كل فترة نقرأ عن ضياع أموال بعض المواطنين في استثمار غير آمن، وهو توظيف الأموال خارج نطاق السوق المصرفي في أنشطة مختلفة، يوهم القائمون بها الناس أنهم سيحصدون عائدا أكبر من عائد البنوك، وهو ما أضاع أموال الناس في مخاطرة غير محسوبة. العائد من الجهاز المصرفي هي العائد الآمن، ويسمونه العائد الخالي من المخاطر، إذ إن البنك ملزم أن يرد إلى المودع وديعته دون أي انتقاص منها، ويجنى المودع فوائد مؤكدة لا يمكن أن تختلف عما تم الاتفاق عليه، حيث يتم استثمار الأموال في مشروعات، فضلا عن القروض الفردية، وللشركات، ومعدل الفائدة يحدده البنك المركزي للإيداع والإقراض بناء على معدلات التضخم ومستويات العوائد من الاستثمار المباشر وغير المباشر. ولا شك أن أموال الناس وأولادهم هي أغلى ما عندهم، وأن من ينال منهم أو ما يتنقص من حقوقهم يعتبر جريمة، ولكل جريمة عقوبة إلا أن العقوبة لا تفيد من خسر ماله في استثمار غير آمن. بالطبع هناك المغامرون والذين يتوقعون أن العائد يزداد مع زيادة المغامرة، ولهذا نجد البعض يبحث دائما عن استثمار أموالهم في أنشطة غير دارجة، أو الوثوق في أفراد حققوا لأنفسهم نجاحا أو يتظاهرون بأنهم كذلك حتى يقوموا بجذب النظر وإثبات الثقة، وفي النهاية تنهال العروض عليهم بالأموال من أجل استثمارها، وبالفعل قد ينجحون في إدارة رأس مال إلى حد معين يتوافق مع قدراتهم.. ولكن مع زيادة الأموال لديهم من المغامرين لا يستطيعون السيطرة على رأس المال لقلة الخبرة أو تغير مخاطر السوق، وبالتالي يعجز القائمون على ذلك في دراسة تلك المخاطر ولا يستطيعون الوفاء بما اتفقوا عليه للمودعين، وهنا تكمن الكارثة بالتوقف عن دفع العوائد لأصحاب رأس المال. إننا أمام نموذج يتكرر كل فترة، لذا علينا أن نحذر الناس من استثمار أموالهم خارج نطاق السوق الرسمي الذي يضمن في النهاية رءوس أموالهم وعوائدها، فكلنا نتذكر ماضي شركات توظيف الأموال، التي جمعت المليارات من المواطنين وضاربت في الأسواق بالبضائع لتحقيق أرباحا تحملها غير القادرين بعد تعطيش الأسواق، واستمرت فترة من الزمن إلى أن عجزت في الوفاء بأموال المودعين وفي النهاية كانت الخسارة كبيرة للمواطنين وتركت أثرا لا يمكن نسيانه. لمن يملك أموالا يريد استثمارها فعليه بالسوق المصرفي، أو أن يقيم شراكة مع من يثق بهم وليدير أمواله بنفسه، وأن يشارك في إدارتها بعيدا عن مسار توظيف الأموال والمخاطرة غير محسوبة.
