إنهم يبيعون الوهم دون خوف‏!‏

الأهرام 24/12/07
علامة استفهام كبيرة تلاحق المواطنين الذين ينجرفون وراء خداع شركات توظيف الأموال‏,‏ إذ برغم التاريخ الطويل من الاحتيال بهذه الطريقة‏,‏ وتناول وسائل الإعلام لها يوما بعد يوم‏,‏ فإن حلم الثراء السريع يظل يراود البعض ويجعلهم يلقون بكل ما يملكون من مال تحت أقدام بائع الوهم‏,‏ الذي يسحرهم بكلامه ويوهمهم بأنه يمتلك عصا سحرية تجعل أموالهم تتضاعف بنسب خيالية تصل الي‏50%‏ وربما‏70%‏ في فترة قصيرة‏,‏ فيصدقونه ويلهثون خلفه ليجمع الملايين وربما المليارات‏,‏ وهو يسخر من سذاجتهم‏..‏ وبمنتهي الهدوء والبرود يعطيهم ظهره ثم يختفي‏!‏
هنا تبدأ صدمة وحالة من عدم التصديق والجزع علي شقاء العمر الذي ضاع‏,‏ فإذا تم القبض علي النصاب فإنه يفضل السجن شهورا أو سنوات عدة حتي لا يعيد الأموال لأصحابها‏,‏ معتبرا نفسه كأنه في إعارة أو يعمل خارج البلاد‏!‏
إنه مسلسل لا ينتهي‏,‏ ومن ثم اقتضي الوقوف عنده في محاولة لتفسير أسبابه الاجتماعية والنفسية والاقتصادية‏,‏ ثم موقف القانون من هؤلاء النصابين‏,‏ وهل أحكامه كافية في ردعهم؟
يقول المستشار طه الشريف نائب رئيس محكمة النقض سابقا‏,‏ إن القوانين العقابية تجرم جمع الأموال من المواطنين بقصد استثمارها وهو ما يعرف بتوظيف الأموال‏,‏ سواء وجه الاستثمار الي مشروعات حقيقية أو مزيفة‏,‏ وفي الحالة الأخيرة فإن جريمة النصب تنطبق علي كل مواطن يقوم بالاستيلاء علي الأموال بطرق احتيالية ولا يردها‏,‏ إذ نصت المادة‏(336)‏ من قانون العقوبات علي أن يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود أو أي متاع منقول كالذهب وذلك بالاحتيال لسلب ثروة الغير إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة‏,‏ أو إحداث أمل بحصول ربح وهمي‏...‏
ويضيف‏:‏ غير أن العقوبة في جريمة النصب لا تجاوز الحبس مدة‏(‏ لا تزيد علي ثلاث سنوات‏)‏ باعتبارها جنحة مهما بلغت قيمة الأموال المستولي عليها‏,‏ وأيا كان عدد المجني عليهم‏,‏ بما يغري الفاسدين بالاستيلاء علي هذه الأموال ثم الهرب بها أو قبول الحبس كعقوبة غير رادعة ثم بعد ذلك يتمتعون بالأموال المستولي عليها‏..‏ غير أن الكارثة الحقيقية هي أن أحدا من المجني عليهم لن يستطيع استرداد أمواله من المحكوم عليه‏,‏ لأن هذا الأخير يلجأ الي إخفاء الأموال التي جمعها في مكان ما أو لدي أشخاص من ذوي ثقته مترقبا لحظة الافراج عنه‏,‏ ومفاد ذلك أن العقوبة السالبة للحرية لن تجدي نفعا في رد هذه الأموال فضلا عن أن الجاني يجرد نفسه من أية أملاك عقارية أو منقولة يمكن الحجز عليها‏,‏ ونظرا لأن هذه الحقوق بطبيعتها مدنية فإن عدم الوفاء بها لن يؤدي الي حبس المدين كما هو الحال في النفقات‏.‏
أين رد الأموال؟
مؤدي ذلك كما يقول المستشار طه الشريف ان المشكلة الجوهرية‏,‏ وهي رد الأموال المستولي عليها‏,‏ لن تحل بواسطة العقوبة التي توقع علي الجاني ولكن علاجا لهذه المسألة أري اقتراحات أولها أن يغير المشرع الوصف القانوني لجريمة النصب من الجنحة الي الجناية‏,‏ وأن يرفع الحد الأدني والأقصي للعقوبة حتي تصل الي السجن المؤبد‏,‏ علي أن يجيز المشرع الافراج عن المتهم بعد انقضاء نصف المدة أو أقل من ذلك‏,‏ اذا قام برد الأموال المستولي عليها‏,‏ وهو ما يغري المحكوم عليه بالرد نظرا لطول مدة العقوبة التي ستحول بينه وبين التمتع بالأموال المستولي عليها‏.‏
