خبراء يحذرون من الأرباح الخيالية ويستشهدون ب"فخ البوشي"

أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون ان الطمع والاستسهال وراء وقوع المودعين في فخ خداع توظيف الاموال والذي كشفت عنه قضية الملياردير نبيل البوشي المتهم بالاستيلاء على أموال بلغت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي بزعم توظيفها واستثمارها فى نشاط تجارة الأوراق المالية، وشددو على اهمية التأكد من حصول الشركة على ترخيص للعمل في هذا المجال.
ودعا الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى ورئيس اكاديمية السادات السابق المواطنين الى عدم تصديق الارباح المبالغ فيها المعلنة من قبل "مدعي" توظيف الاموال، مؤكدا ان متوسط الارباح فى تشغيل الاموال عادة لايتجاوز 10 او 12%.
ووافقه في الرأي محسن الخضيري الخبير المصرفي مؤكدا ان المودعين يتجهون الى شركات توظيف الاموال بالرغم من مخاطرها باحثين عن العائد المرتفع الذي يصل الى 40% في مقابل البنوك التي تتراوح فائدتها حول 10%.
وأضاف عبد العظيم - في حوار ببرنامج صباح الخير يا مصر- ان كل مواطن يرغب فى توظيف امواله يجب ان يطلع على ترخيص الشركة التى تعمل فى هذا المجال والذي يسمح للشركة بموجبه بتلقي اموال المودعين وتشغيلها فى البورصة طبقا لقانون 146 لعام 1988.
وحذر عبد العظيم المودعين من الموافقة على التوقيع على بياض بتشغيل الاموال واستبداله بكتابة عقد مشاركة تحدد فيها قيمة الاموال وتحمّل المكسب والخسارة وتوزيع الربح طبقا لرأس مال المشاركين .
واضاف ان البنوك برغم ربحيتها المنخفضة ستظل مركزا للايداع الامن للاموال مشيرا الى انها لاتستطيع زيادة فوائدها بسبب ارتباط ذلك بما يقره البنك المركزي.
ويشترط القانون - والذى تم اقرارة بعد قضايا شركات توظيف الاموال التي انتشرت في الثمانينات- ان يكون رأس مال الشركة المشغلة للاموال لايقل عن 5 ملايين جنيه، ويكون لها مجلس ادارة وجمعية عمومية تشرف على نشاطها وتخضع لاشراف الجهاز المركزى للمحاسبات .
واكد الخبير الاقتصادى ان سوق المال يمنح تراخيص مختلفة لتخصصات ومنهم السماسرة والذين يقومون بضخ اموال المودعين فى الشراء والبيع باستشارتهم ويحصلون مقابل ذلك على عمولة للتشغيل.
اما د.جوده عبدالخالق أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فقد ارجع عودة ظاهرة شركات توظيف الاموال الى عدة اسباب اهمها ارتفاع معدل التضخم كثيرا عن سعر الفائدة في البنوك لذا فتوظيف الاموال في البنوك اصبح خسارة، فضلا عن الانهيار الذي حدث في البورصة بعد الازمة المالية العالمية الاخيرة.
للمزيد من التفاصيل أنظر: في قضية الملياردير البوشي.."الطمع" و"سعر الفائدة" و"التضخم" في قفص الاتهام