"اقتصادية البرلمان": المواطن على رأس أولوياتنا بدور الانعقاد الخامس

طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الاثنين، بضرورة وضع المواطن المصري على رأس الأولويات بدور الانعقاد الخامس، سواء على المستويين التشريعي أو الرقابي، مشيرة إلى أهمية تفعيل الحوار المجتمعي مع الجهات المعنية للوصول لأفضل النتائج التي تصب في صالح المواطن.
وقال النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب: "إن المواطن المصري منتظر كثير من اللجنة الاقتصادية بشكل خاص والمجلس بشكل عام، في ضوء التطورات الأخيرة في الشارع، واللجنة الاقتصادية لا ينبغي لها أن تبتعد عن تطلعات المواطن".
وأكد "غلاب" ضرورة أن نتجاوز ما حدث في انتخابات اللجان التى يري البعض أنها تمت في سياق حسابات حزبية وائتلافية، وبالتالي حرصًا على شكل اللجنة، لا بد أن نثبت إن إرادة أعضاء اللجنة هي من غلبت المصلحة العامة ضد أي مصلحة ضيقة، وأن هذه اللجنة ستقدم عمل برلماني تشريعى ورقابى حقيقي تضع فيه المواطن أولوية أولى".
ولفت غلاب، إلى أن العديد من الملفات لا بد أن تكون من اهتمامات اللجنة منها أوضاع البورصة المصرية، حيث تعاني من فترة طويلة من تردي أوضاعها بشدة، ومبادرة "إرادة" وما تقوم به من جهود بشأن التعقيد والتداخل والتناقض والغموض الذي يصيب النظام القانوني للاقتصاد، وتبني نظام مراجعة شاملة ودورية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة في مصر، وتوجهات الإدارة الضريبية في الوقت الحالي، واستكمال النقاش الموسع حول تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وآليات الحكومة في أطروحات البورصة.
وعلي المستوى التشريعي أكد ضرورة أن يتم العمل على مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يعد استحقاقًا دستوريًا وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، على أن يتم التنسيق مع الرقابة المالية، بشأن الانتهاء من مشروع قانون التأمين الموحد وعرضه على البرلمان لتنظيم نشاط التأمين في مصر، سواء ما يتعلق بالممارسة التأمينية بأنواعها المختلفة أو ما ارتبط بها من إشراف ورقابة عليها، وأيضا مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، والذي يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، مع فتح نقاش موسع حول مشروع قانون لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات.
ولفت إلى ضرورة متابعة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين الاقتصادية التي تمت مناقشتها وإصدرها من البرلمان خلال أدور الانعقاد الماضية، فيما أتفق معه النائب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية مؤكدا: "أن الأجندة التشريعية والأداء الرقابي لا بد أن يكون على المستوى الفعال خاصة أن المواطن المصري في حاجة إلى ذلك وفق منهج عمل المجلس واللجنة الاقتصادية".
كما ذكر النائب عمرو غلاب أن العديد من التشريعات صدرت من اللجنة والمجلس وفى حاجة إلى المتابعة، فيما أتفق معه النائب محمد بدراوي عوض، مشيرا إلى أن الحكومة أًدرت مؤخرا بحث متعلق بمستوى الإنفاق والمعيشة في مصر متضمن العديد من الأرقام التي لا بد أن يتم الوقوف أمامها خاصة وفيما يتعلق بمستوي الفقر في مصر.
وطالب بدراوي، أن تكون الأسعار العالمية التي تهبط بشكل مستمر أن يكون لها مردود على الأوضاع في مصر سواء للسلع التموينية أو الوقود، مطالبا بأن يكون من أولويات اللجنة أيضا ملف شركات قطاع الأعمال وأن يكون حوارا دائما ومستمرا مع مختلف الجهات ذات الصلة.