بالفيديو- نور فرحات: نصوص الدستور العرجاء وراء قرار الدستورية

قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، إن قرار المحكمة الدستورية العليا يسمح لضباط وأفراد الشرطة التصويت في الانتخابات، محمًلا أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد مسؤولية قرار المحكمة الدستورية العليا أفراد الجيش والشرطة حق التصويت في الانتخابات، بسبب ما وصفها ب ''النصوص العرجاء التي وضعوها''.
شاهد الفيديو
نور فرحات
وأضاف فرحات في مداخلة هاتفية مع برنامج ''90 دقيقة'' على فضائية ''المحور''، الأحد، قائلًا : ''هذا ما جنته الجمعية التأسيسية للدستور، وعلى المُشرع أن يُعمل مقتضى هذه النصوص الدستورية العرجاء التي وضعتها جمعية تأسيسية مُتعجلة من أمرها ولا يلومن إلا نفسه''، لافتاً النظر إلى أن مُمارسة الحقوق السياسية لأفراد القوات المُسلحة والشرطة أمر مُقرر في كل الدول الديمقراطية، من بينها الولايات المتحدة والدولة المُطبقة لذلك تحاول التوفيق بين مقتضيات الأمن القومي والانضباط العسكري وبين حقهم في ممارسة حقوقهم مثل بقية المواطنين.
وأوضح أن المادة 177 من الدستور الجديد تلزم المجلس التشريعي مجلس الشوري أو مجلس النواب بإعمال مقتضى رأى المحكمة الدستورية العليا التي طبقت نص المادة 55 من الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية وكان فيها تيار غالب، في إشارة لتيار الإسلام السياسي، مضيفاً أن هناك فارقًا بين صياغة دستور عام 1971 ودستور 2013، يظهر أن من وضعوا الدستور الجديد لم يكونوا على بينة من أمرهم بكافة العقبات التي تنتج عن تطبيق هذه النصوص التي وضعوها.
وأشار إلى أن المادة 62 من دستور 71 تقول إن ''لكل مواطن الانتخاب والترشيح وفقا لأحكام القانون''، وأن القانون المُنظم من شأنه استثناء من يشاء وينزع الحق عمن يشاء، وهذا ما تم مع أفراد القوات المُسلحة والشرطة بمنعهم من التصويت والانتخاب، بينما المادة 55 التي وضعتها الجمعية التأسيسية فنصت على أنه ''مُشاركة المواطنين في الحياه العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب''، أي أنه لا يجوز استثناء أحدًا من حق الانتخاب، على حد قوله.