ثانيها‏,‏ أن يقوم البنك المركزي بزيادة قيمة الفوائد علي الودائع الصغيرة التي تقل مثلا عن مائة ألف جنيه‏,‏ وأن يربط فوائد كل الحسابات الجارية حتي يجد صغار المدخرين قناة شرعية لأموالهم بدلا من اللجوء الي الفاسدين والنصابين‏.‏
ثالثها‏:‏ أن تتم توعية المواطنين بخطورة تقديم أموال الي الأفراد بقصد توظيفها وتفعيل ثقافة المشاركة في القنوات الشرعية كالشركات وصناديق الاستثمار‏.‏
أسباب كثيرة
وتري الدكتورة سميحة القليوبي أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية سابقا‏,‏ أن هناك أمورا عدة أدت لانتشار هذه الظاهرة علي رأسها الجشع والطمع الذي يسيطر علي عقول البعض‏,‏ والرغبة في الربح السريع والثراء‏,‏ وثانيا الفائدة المتدنية في البنوك التي جعلت الناس في حالة غضب فوضعوا أموالهم في توظيف الأموال أملا في الفائدة أو العائد الكبير‏.‏
ثالثا‏:‏ ظهور قوانين‏205‏ لسنة‏1990‏ في شأن سرية الحسابات المصرفية‏,‏ وأكدها قانون‏(88)‏ لسنة‏2003‏ للبنك المركزي‏,‏ وهذه القوانين شجعت المواطنين علي أن يودعوا أموالهم في البنوك ثم صدرت قوانين مكافحة غسل الأموال التي حطمت السرية‏,‏ لأن هذه القوانين جعلت جميع البنوك تسأل المودع من أين لك هذا المال الذي تودعه وما مصدره‏,‏ وعليه أن يقدم مستندات تثبت مصدر الأموال بحيث لا يكون غسل أموال ناتجا عن الاتجار في المخدرات أو الأسلحة أو الأعضاء البشرية أو أي عمل غير مشروع‏,‏ ففي كل دولة توجد طائفة من الناس مصادر أموالهم غير مشروعة‏,‏ وترغب في اخفائها وتهرب من القوانين أو الضرائب‏,‏ وتخشي أن تضع أموالها في البنوك وتحجم عنها‏,‏ فتلجأ الي توظيفها في السر‏,‏ فإن ميزة شركات توظيف الأموال أنه لن يسأل أحد عن مصادر هذه الأموال‏,‏ ولقد سبق أن تم سؤال المودعين لدي شركة الفرسان عن مصادر أموالهم‏,‏ ولعل هذا السؤال أفضل علاج لمن يشكو من النصب عليه من موظفي الأموال‏.‏
مجالات الاستثمار
عن فوائد البنوك المتدنية تقول د‏.‏ سميحة القليوبي‏,‏ إن البنوك مرتبطة بالتنمية والتضخم وبأمور متعددة‏,‏ مثل ضوابط البنك المركزي ومجالات الاستثمار‏,‏ وللأسف فإن مجالات الاستثمار في مصر محدودة‏,‏ وقد أشار المودعون الي أنه في أثناء مشكلة بنك الاعتماد والتجارة منذ عشر سنوات لم تكن توجد مجالات استثمار كافية في مصر علي الاطلاق لاستثمار أموال سوي مجال الاستثمار العقاري وهذا محدود‏,‏ فلا يوجد استثمار زراعي أو صناعي‏,‏ ويتم إعادة تشغيل الأموال في الخارج لأن مجالات الاستثمار كبيرة تدر عائدا كبيرا يستطيعون من خلاله سداد أرباح المودعين‏,‏ خاصة أن المشروعات التي تسهم فيها البنوك ليست دائما ناجحة‏.‏
اقتصادية عالمية
