مستثمرون: مكاسبنا من تراجع أسعار النفط «لا شئ»

قطاع الصناعة في مصر لن يتمكن من تحقيق أي مكاسب من التراجع العالمي لأسعار النفط لأدنى مستوى لها منذ عام 2009، سواء من خلال الحصول على الطاقة بأسعار أقل، أو من خلال زيادة الإمدادات ومن ثم زيادة الإنتاجية، بحسب ما أكده رؤساء شركات، ومستثمرون ل "التحرير" مرجعين ذلك إلى أن مصر تعيش بمعزل عن العالم، بحسب وصفهم .
وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الأخيرة لأدنى مستوياتها في 6 سنوات ونصف، مع زيادة المعروض من النفط الخام وتباطؤ الاقتصاد الصيني .
رئيس مجموعة مصر صلب مصر جمال الجارحي قال ل"التحرير"، إن أسعار الغاز للمصانع ثابتة بواقع 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، ولن يغير تراجع أسعار النفط من الأمر شئ، ما يكبد المصانع التي كانت تعتمد في دراسات الجدوى الخاصة بها على سعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية.
ويرى الجارحي إن توفير الغاز للمصانع التزام على الحكومة بغض النظر عن تراجع أسعار النفط أو زيادتها.
الجارحي يقول إن خسائر مجموعة مصر للصلب بلغت مليار و380 مليون جنيه خلال العامين الماضيين بسبب ارتفاع أسعاره، وانقطاع الإمدادات .
وتضطر الحكومة إلى توجيه نسبة كبيرة من الإنتاج المحلي إلى محطات الكهرباء الخاصة بالاستهلاك المنزلي لتفادي انقطاع الكهرباء عن المنازل، وخفض الكميات الموجهة إلى القطاع الصناعي، وهي خطوة ساهمت في خفض عدد مرات انقطاع التيار الكهربائي، والتي وصلت إلى 5 مرات الصيف الماضي.
وحول سماح الحكومة للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الغاز الطبيعي، قال الجارحي، إن هذه الخطوة تعجيزية ولا يمكن للقطاع الصناعي القيام بها نظرا لارتفاع تكلفتها بما يفوق الملاءة المالية للشركات والمصانع العاملة بالسوق.
مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد حنفي استبعد قيام الحكومة بإجراء أي خفض سعري على أسعار الطاقة للقطاع الصناعي بعد تراجع أسعار النفط إلى ما دون ال40 دولار على اعتبار أننا نعيش "بمعزل عن العالم" على حد وصفه، مطالبا بضرورة ربط أسعار الغاز للمصانع محليا بالأسعار العالمية من خلال معادلة تعتمدها الحكومة .
وحذر حنفي من استمرار تفاقم أزمة الطاقة بالقطاع الصناعي، نتيجة اعتماد المسؤولين هذا العام نظام جديد لوقف إمدادات الغاز لفترة غير محددة، إلا أنه توقيع في الوقت نفسه تحسن وضع الإمدادات الفترة المقبلة مع شحنات الغاز المتوقع وصولها بدءا من أكتوبر المقبل، إضافة إلى تحسن الأحوال الجوية مما يخفف الضغط على الطاقة .
وطرحت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مناقصة لاستيراد 45 شحنة غاز طبيعي مسال على مدار ال 15 شهرا القادمة يتم تخصيصها للقطاع الصناعي .
واستبعد رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، ورئيس مجموعة جي أم سي للأجهزة الكهربائية قيام الحكومة بإجراء أي خفض سعري لأسعار الطاقة الموردة للمصانع في الفترة الحالية، مع ارتفاع عجز الموازنة، وفجوة ميزان المدفوعات ، مشيرا إلى أن خطة الحكومة لرفع الدعم والتي تم رفع الأسعار في إطارها العام الماضي، سيصاحبها اتجاه لزيادة الأسعار مجددا الفترة المقبلة مع استكمال تنفيذ الخطة.
" لا أتصور قيام الدولة في ظل ظروفها الاقتصادية الحالية بإجراء أي خفض لأسعار الطاقة للمصنعين"، وفقا ل"جنيدي" .
وبدأت مصر العام الماضي في تنفيذ خطة لرفع الدعم عن المواد البترولية الذي كان يلتهم حوالي حمس مخصصات الموازنة العامة خلال فترة تتراوح بين 3 : 5 سنوات، من خلال زيادة أسعار الطاقة للقطاع الصناعي إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لمصانع الأسمنت، و7 دولارات لمصانع الحديد، والصلب والألمونيوم والنحاس والزجاج والسيراميك .
وأشار جنيدي إلى أن 90% من المصانع كثيفة الاستهلاك تعاني من أزمة في إمدادات الطاق بدأت الحكومة الفترة الماضية العمل على حلها .