إحالة مشروع قانون تعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لمجلس الدولة

أحال مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، إلى مجلس الدولة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959؛ حيث لم يسبق عرضه عليه.
وانتقد رئيس مجلس النواب على عبد العال تأخر الحكومة في تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، حيث إنه يترتب عليه موافقة ثلثي الأعضاء نداء بالاسم لأنه سيطبق بأثر رجعى.
وقال عبد العال – قبل الموافقة – موجها حديثه لممثل الحكومة في الجلسة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب إن: "لا بد أن نسأل الحكومة التي تعلم جيدا أن مدة تطبيق القانون انتهت في 23 سبتمبر 2019، يعنى المفروض تقدمه قبل انتهاء دور الانعقاد السابق (الرابع)، حاليا أصبح له أثر رجعي مما يستلزم موافقة ثلثى الأعضاء نداء بالاسم، الحكومة تستحق المسائلة دا تاريخ معروف سلفا؟ عليكم أن تتحملوا المسئولية".
ورد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قائلا: "مشروع القانون ورد لي في شهر سبتمبر الماضي"، وتدخل عبد العال موجها حديثه لمروان قائلا: " بتقول لحضرتك دا تاريخ معروف وهو قانون إجرائي، وتيجي تقول لرئيس ائتلاف دعم مصر بكرة لابد أن يأتى النواب للتصويت عليه ويستغرق الأمر يومين، وننادى على الأعضاء يقولك لاء الأعضاء مسافرين وآخر اليوم".
ووجه عبد العال حديثه لرئيس الائتلاف النائب عبد الهادي القصبي، ومازحه "الحكومة بتعاقبك"، ليعقب عمر مروان: "سنراجع من كان بيده هذا الأمر" - في إشارة عن المسئول في الحكومة لتحديد موعد تقديم مشروع القانون.
وقال عبد العال: "احنا استحملنا كتير والمجلس سيرسل لكم نتيجة كل سنة عشان الحكومة تعلم (تضع إشارة) القوانين المحتاجة تقدمها، رغم أن النتيجة موجودة في الساعة والتليفون وكل حتة، المجلس كما تعلم تحمل كثيرا وللصبر حدود".