ويتفق الدكتور سمير طوبار أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق مع الرأيين السابقين في أن فائدة البنوك لها محددات تتحكم في زيادتها أو نقصانها‏,‏ واذا كانت تقل أخيرا فهو من أجل الحرص علي تخفيض تكلفة الاقتراض لتشجيع الاستثمار‏,‏ بالإضافة الي أنه عندما يخفض السعر يقترب سعر الفائدة من أسعار المنتجات في السوق حتي لا تصبح الفائدة سلبية ولا تواكب معدل ارتفاع الاسعار‏,‏ وظاهرة انخفاض أسعار الفائدة ظاهرة عالمية ليست في مصر وحدها‏,‏ وهذا لا يعني أن يضع الشخص ماله في شركات توظيف الأموال التي توهمه بنسبة فائدة‏,(‏ عائد‏),‏ عالية غير منطقية وغير مقبولة‏,‏ فليس هناك استثمار يمنح المودع نسبة‏50%‏ أو‏30%,‏ فصاحب الشركة من أين يأتي بمكاسبه ونفقاته علي الشركة وموظفيها والضرائب وغيرها‏,‏ فالمغالاة في سعر الفائدة بهذه الدرجة لابد أن يكون إشارة الي أن هناك عملية نصب‏.‏
ويطالب بتشديد العقوبة علي أصحاب شركات توظيف الأموال لمواجهة هذه الظاهرة وينصح المواطنين بعدم الانجراف وراء اغراءات العائد المرتفع‏,‏ فضمان أصل رأس المال أهم من الفائدة‏.‏
النصاب والمنصوب عليه
يبقي السؤال المحير‏:‏ كيف يمكن للنصاب أن يستدرج ضحاياه ويقنعهم بأفكاره بل ويجعلهم يلحون عليه ويتوسلون إليه ليأخذ أموالهم وهم في كامل قواهم العقلية؟؟
تجيب عن هذا السؤال الدكتورة إيمان شريف أستاذ علم النفس الجنائي بالمركز القومي للبحوث الجنائية قائلة‏,‏ إن شخصية النصاب عادة ماتكون سيكوباتية أي لديه كثير من الانحرافات وأهم ما يتصف به الميل الي خرق القوانين والنظام وكسر القواعد‏,‏ كما أنه يميل للعدوانية لكنه في نفس الوقت لديه من المهارات والفهلوة والذكاء وسرعة البديهة والحركة ما يجعله يخدع الآخرين‏,‏ خاصة أنه في الأغلب من النمط الانبساطي الذي يتسم بخفة الظل ويوظف كل هذا في النصب والاحتيال علي الناس‏,‏ ولكن ليس كل الأفراد فهناك بعض المواطنين لديهم الشعور بعدم الرضا وعدم القناعة مع طمع وجشع وعدم الثقة في النفس بأن لديه قدرات تؤهله لاستثمار أمواله بطريقة شرعية مع فقدان الصبر‏,‏ فضلا عن الاستعجال علي الرزق والربح وتحقيق الثراء‏,‏ وعدم تذكر أن الرزق بيد الله‏,‏ وعدم الشعور بقيمة المال لأن الحالة الاقتصادية جعلت القيمة الشرائية ضعيفة وكل هذا نتيجة العولمة والفضائيات المفتوحة والغزو الثقافي‏,‏ حيث انقلب الهرم القيمي للمجتمع ككل مع وجود أزمات اقتصادية تسببت في عدم تلبية الفرد لاحتياجاته الأساسية‏..
‏ بل وانصرف الشباب عن اقامة المشروعات الصغيرة لفقدان الثقة في الدولة بسبب حالة اليأس التي وصلوا إليها‏,‏ وخوفهم من التعقيدات والروتين‏,‏ ولهذا يقع الواحد من هؤلاء فريسة سهلة للنصابين ويسهل الاحتيال عليهم خاصة عندما يصدق القول مع شخص أو أكثر بأن يعطيهم أرباحا طائلة علي أموالهم فيصدقه الآخرون بعد أن يقعوا في الفخ‏.‏
وتختتم الدكتورة إيمان شريف كلامها قائلة إنه يجب أن يعاد النظر في تنشئة الصغار داخل الأسرة كمؤسسة تربوية وداخل المدرسة بجميع مراحلها كمؤسسة تربوية وتعليمية مع تفعيل دور أماكن العبادة والإعلام لإلغاء فكرة الحصول علي المليون الأولي والفلوس تجيب فلوس‏.‏
كما يقول كثير من الشباب‏,‏ مع توضيح المفهوم الصحيح لصعود السلم درجة درجة بالصبر والكفاح والاجتهاد‏,‏ وضرورة وضع تيسيرات لإقامة مشاريع مربحة تضمن لهم أموالهم وحياة كريمة‏.‏
المزيد من التحقيقات