محسوب: السماح بتصويت العسكريين يخالف جميع التشريعات

قال محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية السابق، في تعليق نشره بصفحته على "فيس بوك"، اليوم الأحد، إن حكم حل المحكمة الدستورية العليا، يخالف ما استقر عليه المشرعون المصريون.
وأضاف محسوب، أنه منذ أول لائحة دستورية لمجلس شورى النواب، التي صدرت عام 1866، أجمع المشرعون على إعفاء العسكريين ورجال الشرطة من التصويت في الانتخابات والاستفتاءات "حتى بعد ثورة 1952، لم يرَ الذين حكموا البلاد، وهم من أبناء المؤسسة العسكرية، تغيير هذا الحكم".
وأبدى محسوب، سخريته من قرار الدستورية العليا، الصادر أمس السبت، بإلغاء قرار إعفاء العسكريين والشرطيين من التصويت، وقال: "لا مبرر لذلك سوى أن الدستورية أكثر حكمة وإدراكا من المصريين بأجيالهم منذ بدء الدولة الحديثة وحتى الآن"..
واستطرد: "لم أستطع بملكاتي المتواضعة أن أدرك كُنْه هذا الحكم ولا أساسه ولا مغزاه، الذي ربما يسمو إدراكه على من هم مثلي، رغم مقارنة نصوص الدستور الجديد، الذي استندت إليها الدستورية في قرارها بنصوص الدستور القديم".