لجنة لإعادة تسعير الغاز الصناعي.. وخبراء: يجب خفض أسعار الطاقة وربطه بالأسعار العالمية لإنقاذ المصانع من الإفلاس.. وإعادة النظر في المديونيات لدعم التنمية

خبراء:
- مطالب بربط توريد الغاز للمصانع بالأسعار العالمية لمنح المصانع ميزة تنافسية
- يجب إعادة النظر في مديونيات القطاع الصناعي لشركات الغاز والكهرباء
- قطاع الصناعة تعرض لخسائر بسبب التعويم ويجب خفض أسعار الغاز لدعم التنمية
- أسعار الغاز تنخفض عالميا والصناع يرغبون في إعادة الحكومة النظر في أسعار الطاقة


كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تشكيل لجنة بتكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء، للنظر في تسعير الطاقة بأنواعها ما بين كهرباء وغاز، ومن المقرر عقد اجتماعها الأول خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن جانبه، أكد شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى إعادة النظر في عملية تسعير الطاقة عامة، والغاز بشكل خاص على المصانع كثيفة الاستهلاك، خاصة أن الطاقة تعتبر عنصرا أساسيا من عناصر الإنتاج في قطاع السيراميك، لافتًا إلى أنه يجب أن يتم تحديد سعر الغاز عند 3.5 دولار على أقصى تقدير، حتى تستطيع الصناعة المنافسة خارجيًا ومحليًا.
اتفق معه رفيق الضو رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب، موضحا أن مصانع الحديد المتكاملة تقدمت بخطاب لوزارة البترول في وقت سابق تطالب بضرورة اتخاذ قرار بخفض سعر الغاز ليصل إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لافتا إلى أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعانى من ارتفاع التكلفة الإنتاجية بسبب عنصر الطاقة الذي يعتبر أساسيا ضمن مستلزمات الإنتاج.
كما أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية أن خفض سعر الطاقة سيكون له مردود إيجابى، ويعتبر نوعا من أنواع الدعم للصناعة المصرية، وهو ما يمنحها قدرة تنافسية في الأسواق التصديرية، أسوة بالدول الخارجية التي تمنح صناعتها دعما تنافسيا للتصدير، مشيرا إلى أن الصناعة المصرية تواجه منافسة غير عادلة في ظل ارتفاع التكاليف الإنتاجية، مشيرا إلى أن عنصر الطاقة يعد صاحب النسبة الأكبر في حساب التكلفة في أي عملية إنتاجية.
وقال النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان: إن تخفيض أسعار المنتجات البترولية للمصانع، أصبح أمرا حتميا خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل تحكم الاقتصاد العالمى في أسعار البترول، مؤكدا أن انخفاض أسعار الغاز سيكون له تأثير في انخفاض أسعار السلع، وهو ما حدث بعد التسعيرة التي تمت في أكتوبر الماضي.
وأكد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات أن قرار مجلس الوزراء بشأن مراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية يمثل خطوة مهمة لزيادة تنافسية بعض الصناعات كثيفة العمالة وزيادة قدرتها التصديرية ومساهمتها في إجمالي الناتج القومي والتصدير وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن هذا القرار يجسد حرص الحكومة على تشجيعها للصناعة والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وقال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن تخفيض أسعار الغاز للمصانع مطلب واقعي، سواء المصانع الخاصة أو قطاع الأعمال أو القطاع العام، مشيرًا إلى أن تلك المصانع تعاني بشدة من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء أيضًا، ويجب على الحكومة أن تعيد تقييم أسعار الطاقة مجددًا.
وقال محمد حنفي المدير التنفيذي بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات: إن أسعار الغاز الحالية للمصانع عند مستويات 5.5 دولار/ مليون وحدة حرارية مازالت تمثل ارتفاعا في التكلفة الإنتاجية وتقف عائقا أمام الصناعات الوطنية بشكل عام وكذا أسعار الكهرباء.
