عبدالعال ينتقد الحكومة لتأخر إرسال القوانين: هنوزع عليكم نتيجة تتعلق في مكاتبكم

شهدت الجلسة البرلمانية، اليوم، انتقادات وجهها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إلى الحكومة، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وقال الدكتور علي عبدالعال في أثناء نظر المشروع، إن هذا القانون انتهى العمل به في 23 سبتمبر الماضي، وكان يتوجب على الحكومة تقديم التعديل المعروض الآن على البرلمان قبل انتهاء مدة العمل به "أي في دور الانعقاد السابق.. الحكومة عارفة الميعاد".
وقال مروان ردا على رئيس النواب: "كل دور انعقاد المجلس بيكون له وقفته مع الحكومة"، ليؤكد رئيس البرلمان أن "المجلس تحمل كثيرا وللصبر حدود.. هنوزع عليكم نتيجة كل سنة علشان تتعلق في مكاتبكم".
وقال عبدالعال إن الحكومة تستحق المساءلة، لأننا أصبحنا أمام قانون سيطبق بأثر رجعي ما يستوجب موافقة ثلثي الأعضاء نداءً بالاسم، وأن تاريخ القانون معروف إجرائيا، وهو أمر يستحق المساءلة من الحكومة، موجها سؤالا لوزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، عن أسباب تأخر إرسال هذا المشروع للبرلمان.
وقال المستشار عمر مروان، إن هذا المشروع أرسل من السلطة القضائية إلى الحكومة في أغسطس الماضي، والمجلس كان في إجازته البرلمانية، ما أعاق عرضه على البرلمان قبل فض دور الانعقاد الرابع.
ورفض الدكتور علي عبد العال قائلا: "يجب تحمل المسؤولية في تأخر عرض المشروع قبل فض دور الانعقاد الرابع، والقوانين يقترحها مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.. المسؤولية كامله على الحكومة، الدستور نص على مبدأ الفصل بين السلطات، ومجلس النواب يضع القانون ورئيس الجمهورية يصدق على القانون ورئيس الجمهورية والحكومة لديها الحق في الاقتراح بقوانين".