بعد الإعلان عن اجتماع لجنة إعادة تسعير الطاقة.. خبراء: - مطالب بربط تعريفة توريد الغاز للمصانع بالأسعار العالمية - إعادة النظر في مديونيات القطاع الصناعي لشركات الغاز والكهرباء - الصناعة تعرضت لخسائر بسبب التعويم ويجب خفض أسعار الطاقة لدعم التنمية - أسعار الغاز تنخفض عالميا ويجب منح الصناعة الوطنية ميزة تنافسية كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تشكيل لجنة بتكليف من رئيس مجلس الوزراء، للنظر في تسعير الطاقة بأنواعها ما بين كهرباء وغاز، ومن المقرر عقد اجتماعها الأول خلال الأيام القليلة المقبلة. من جانبه، أكد شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى إعادة النظر فى عملية تسعير الطاقة عامة، والغاز بشكل خاص على المصانع كثيفة الاستهلاك، خاصة أن الطاقة تعتبر عنصر أساسي من عناصر الإنتاج في قطاع السيراميك، لافتًا إلى أنه يجب أن يتم تحديد سعر الغاز عند 3.5 دولار على أقصى تقدير، حتى تستطيع الصناعة المنافسة خارجيًا ومحليًا. اتفق معه رفيق الضو رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب موضحا أن مصانع الحديد المتكاملة تقدمت بخطاب لوزارة البترول فى وقت سابق تطالب بضرورة اتخاذ قرار بخفض سعر الغاز ليصل إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، لافتا إلى أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعانى من ارتفاع التكلفة الإنتاجية بسبب عنصر الطاقة الذي يعتبر أساسيا ضمن مستلزمات الإنتاج. كما أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية أن خفض سعر الطاقة سيكون له مردود ايجابى ويعتبر نوعا من أنواع الدعم للصناعة المصرية، وهو ما ينمحها قدرة تنافسية فى الاسواق التصديرية ، اسواة بالدول الخارجية التى تمنح صناعتها دعما تنافسيا للتصدير، مشيرا الى أن الصناعه المصرية تواجه منافسة غير عادلة فى ظل ارتفاع التكاليف الإنتاجية، مشيرا إلى أن عنصر الطاقة يعد صاحب النسبة الأكبر في حساب التكلفة فى أي عملية إنتاجية. وقال النائب السيد حجازي ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إن تخفيض أسعار المنتجات البترولية للمصانع، أصبح أمر حتمي خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل تحكم الاقتصاد العالمي في أسعار البترول ، مؤكدا أن انخفاض أسعار الغاز سيكون له تأثير فى انخفاض أسعار السلع، وهو ما حدث بعد التسعيرة التي تمت في أكتوبر الماضي. وأكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات أن قرار مجلس الوزراء بشأن مراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية يمثل خطوة مهمة لزيادة تنافسية بعض الصناعات كثيفة العمالة وزيادة قدرتها التصديرية ومساهمتها في إجمالي الناتج القومي والتصدير وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن هذا القرار يجسد حرص الحكومة على تشجيعها للصناعة والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. وقال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تخفيض أسعار الغاز للمصانع مطلب واقعي، سواء المصانع الخاصة أو قطاع الأعمال أو القطاع العام، مشيرًا إلى أن تلك المصانع تعاني بشدة من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء أيضًا، ويجب على الحكومة أن تعيد تقييم أسعار الطاقة مجددًا. وقال محمد حنفي المدير التنفيذي بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن أسعار الغاز الحالية للمصانع عند مستويات 5.5 دولار/ مليون وحدة حرارية لازلت تمثل ارتفاعا في التكلفة الإنتاجية وتقف عائقا أمام الصناعات الوطنية بشكل عام وكذا أسعار الكهرباء. وأوضح المدير التنفيذي بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الغرفة قدمت دراسة للجنة إعادة تسعير الطاقة كشفت عن تباين أسعار الغاز للمصانع في دول عديدة بين مستويات 3.2 دولار حتى 3.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وطالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة خفض أسعار الغاز للمصانع لإنقاذ المصانع من الإفلاس، فضلا عن تراجع أسعار المنتجات مما ينعكس بالإيجاب على سوق العقارات في تخفيض سعر الوحدات السكنية. وقال "السيد"، أن الفترة الماضية قامت الدولة بخفض أسعار الغاز للمصانع وذلك كان له مردوده الايجابي على تراجع أسعار الحديد والأسمنت وغيره من الصناعات الأخرى، ولابد أن تقوم الحكومة بإعادة النظر مرة أخرى في تخفيض أسعار الغاز للمصانع وللمواطنين بعد تراجعه عالميًا. وقال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن المصانع عانت بشكل كبير خلال المراحل الماضية خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع اسعار الدولار ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز حيث شهدت أسعار الغاز فى مصر ارتفاعا كبيرا خلال الثلاث سنوات الماضية. وطالب الخبير الاقتصادي بالتمييز بين استخدام الغاز كوقود واستخدامه كمدخل إنتاجي أساسي فى الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز مشيرا إلى ضرورة خفض سعر الغاز كمدخل إنتاجي إلى 4 دولارات حيث أن متوسط سعر الغاز الطبيعى لصناعة الصلب في الدول المنافسة لمصر لا يتجاوز فى المتوسط 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية مثل تركيا و الصين واوكارنيا وخاصة في صناعة الأسمنت والحديد. وطالب المهندس عاطف عبدالمنعم، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، بضرورة ربط سعر توريد الغاز الطبيعي للمصانع بالأسعار العالمية ومقارنتها بأسعار التوريد للدول الأجنبية. وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أهمية مقارنة سعر الطاقة في التكلفة الإنتاجية للدول المنافسة بأسعار الطاقة للصناعة المحلية لمنح الصناعة المحلية ميزة تنافسية وقدرة على المنافسة الخارجية. وكشفت جمعية مستثمرى بدر، أن أسعار الطاقة بأنواعها ما بين "الغاز و الكهرباء " تعد عنصرا مؤثرا فى تنافسية بعض الصناعات المصرية فى الأسواق الخارجية وعامل مهم فى تكاليف المنتج المحلى . صرح المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمري بدر قائلا: "إن أسعار الغاز تمثل نحو 25% من تكلفة إنتاج بعض الصناعات التصديرية الهامة مثل الأسمنت والسيراميك، فضلا عن أسعار الكهرباء قطاعات صناعية أخرى تمثل فيها العنصر الثالث فى عناصر التكاليف بعد العمالة و المواد الخام لذا اتجاه الحكومة نحو إعادة تسعير الطاقة خطوة ايجابية 100% وتدعم الصناعة الوطنية سواء الموجه للتصدير أو للسوق المحلى". طالبت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر بضرورة إعادة النظر فى مديونيات القطاع الصناعي لشركات الغاز والكهرباء خاصة فى ظل التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي. صرح بذلك محمود برعي، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر قائلا: تباطؤ الاقتصاد العالمي اثر على الاقتصاد المصري نظرا لارتباط بينهما ، وهناك بعض المصانع عليها مديونيات لصالح شركات الغاز و الكهرباء و غير قادرة على السداد ومع المطالبات بسداد تلك المديونيات يتم سحب السيولة من المشروع الصناعي و بالتالي تدهور حالة المصانع ثم إغلاقها مصنعا تلو الأخر و تسريح العمالة و زيادة معدلات البطالة التي تمثل قنبلة موقوتة مرشحة للانفجار فى اى لحظة، مطالبا الحكومة بضرورة إعادة النظر فى مديونيات المصانع و إعطائهم فترات سماح أطول مع تسهيلات في الدفع تجنبا لشبح الإغلاق.
