توقعات بتراجع أسعار السلع ل10% بعد قرار خفض سعر "الوقود"

توقَّع تجار ومستثمرون انعكاس قرارات الحكومة بشأن خفض أسعار الغاز للمصانع وأسعار الوقود فى محطات البنزين بشكل إيجابى على الأسواق وأسعار السلع الفترة المقبلة، وقالوا إن تلك القرارات تأتى فى إطار آلية التسعير التلقائى التى حددتها الحكومة، بحيث تشهد أسعار الوقود ارتفاعاً أو انخفاضاً حسب الأسعار العالمية.
وناشدت الغرف التجارية التجار ومنتسبيها الاستجابة لتراجع الأسعار، وعمل أسعار استرشادية للمنتجات المختلفة فى مختلف القطاعات، وقال المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة إن الطاقة هى أحد عناصر التكلفة وبالتالى فإن أى تراجع فى أسعارها يؤدى إلى تراجع التكاليف على التاجر مما يخفض المنتج النهائى، خاصة أن التكلفة تحمل على سعر المنتج. وأشار إلى أنه من المفترض تراجع سعر السلعة بنفس تراجع الطاقة.
وأوضح ل«الوطن» أن مجلس إدارة الغرفة كلف الشعب النوعية فى الأنشطة التجارية المختلفة بإعداد قائمة بالأسعار الاسترشادية ليكون المواطن على دراية بالأسعار لضمان ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة وعدم استغلال المواطن بشكل سيئ وإحساس المستهلك بتراجع الأسعار ونتائج الإصلاح.
وقال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، إن الخضر والفاكهة الأكثر تأثراً بتراجع أسعار الوقود، نتيجة تداولها اليومى، وأضاف فى تصريحات ل«الوطن» أن التراجع فى أسعار السلع سيكون بين 5 و10%.
وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن أثر تراجع سعر الطاقة سينعكس إيجابياً على الدواجن فى فصل الشتاء، نتيجة لما تحتاجه الدواجن خلال تلك الفترة لوسائل تدفئة، وأكد أن أسعار الدواجن ستتراجع بنفس قيمة تراجع أسعار الطاقة، نظراً لأنها تدخل ضمن عناصر التكلفة.
من جهته، قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن أسعار الطاقة الجديدة ستخفض تكلفة النقل بنسبة بين 2 و4٪، وأضاف أن الأسعار مستقرة بشكل عام خلال الفترة الحالية فيما عدا الحديد الذى تراجع 1000 جنيه، وقال عمرو حامد، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، إن الخفض سينعكس على أسعار السلع الغذائية إيجابياً، خاصة فى السلع سريعة الدوران، متوقعاً تراجع الأسعار بين 5% و10%، مؤكداً أن التفاؤل يسود الأسواق عقب تراجع التضخم والدولار مقابل الجنيه، وانخفاض الأسعار العالمية.
اعتبر مسئولون فى قطاع الصناعة أن قرار الحكومة إعادة تسعير الغاز لبعض الأنشطة الصناعية قرار جيد وسليم لصالح الصناعة الوطنية، وقال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن شركته تضم 5 شركات تابعة تعمل فى صناعات الحديد والصلب والنحاس والألومنيوم دائماً ما كانت قوائمها المالية تتأثر بارتفاع تكلفة أسعار الغاز.
مصنّعون ومستثمرون: القرار سليم ويدعم الصناعة المحلية خاصة "الحديد".. واتجاه حكومى لدعم الإنتاج
وأكد ل«الوطن» أن القرار سليم بنسبة 100% وله آثار اقتصادية واجتماعية إيجابية نظراً لما تضمه تلك الشركات من عدد كبير من العمالة، مشدداً على أن تقليل تكلفة الغاز ستسهم فى تحقيق هامش ربح مناسب تستطيع معه الشركات التخلص من خسائرها انطلاقاً إلى تحقيق الأرباح بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومى المصرى والعمالة المصرية.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن موافقة المجلس على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة.
ورحب محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، بقرار الحكومة بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، ومن بينها صناعة الحديد، مشيراً إلى أنه قرار يدعم الصناعة المحلية ويسهم فى تنميتها بقوة خلال الفترة القادمة.
وأضاف جنيدى ل«الوطن» أن القرار يؤكد أن الحكومة المصرية بدأت تتفهم مشكلات القطاع الصناعى ككل وتسعى إلى دعمه خلال الفترة المقبلة، مما ينعكس إيجاباً على قطاع الصناعة وينعكس على إنتاجية المصانع وقد يسهم فى خفض أسعار السلع والمنتجات ومواد البناء. وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ل«الوطن»، إن قرار خفض أسعار الغاز للمصانع خطوة على الطريق الصحيح، فى ظل حدوث وفرة فى إنتاج الغاز عبر الاكتشافات البترولية الحديثة.
وأوضح أن معدل خفض أسعار الغاز للقطاع الصناعى ليس «كل الأمانى»، وأن الأسعار رغم ذلك لا تزال مرتفعة، مضيفاً: لكن إذا كانت هذه هى البداية للاهتمام بقطاع الصناعة فهذا شىء رائع.