اختار بنك "راند ميرشانت" مصر، كأفضل دولة للاستثمار في عام 2020 في قارة أفريقيا للعام الثالث على التوالى. واحتفظت مصر بمركزها بقائمة أفضل 10 دول الأكثر جذبًا للاستثمار في أفريقيا، وذلك في تقرير للبنك بعنوان (أين تستثمر في أفريقيا 2020؟)، والذي يقوم على تقييم 6 قطاعات أساسية لتقييم الوجهات الأكثر جذبًا للاستثمار وهي؛ الموارد "خاصة موارد التعدين"، البيع بالتجزئة، التمويل، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وقطاع التشييد والبناء. وقال البنك: إن مصر تتميز بضخامة السوق المرتبط بوجود قطاع أعمال متطور مقارنة بالدول الأخرى مما يجعل "مصر" أكثر الوجهات جذبًا للاستثمار في أفريقيا، وقد أدى التحسن في بيئة الأعمال في "مصر"، والذي تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص، إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وساعد في إعادة تحديد موقع "مصر" على خريطة الاستثمار العالمية. من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن اختيار مصر للعام الثالث على التوالى افضل دولة للاستثمار في أفريقيا يرجع للاصلاحات التشريعية التي قامت بها لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، والمشروعات الضخمة التي نفذتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية خاصة في مجال البنية الأساسية، مما ساهم في تهيئة مناخ جاذب الاستثمارات خاصة أن مصر حققت قفزات ملموسة في مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية. وذكرت الوزيرة أن مثل هذه التقارير وغيرها الصادرة عن المؤسسات الإقليمية والدولية المختلفة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تمضى في الطريق الصحيح، بعد سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي قامت بها في مجال الاستثمار، والتي تضمنت إصدار عدد من القوانين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال، إضافة إلى ما تم من إجراءات مؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار والتوسع في مراكز خدمات المستثمرين، مشيرة إلى أن هذه التقارير الدولية تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتؤدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، في ظل تطلع لمصر لجذب المزيد منها، نظرا لدورها في زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل. وأوضحت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى مستمرة في إجراءتها الإصلاحية والتوسع في فروع مركز خدمات المستثمرين والمناطق الحرة والاستثمارية في مختلف محافظات مصر، من أجل التسهيل على المستثمرين. وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات المشتركة مع الدول الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة معها في ظل تنظيم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة، مؤتمر أفريقيا 2019، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية ونحو 2000 شخص من رجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والافارقة وجميع انحاء العالم، بهدف زيادة الاستثمار في القارة الأفريقية.
