أشاد حسن المراكبى، عضو غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات، بقرار الحكومة بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، ومن بينها صناعة الحديد، مشيرا إلى أنه قرار يدعم الصناعة المحلية ويساهم فى تنميتها بقوة خلال الفترة القادمة. وقال المراكبى ل"اليوم السابع"، : القرار يعبر عن وعى للحكومة بشأن مشاكل القطاع الصناعى ككل وقطاع الحديد بصفة خاصة، فخفض الغاز لمصانع الحديد من 7 دولار إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ينعكس ايجابا على قطاع صناعة الحديد وينعكس على إنتاجية المصانع.
وتابع: احتساب سعر الغاز عند 7 دولار، جعل القطاع الصناعى يطالب فى أكثر من مناسبة بمراجعة الأسعار، لأن السعر العالمى للمليون وحدة حرارية 3.5 دولار، لكن ما حدث هو خطوة على الطريق الصحيح، فى ظل حدوث وفرة فى إنتاج الغاز عبر الاكتشافات البترولية الحديثة.
وفيما يتعلق بإمكانية خفض سعر طن الحديد، استجابة لهذا القرار، يرى المراكبى أن كل شركها لها حساباتها الخاصة، لكن الجميع يبيع تقريبا بسعر التكلفة فى ظل بعض التحديات التى تواجه هذا القطاع، وكذلك مع تعرض شركات كبيرة للخسائر.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعى من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك فى إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وقال رئيس الوزراء، فى تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية فى هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
