مركز الدراسات السياسية يطالب باعادة هيكلة القطاع المصرفى

المواطن هو الممول الحقيقى لمشروعات التنمية ..والصكوك لن تسد عجز الموازنة
ناقش مركز الحوار للدراسات السياسية الجدل المثار حول المسودة النهائية لمشروع قانون " الصكوك " تحت عنوان " الصكوك الإسلامية رؤية جديدة للتنمية فى مصر
فى حضور نخبة من أساتذة ألاقتصاد السياسى وألاسلامى
اكد فيها د. صلاح فهمى أستاذ الاقتصاد الاسلامى بجامعة الأزهر ان الصكوك محل المشروع ليست صكوكا سيادية تؤجر أصول الدولة ، ولكنها صكوك استثمارية تضيف إلى أصول الدولة وليس الغرض منها سد عجز الموازنة العامة ، ولا ترهن أصول الدولة والحق فيها هو حق انتفاع وليس حق تملك .
أوضح د. احمد حلمى استاذ الاقتصاد السياسى والمالية العامة أنه تم حذف " الإسلامية " التى كانت الحقت بالصكوك من قبل ، وأكد على ان الصك ورقة مالية لا يختلف فى طبيعته عن السند او السهم ولكن احتلافاته البسيطة فى الربح والخسارة بالاضافة الى جهة الإصدار ومراعاة تطبيق الشريعة الإسلامية ، وتعد هى المصدر الأقرب للتكوين الآن فى ظل عجز الدولة عن توفير مصادر أخرى للتمويل ووجود أزمة اقتصادية طاحنة ، مشيرا إلى أنها لا تتعارض مع وجود مصادر التمويل الأخرى ، وتستوجب المشاركة.
أضاف انه بالفعل في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصرى اننا بحاجة الى تعبئة الادخار القومية لتوفير مزيد من الاستثمارات في مشروعات إنتاجية عديدة حتى يمكن تحسين مؤشرات الاقتصاد القومى ورفع معدل النمو وتحجيم الزيادات المستمرة في حجم الدين العام وتقليص عجز الموازنة فقد أصبح الآن أهم الأدوات التي يعتمد عليها الاقتصاد في تحسن الوضع ما اقترحته الحكومة في مشروع القانون المعروض لخلق أداة تمويلية جديدة تعمل جنبا إلى جنب مع أدوات التمويل التقليدية الأسهم والسندات وبعد إضافة تعديلات الى المشروع يعتقد إن إصدار الصكوك في الوقت الحالى لا يمس الأصول المملوكة للدولة ملكية عامة كما يعتقد البعض لكنها في نفس الوقت تمثل حق منافع لأصول الدولة الخاصة وأكد على انه لا يمكن إن تمثل هذه الصكوك أداة لخفض عجز الموازنة العامة
أشار إلى إن إصدار الصكوك يجب إن يتطلب إعادة هيكلة القطاع المصرفى وتخطيط منظومة الاقتصاد حتى يمكن استيعاب هذه الصكوك كما ينبغى معرفة
جمهور المواطنين بها لأنهم في النهاية الممولين الحقيقيين لمشروعات التنمية المتوقعة
وفى نهاية الحوار طالب المركز بضرورة إن يكون الإطار القانوني منضبط لإدارة الصكوك والالتزام الكامل بالمحافظة على أصول الدولة العامة ووضع الخطط والبرامج التي سيتم على أساسها إصدار الصكوك , كما يجب إن تكون المشروعات المطروحة مشروعات استثمارية جيدة في الصناعة والزراعة والمرافق لتدر عائد مناسب وضرورة إعداد الكوادر البشرية المدربة في الجوانب الشرعية والفنية المرتبطة بإصدار الصكوك