لا تزال الأغلى.. مستثمرون يطالبون بإعادة النظر في تعريفة توريد الغاز للمصانع

طالبت جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر بضرورة اعادة النظر فى مديونيات القطاع الصناعى لشركات الغاز والكهرباء خاصة فى ظل التباطؤ الذى يشهده الاقتصاد العالمى.
صرح بذلك محمود برعى، عضو مجلس ادارة جمعية مستثمرى السادس من اكتوبر قائلا: تباطؤ الاقتصاد العالمى اثر على الاقتصاد المصرى نظرا لارتباط بينهما ، وهناك بعض المصانع عليها مديونيات لصالح شركات الغاز و الكهرباء و غير قادرة على السداد ومع المطلبات بسداد تلك المديونيات يتم سحب السيولة من المشروع الصناعى و بالتالى تدهور حالة المصانع ثم اغلاقها مصنعا تلو الاخر و تسريح العمالة و زيادة معدلات البطالة التى تمثل قنبلة موقوتة مرشحة للانفجار فى اى لحظة، مطالبا الحكومة بضرورة اعادة النظر فى مديونيات المصانع و اعطائهم فترات سماح اطول مع تسيهلات فى الدفع تجنبا لشبح الاغلاق.
أضاف برعى ل "صدى البلد" أن مصر قامت خلال الخمس سنوات الماضية بالعديد من اجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادى وعلى رأسها رفع الدعم تدريجيا عن الطاقة مما ساهم فى جذب شركات عالمية للاستثمار فى قطاع الطاقة فى مصر سواء فى بناء شبكة توليد كهرباء مثل سيمينز الالمانية ، وشركتى اينى الايطالية وبريتيش بتروليوم البريطانية و فى قطاع الغاز وبالتالى اصبح لدينا وفرة فى انتاج الغاز و الكهرباء.
تابع " تخفيض سعر الطاقة فى مصر اصبح مطلبا ملحا نظرا لارتفاعها مقارنة بأسعار الطاقة عالميا فضلا عن كونه مؤثرا فى تكاليف عملية الانتاج واى خفض فى توريد اسعار الغاز او الكهرباء يدعم بشكل كبير القطاع الصناعى.
أكد برعى ، أن الصناعة هى المحرك الرئيسى لأى اقتصاد لقدراتها على استيعاب الكثير من العمالة و تنمية مهاراتها واحداث تنمية بجانب زيادة معدلات النمو لذا دعم المجتمع الصناعى فى مصر بقطاعيه العام و الخاص واجب.
كشفت جمعية مستثمرى بدر، أن أسعار الطاقة بأنواعها ما بين "الغاز و الكهرباء " تعد عنصرا مؤثرا فى تنافسية بعض الصناعات المصرية فى الأسواق الخارجية وعامل مهم فى تكاليف المنتج المحلى .
صرح بذلك المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر قائلا: "إن أسعار الغاز تمثل نحو 25% من تكلفة انتاج بعض الصناعات التصديرية الهامة مثل الأسمنت والسيراميك، فضلا عن اسعار الكهرباء قطاعات صناعية اخرى تمثل فيها العنصر الثالث فى عناصر التكاليف بعد العمالة و المواد الخام لذا اتجاه الحكومة نحو اعادة تسعير الطاقة خطوة ايجابية 100% وتدعم الصناعة الوطنية سواء الموجه للتصدير او للسوق المحلى".
تابع المهندس بهاء العادلى: أسعار توريد الغاز للمصانع مازالت اغلى مما ينبغى ، واكثر مما توقعت دراسات الجدوى التى اعدتها المكاتب الاستشارية لبدء نشاط صناعى جديدة .
وأشار العادلى ، الى قرار الحكومة خلال الفترة الماضية بتخفيض أسعار الغاز للعديد من القطاعات المختلفة حيث تم خفض اسعار الغاز لقطاع الاسمنت من 8 الى 6 دولارات لمليون وحدة حرارية و لقطاع الحديد و الصلب و الالومنيوم من 7 الى 5 دولارات،خطوة جيدة تساهم فى رفع تنافسية هذا الصناعات فى الاسواق العالمية و يجب ان يتبعها مزيد من الخفض.
وكان وزير قطاع الاعمال هشام توفيق ،قد كشف عن تشكيل لجنة بتكليف من رئيس الوزراء للنظر فى تسعير الطاقة و من المقرر اجتماعها خلال الأيام القليلة المقبلة .