عضو «اقتصادية النواب»: سنفتح نقاشات موسعة حول «البورصة المصرية» وتردي أوضاعها

قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأجندة التشريعية للبرلمان بدور الانعقاد الخامس، المقرر له الانطلاق بعد غد الثلاثاء، ستستكمل الثورة التشريعية التي بدأت منذ عام 2016، لإزالة كتل الصدأ، وفك الكم الهائل من التشابكات والتعقيدات التى ضيعت على المصريين مئات من الفرص للتنمية الحقيقة، وخاصة البيئة التشريعية الاقتصادية التي لا تزال في حاجه للعديد من الجهود البرلمانية.
وأضاف غلاب، في بيان له اليوم الأحد، أن أهم الملفات التي سيتم فتح نقاشات موسعة حولها، ملف البورصة المصرية وأوضاعها، موضحًا أنها تعاني منذ فترة طويلة من تردي أوضاعها بشدة، لافتًا إلى أن مبادرة "إرادة" وما تقوم به من جهود بشأن التعقيد والتداخل والتناقض والغموض الذي يصيب النظام القانوني للاقتصاد، وتبني نظام مراجعة شاملة ودورية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة في مصر، وتوجهات الإدارة الضريبية في الوقت الحالي، واستكمال النقاش الموسع حول تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وآليات الحكومة في أطروحات البورصة.
وأكد غلاب، وجود حاجة لتوحيد التشريعات المتعلقة بتأسيس الشركات وبدء نشاط تجاري في مصر، وتوحيد ودمج الإجراءات المتعلقة بذلك، مع إتمام عملية التحول الرقمي في كافة الإجراءات الحكومية، ومن ثم الاعتداد بالوثائق التي يتم إرسالها إليكترونيًا وليس أصل المستندات التي تشترطها بعض الجهات لإتمام تأسيس الشركة مثل الشهر العقاري، وأيضًا تفعيل التوقيع الإليكتروني بين الحكومة والقطاع الخاص.
ولفت إلى أنه سيتم العمل على مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يعد استحقاق دستوري وفق ما حددته المادة 216 من الدستور، على أن يتم التنسيق مع الرقابة المالية، بشأن الانتهاء من مشروع قانون التأمين الموحد وعرضه على البرلمان لتنظيم نشاط التأمين في مصر، سواء ما يتعلق بالممارسة التأمينية بأنواعها المختلفة أو ما ارتبط بها من إشراف ورقابة عليها، بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، مع فتح نقاش موسع حول مشروع قانون لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية التنسيق بشأن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت الحاجة ماسة لتشريع جديد وموحد لتنظيم ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد على تنميته، ويشجع دخوله في القطاع الرسمي، ومتابعة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين الاقتصادية التي تمت مناقشتها وإصدرها من البرلمان خلال أدور الانعقاد الماضية، مع التنسيق بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد، المقدم من الحكومة والمتضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التي قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وفيما يتعلق ب "تشريعات الانتخابات" قال غلاب، ستكون من أولويات النواب، فيما يتعلق بمجلسي الشيوخ والنواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والعمل عل التوافق على نظام انتخابي يتوافق مع الدستور، مع دعم تحركات إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وإصدار قانون النظافة الجديد، والذي يقنن رؤية الحكومة في ملف القمامة والتغلب على إشكالياته التى يعاني منها قطاع كبير من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.