"اقتصادية النواب" تطالب بوضع المواطن في الأولويات.. وغلاب: "ينتظر منا الكثير"

شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، الإثنين، مطالبات بضرورة أن يكون المواطن المصري علي رأس أولويات اللجنة بدور الانعقاد الخامس، سواء علي المستوي التشريعي أو الرقابي، وأن يختلف أداء اللجنة طوال الفترة المقبلة عن السنوات الماضية، مع الحوار المجتمعي المستمر مع الجهات المعنية للوصل لأفضل النتائج التي تصب في صالح المواطن.
وقال النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، إن المواطن المصري منتظر الكتير من اللجنة الاقتصادية بشكل خاص والمجلس بشكل عام، في ضوء التطورات الأخيرة في الشارع، واللجنة الاقتصادية لا ينبغي لها أن تبتعد عن تطلعات المواطن.
وأكد ضرورة أن نتجاوز ما حدث في انتخابات اللجان التي يري البعض أنها تمت في سياق حسابات حزبية وائتلافية، وبالتالي حرصاً على شكل اللجنة، لابد أن نثبت إن إرادة أعضاء اللجنة هي من غلبت المصلحة العامة ضد أي مصلحة ضيقة، وأن هذه اللجنة ستقدم عملا برلمانيا تشريعيا ورقابيا حقيقيا تضع فيه المواطن أولوية أولى.
ولفت غلاب إلي أن العديد من الملفات لابد أن تكون من اهتمامات اللجنة منها أوضاع البورصة المصرية، حيث تعاني من فترة طويلة من تردي أوضاعها بشدة، ومبادرة "إرادة" وما تقوم به من جهود بشأن التعقيد والتداخل والتناقض والغموض الذي يصيب النظام القانوني للاقتصاد، وتبني نظام مراجعة شاملة ودورية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة في مصر، وتوجهات الإدارة الضريبية في الوقت الحالي، واستكمال النقاش الموسع حول تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وآليات الحكومة في أطروحات البورصة.
وعلي المستوي التشريعي، أكد ضرورة أن يتم العمل على مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يعد استحقاقًا دستوريًا وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، على أن يتم التنسيق مع الرقابة المالية، بشأن الانتهاء من مشروع قانون التأمين الموحد وعرضه علي البرلمان لتنظيم نشاط التأمين في مصر، سواء ما يتعلق بالممارسة التأمينية بأنواعها المختلفة أو ما ارتبط بها من إشراف ورقابة عليها، وأيضا مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، مع فتح نقاش موسع حول مشروع قانون لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات.
ولفت إلي ضرورة متابعة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين الاقتصادية التي تمت مناقشتها وإصدارها من البرلمان خلال أدوار الانعقاد الماضية، فيما اتفق معه النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية، مؤكدا أن الأجندة التشريعية والأداء الرقابي لابد أن يكون علي المستوي الفعال خاصة أن المواطن المصري في حاجة إلي ذلك وفق منهج عمل المجلس واللجنة الاقتصادية.
وأكد العربي أن متابعة الأثر التشريعي كما ذكر النائب عمرو غلاب ضرورة مهمة، خاصة أن العديد من التشريعات صدرت من اللجنة والمجلس وفى حاجة إلي المتابعة، فيما اتفق معه النائب محمد بدراوي عوض، مؤكدا أن الحكومة أجرت مؤخرا بحثا متعلقا بمستوي الإنفاق والمعيشة في مصر متضمنا العديد من الأرقام التي لابد أن يتم الوقوف أمامها خاصة وفيما يتعلق بمستوي الفقر فى مصر.
وطالب بدراوي أن تكون الأسعار العالمية التي تهبط بشكل مستمر أن يكون لها مردود علي الأوضاع في مصر سواء للسلع التموينية أو الوقود، مطالبا بأن يكون من أولويات اللجنة أيضا ملف شركات قطاع الأعمال وأن يكون حوار دائم ومستمر مع مختلف الجهات ذات الصلة.