أثار اجتماع الرئيس محمد مرسي مع القوى السياسية أول أمس الإثنين، استياء الكثير داخل مصر وخارجها خاصة بعد إذاعة الحوار على الهواء مباشرة دون علم الحضور بعد أن تناول اللقاء تهديدات مباشرة بالحرب على إثيوبيا وضربها عسكريًا وتأجيج الوضع الداخلي للبلد وخطة لاختراق المخابرات الإثيوبية وتحريض للدول المجاورة لإثيوبيا. وقد صرح رئيس وزراء إثيوبيا هايلى ماريام، أن مجموعة من المحامين الإثيوبيين قامت بتسجيل وتوثيق لقاء الرئيس المصرى محمد مرسي بالقوى السياسية وسوف تتجه به للأمم المتحدة. وأجمع خبراء القانون والعلاقات الدولية أن إثيوبيا ليس من حقها مقاضاة مصر أمام الأممالمتحدة نتيجة هذه التهديدات المرسلة لأنها ليست رسمية بل مجرد آراء حيث أكد المستشار خالد القوشي، الخبير القانونى، أن تهديدات القوى السياسية بالتدخل العسكري أو اللجوء للمحكمة الدولية في التعامل مع قضية سد النهضة الإثيوبى، مجرد كلام مرسل. وأوضح أن حوار الرئيس مرسى أول أمس - الإثنين - مع القوى السياسية، لم يتناول اتخاذ إجراءات مستقبلية بشأن الأزمة، مؤكدا أنه لا يجوز المساءلة الدولية والجنائية لما دار داخل الاجتماع. من جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة: "ربما تذهب إثيوبيا ودول حوض النيل، إلى الأممالمتحدة، ومقاضاة مصر بتهمة التحريض على استخدام القوة العسكرية"، موضحًا أن هناك حالة تربص بالحالة المصرية. وأوضح أنه من حيث المبدأ، من حق أي دولة تضررت من الخيارات العسكرية، واستخدام الأساليب الأمنية -من اختراق حدود واستخدام مخابرات، كما جاء أمس الإثنين، في اجتماع الرئيس مع القوى السياسية- تدويل الموضوع وإحالته للتنظيم الدولي. وأكد أن تدويل القضية يكلف مصر أعباء الرد على ذلك في المحافل الدولية، مشددًا على إمكانية تجميد إثيوبيا عمل اللجنة الثلاثية، ردًا على التهديد المصري، بجانب استعداء المجتمع الدولى ضد مصر. كما قال محمد الجوادى، خبير الأمن القومى إن إثيوبيا ليس من حقها مقاضاة مصر على ما قيل في اجتماع الرئاسة بالأمس حول التعامل مع أزمة سد النهضة. وأكد أن إثيوبيا هي المعتدية على مصر وليس نحن، ومن حقنا أن ندافع بكل الطرق عن حصة مصر في مياة نهر النيل واستخدام كافة الحلول العسكرية والتفاوضية والدبلوماسية والاستخباراتية. وقال الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، أن ماحدث داخل اجتماع الرئاسة مع القوى السياسية، ليس تهديدات حربية بل مجرد آراء ليست رسمية، موضحا أنهم مازالوا "مبتدئين سياسة" وأن آراءهم ستزيد الأمور تعقيدا، وتساهم في توتر العلاقات بين البلدين. وأوضح أن أي مفاوضات مستقبلية لن تجدى بنفع، مشيرا إلى أن إثيوبيا تقاضي مصر في حال التهديدات الرسمية من قبل رئيس الوزراء أو وزير الخارجية. وأشار إلى أن "سد النهضة" يساهم في بنائه إيطاليا وإسرائيل والولايات المتحدة، وبعض الدول العربية والصين، وكل من هذه الدول لدينا أوراق ضغط عليها، موضحا مثال بتهديد الصين بالاعتراف ب"تايوان" كدولة، حينها توقف الصين دعمها للمشروع، وكذلك إيطاليا جزء من الاتحاد الأوربي، وإذا ضغطت مصر على دول أوربا لتضغط على إيطاليا لتنسحب من المشروع، والضغط على إسرائيل من خلال وضع "السد" في كفة والسلام في الأخرى. وأضاف أن إثيوبيا تبنى "السد" برغبة من أمريكا وإسرائيل للضغط علينا لتوصيل المياه لإسرائيل، وان استطاعت تنفيذ ذلك الخطوة فسيتبع ذلك أن تبيع إثيوبيا لمصر المياه. مؤكدًا أن أزمة "سد النهضة" كبيرة، ولن تحل بالمفاوضات، بل يجب هدمه ونسفه مثل المفاعل النووى العراقي الذي مثل خطورة لإسرائيل فقامت بضربه.