علمت «الوفد» أن الحكومة تدرس بجدية تخفيض أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع من 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية الى 5 دولارات في حين تشترط مصانع الحديد والصلب وهى المصنفة ضمن فئة المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة تخفيض السعر الى 4 دولارات مؤكدين أنه السعر العادل، كانت أسعار النفط في البورصات العالمية قد شهدت الفترة الماضية تراجعاً كبيراً وصلت نسبته الى نسبة تتراوح بين 40٪ و50٪ بواقع 60 دولاراً في البرميل مما دفع العديد من الدول الى تحريك أسعار الطاقة بالانخفاض وفقاً لأسعار البورصات العالمية، كما علمت «الوفد» أن رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب قد كلف شريف اسماعيل وزير البترول بإجراء مشاورات مع أصحاب مصانع الحديد بشأن قضية اسعار الغاز في ظل التكلفة الكبيرة التي تتكبدها المصانع بدءاً من أسعار الخامات وانتهاء بأسعار الطاقة «الكهرباء والغاز». وكانت «الوفد» قد انفردت يوم الخميس الماضي بنشر نص المذكرة التي قدمتها غرفة الصناعات المعدنية برئاسة جمال الجارحي الى رئيس مجلس الوزراء وتناولت شرحاً تفصيلياً لعناصر الأزمة التي تمر بها مصانع الحديد وأهمها ارتفاع اسعار الغاز والتي تم زيادتها في يوليو الماضي من 4 دولارات الى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بنسبة زيادة اعتبرتها شركات الحديد زيادة غير مسبوقة، وأكدت الشركات الاعضاء في غرفة الصناعات المعدنية «أكثر من 22 شركة» لرئيس الوزراء في المذكرة أنه بارتفاع سعر الغاز الى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية تصبح صناعة الصلب المصرية خارج منظومة المنافسة تماما. وأكدت الشركات لرئيس الوزراء أن السعر العادل للغاز في ظل تدني أسعاره بالبورصات العالمية هو 4 دولارات وليس 7 دولارات مع الاشارة الى أن موازنة الدولة لن تتأثر سوى بنحو 1.4 مليار جنيه ويمكن تعويض هذا المبلغ بل وزيادته الى أضعاف مضاعفة بجذب استثمارات وإنشاء مصانع جديدة في القطاعات الانتاجية المختلفة، ولم تكتف الغرفة بتقديم هذه المطالب لرئيس الوزراء، بل قدمت له دراسة مؤسسة CRU للأبحاث والتي تتناول أسعار الغاز والكهرباء في العالم، ومستندات تفيد قيام الحكومة التركية بتقديم دعم مباشر لصناعة الصلب مع رفع الرسوم الجمركية الى 30 و40٪ على واردات حديد التسليح، بالإضافة الى تصنيف مصر عالمياً بين صناع الحديد والصلب في العالم طبقاً لتقارير منظمة الصلب العالمية.