كتنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبى المتمثل فى منطقة قنا وسفاجا تهدف لإقامة مشروعات التعدين فى تلك المنطقة ومشروعات جنوب الصعيد.
وأوضح أن مشروعات الخطة الجديدة مدرج بها التمويل عن طريق الصكوك، وأن وزارة المالية تقوم حاليا بوضع آليات العمل بها، لافتا إلى وجود طلبات لمشروعات ممولة بالصكوك وأن أقل قيمة للمشروع الممول للصكوك لا يقل عن 100 مليون دولار.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط تقوم باستكمال البرامج التى بدأها وزير التخطيط السابق الدكتور أشرف العربي وأنها تضع حاليا الخطوات النهائية لخروج مشروع ربط المواطن بالمشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة وتعريفه بها عن طريق "جي بى أس" ومتابعة ما تم تنفيذ منها فضلا عن إعداد مشروع جديد يعرف باسم "خطة المواطن" لتعريف المواطن البسيط بملامحة الخطة للعام الجديد.
ونوه إلى أن دور وزارة التخطيط فى ظل الحكومة الحالية ليس التحكم فى استثمارات الحكومة بل وضع أولويات التنمية بما يتفق مع تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن مصر لديها مشروعات ذات عائد استثمارى ويتم تحديد المشروعات، وفقا لأولويات الدولة والتى تتمشى مع أهداف عملية التنمية لرفع معدلات النمو وتخفيض عجز الموزانة العامة.