ننشر تفاصيل محاكمة 3 ضباط أمن دولة في "تعذيب 5 مواطنين".. المحكمة تعقد الجلسة في غرفة المداولة.. ومحامٍ للقاضى: أنت تغتال العدالة وقرارك غير شرعى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة 3 ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة، وهم عماد صيام ووائل مصيلحى ووليد فاروق، لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم، بقصد انتزاع الاعترافات منهم بالانضمام لجماعات محظورة، لجلسة الخميس 30 مايو المقبل لإعلان المدعين بالحق المدنى والمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين دكتور أسامة جامع ومصطفى البهبيتى وبسكرتارية سعيد عبدالستار ومحمد فريد.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا داخل غرفة المداولة، وامتنع المحامون المدعون بالحق المدنى عن دخولها، مؤكدين أن الجلسة علنية طبقا للقانون.
وأصرت المحكمة على عقد الجلسة داخل غرفة المداولة مؤكدة أنها إجرائية، وأن القانون يسمح بنظرها داخل غرفة المداولة وأن الدعوى المدنية لا تعطل الفصل في الدعوى الجنائية.
وتلت النيابة العامة أمر إحالة المتهمين والذي جاء فيه أن المتهم الأول العميد عماد صيام بصفته موظفا عاما بوزارة الداخلية قام خلال الفترة من 1987 حتى2009 بدائرة قسم عابدين بتعذيب المجنى عليهم سليمان العبد أبو بكر، 30 سنة، مدرس بمعهد عثمان بالوراق، وأحمد سيد أبو سريع،50 سنة، تاجر، ورأفت تونسى عبد الحميد، وتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائى بقصد انتزاع اعترافات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.
وأضافت أن المتهم الثانى المقدم وائل مصيلحى عذب المجنى عليه محمد حسن عثمان، بتجريده من ملابسه وتقييده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائى لحمله على الاعتراف بانضمامه إلى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم، كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجنى عليه حامد محمد على، 39 سنة، مهندس معمارى بالتعدى عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بانضمامه لجرائم التفجير وتمويل شعب فلسطين، وطالبت النيابة العامة بتطبيق مواد القانون عليهم.
وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم إلا أنهم انكروها، وفوجئ الأمن بشخص يحاول التصوير إلا أنه منعه وأكدوا أنه مدعى بالحق المدنى وليس مصورا صحفيا، وتحولت بعدها قاعة المحاكمة إلى ساحة للتظاهر، وردد البعض هتافات.. أمن الدولة حرامية..المؤامرة داخلية..الله أكبر الله أكبر.. مسرحية مسرحية.. تمثيلية تمثيلية.. والحكاية هى هى"..
وقال المحامى ممدوح إسماعيل، المدعى بالحق المدنى لرئيس المحكمة: إن الجلسة علانية.. وأنك تغتال العادلة.. وقرارك خارج عن الشرعية.
ورد القاضى قائلا: المحكمة اتخذت القرار والمدعون لم يدفعوا الرسوم القانونية والمحكمة أجلت القضية إلى أجل قريب هو يوم الخميس، وستعقد الجلسة القادمة في قاعة المحاكمة لسماع طلبات الدفاع.