أكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، أن تنفيذ ما آلت إليه المحكمة الدستورية العليا لا يعنى الالتفاف على ما أوصت به المحكمة من السماح لأفراد القوات المسلحة والشرطة بالمشاركة في الانتخابات، مرجعًا ذلك إلى أن الدستور المصرى الجديد ألزم المجلس التشريعى بتنفيذ مقتضى رأى المحكمة الدستورية العليا. وأشار "فرحات" في مداخلة هاتفية للإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية، إلى أن قرار المحكمة استند إلى المادة 55 من الدستور الجديد والتي نصت على مساواة جميع المصريين في الحقوق السياسية، والتي يأتى من بينها حق الانتخاب، مشيرًا إلى أنه على "الشورى" تنفيذ ما جاء بالدستور. وقال الفقيه الدستورى: "على الإخوان ألا يلُومون إلا أنفسهم"، لافتًا إلى أنه بمقارنة دستور 1971 بالدستور الجديد سنكتشف أن من صاغوا الدستور الجديد ليسوا بالكفاءة المطلوبة بكتابته. وألمح "فرحات" إلى أن السماح للجيش والشرطة للمشاركة في الانتخابات معمول به في العديد من الدول وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوربى، وذلك بإيجاد وسيلة للتوفيق بين دورهم الأمني وحقهم في التصويت.