وأوضح المدير التنفيذي بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الغرفة قدمت دراسة للجنة إعادة تسعير الطاقة كشفت عن تباين أسعار الغاز للمصانع في دول عديدة بين مستويات 3.2 دولار حتى 3.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وطالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة خفض أسعار الغاز للمصانع لإنقاذ المصانع من الإفلاس، فضلا عن تراجع أسعار المنتجات مما ينعكس بالإيجاب على سوق العقارات في تخفيض سعر الوحدات السكنية. وقال "السيد": إ ن الفترة الماضية قامت الدولة بخفض أسعار الغاز للمصانع، وذلك كان له مردوده الإيجابي على تراجع أسعار الحديد والأسمنت وغيره من الصناعات الأخري، ولابد أن تقوم الحكومة بإعادة النظر مرة أخرى في تخفيض أسعار الغاز للمصانع وللمواطنين بعد تراجعه عالميًا.
وقال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي: إن المصانع عانت بشكل كبير خلال المراحل الماضية خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الدولار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز حيث شهدت أسعار الغاز في مصر ارتفاعا كبيرا خلال الثلاث سنوات الماضية.
وطالب الخبير الاقتصادي بالتمييز بين استخدام الغاز كوقود واستخدامه كمدخل إنتاجي أساسي في الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز، مشيرا إلى ضرورة خفض سعر الغاز كمدخل إنتاجى إلى 4 دولارات، حيث إن متوسط سعر الغاز الطبيعى لصناعة الصلب في الدول المنافسة لمصر لا يتجاوز في المتوسط 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية مثل تركيا والصين وأوكرانيا وخاصة في صناعة الأسمنت والحديد.
وطالب المهندس عاطف عبدالمنعم، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، بضرورة ربط سعر توريد الغاز الطبيعي للمصانع بالأسعار العالمية ومقارنتها بأسعار التوريد للدول الأجنبية.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أهمية مقارنة سعر الطاقة في التكلفة الإنتاجية للدول المنافسة بأسعار الطاقة للصناعة المحلية لمنح الصناعة المحلية ميزة تنافسية وقدرة على المنافسة الخارجية.
وكشفت جمعية مستثمرى بدر، أن أسعار الطاقة بأنواعها ما بين "الغاز والكهرباء" تعد عنصرا مؤثرا في تنافسية بعض الصناعات المصرية في الأسواق الخارجية، وعاملا مهما في تكاليف المنتج المحلى.
صرح المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر قائلا: "إن أسعار الغاز تمثل نحو 25% من تكلفة إنتاج بعض الصناعات التصديرية المهمة مثل الأسمنت والسيراميك، فضلا عن أسعار الكهرباء قطاعات صناعية أخرى تمثل فيها العنصر الثالث في عناصر التكاليف بعد العمالة والمواد الخام لذا اتجاه الحكومة نحو اعادة تسعير الطاقة خطوة إيجابية 100% وتدعم الصناعة الوطنية سواء الموجه للتصدير أو للسوق المحلى".
طالبت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بضرورة اعادة النظر في مديونيات القطاع الصناعى لشركات الغاز والكهرباء خاصة في ظل التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمى. صرح بذلك محمود برعى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر قائلا: تباطؤ الاقتصاد العالمى اثر على الاقتصاد المصرى نظرا لارتباط بينهما، وهناك بعض المصانع عليها مديونيات لصالح شركات الغاز والكهرباء وغير قادرة على السداد ومع المطالبات بسداد تلك المديونيات يتم سحب السيولة من المشروع الصناعى وبالتالى تدهور حالة المصانع ثم إغلاقها مصنعا تلو الآخر وتسريح العمالة وزيادة معدلات البطالة التي تمثل قنبلة موقوتة مرشحة للانفجار في أي لحظة، مطالبا الحكومة بضرورة إعادة النظر في مديونيات المصانع وإعطائها فترات سماح أطول مع تسهيلات في الدفع تجنبا لشبح الإغلاق.