شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مطالبات بضرورة أن يكون المواطن المصري على رأس أولويات اللجنة بدور الانعقاد الخامس، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، وأن يختلف أداء اللجنة طوال الفترة المقبلة عن السنوات الماضية، مع الحوار المجتمعي المستمر مع الجهات المعنية للوصل لأفضل النتائج التي تصب في صالح المواطن. وأكد عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، أن المواطن المصري ينتظر الكثير من اللجنة الاقتصادية بشكل خاص والمجلس بشكل عام، في ضوء التطورات الأخيرة في الشارع، واللجنة الاقتصادية لا ينبغي لها أن تبتعد عن تطلعات المواطن. وأشار إلى "ضرورة أن نتجاوز ما حدث في انتخابات اللجان التي يري البعض أنها تمت في سياق حسابات حزبية وائتلافية، وبالتالي حرصًا على شكل اللجنة، لابد أن نثبت إن إرادة أعضاء اللجنة هي من غلبت المصلحة العامة ضد أي مصلحة ضيقة، وأن هذه اللجنة ستقدم عمل برلماني تشريعى ورقابى حقيقي تضع فيه المواطن أولوية أولى". ولفت غلاب إلى أن العديد من الملفات لابد أن تكون من اهتمامات اللجنة منها أوضاع البورصة المصرية، حيث تعاني منذ فترة طويلة من تردي أوضاعها بشدة، ومبادرة "إرادة" وما تقوم به من جهود بشأن التعقيد والتداخل والتناقض والغموض الذي يصيب النظام القانوني للاقتصاد، وتبني نظام مراجعة شاملة ودورية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة في مصر، وتوجهات الإدارة الضريبية في الوقت الحالي، واستكمال النقاش الموسع حول تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وآليات الحكومة في أطروحات البورصة. وعلى المستوي التشريعي أكد ضرورة أن يتم العمل على مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يعد استحقاقًا دستوريًا وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، على أن يتم التنسيق مع الرقابة المالية، بشأن الانتهاء من مشروع قانون التأمين الموحد وعرضه على البرلمان لتنظيم نشاط التأمين في مصر، سواء ما يتعلق بالممارسة التأمينية بأنواعها المختلفة أو ما ارتبط بها من إشراف ورقابة عليها، وأيضا مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، مع فتح نقاش موسع حول مشروع قانون لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات. ولفت إلى ضرورة متابعة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين الاقتصادية التي تمت مناقشتها وإصدارها من البرلمان خلال أدوار الانعقاد الماضية، فيما أتفق معه النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية، مؤكدا أن الأجندة التشريعية والأداء الرقابي لا بد أن يكون على المستوى الفعال خاصة أن المواطن المصري في حاجة إلى ذلك وفق منهج عمل المجلس واللجنة الاقتصادية. وأكد العربي أن متابعة الأثر التشريعي كما ذكر النائب عمرو غلاب ضرورة مهمة، خاصة أن العديد من التشريعات صدرت من اللجنة والمجلس وفي حاجة إلى المتابعة، فيما اتفق معه النائب محمد بدراوي عوض، مؤكدا أن الحكومة أًجرت مؤخرا بحثا متعلقا بمستوى الإنفاق والمعيشة في مصر متضمنا العديد من الأرقام التي لا بد أن يتم الوقوف أمامها خاصة فيما يتعلق بمستوى الفقر في مصر. وطالب بدراوي أن تكون الأسعار العالمية التي تهبط بشكل مستمر أن يكون لها مردود على الأوضاع في مصر سواء للسلع التموينية أو الوقود، مطالبا بأن يكون من أولويات اللجنة أيضا ملف شركات قطاع الأعمال وأن يكون حوارا دائما ومستمرا مع مختلف الجهات ذات الصلة.
