أزمة بين الحكومة والبرلمان بسبب قانون «الطعن أمام النقض»

تسبب مشروع قانون تقدمت به الحكومة، الإثنين، في خلاف بين رئيس المجلس والحكومة، بسبب انتهاء مدة العمل بقانون «استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاصة بأحكام حالات الطعن أمام محكمة النقض الصادر في 1959، وتقدمت به الحكومة صباح، الإثنين، ما يستدعي التصويت على مشروع القانون بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء نداءًا بالاسم.
وقال الدكتور عبدالعال رئيس مجلس النواب إن «الحكومة تعلم أن القانون قد انتهت مدته القانون في 23 سبتمبر الماضي، وكان من المفترض أن تتقدم بمشروع القانون لتجديد العمل به قبل بدء دور الانعقاد الحالي، ما جعل تطبيق القانون أمام أثر رجعي، يستوجب التصويت عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء نداءً بالاسم».
ووجه عبدالعال حديثه لممثل الحكومة المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، قائلاً: الحكومة تستحق المسائلة أم لا؟ وهل تقبلوا المسؤولية أم لا ؟»، ورد الوزير قائلًا: «القانون ورد إليه في سبتمبر الماضي، وأنه سيعود إلى من بيده الأمر في الحكومة ومراجعته قائلا: «نشوف ظروف من كان بيده الأمر وأرد على حضرتكم»، فقاطعه رئيس البرلمان أن للقانون تاريخ معروف متى سينتهي العمل به وهو قانون إجرائي، لكنه الآن أصبح بأثر رجعي يستوجب التصويت نداء بالاسم، وتوفير ثلثي الأعضاء ليس سهلاً، وسأل الوزير قائلاً: «هي الحكومة بتعاقبك كده؟».
ورد وزير شؤون مجلس النواب قائلًا: «سيعود إلى من كان بيده أمر هذا القانون»، ووجه حديثه لرئيس البرلمان قائلاً: «بس إنت استحملنا»، فرد «عبدالعال»: «مجلس النواب تحمل كثيرا وللصبر حدود».
وفي نهاية المناقشة، وافق مجلس النواب على مشروع القانون الحكومي وأحاله إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه.