قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن أكثر من 50% من الثروة العقارية بمصر، مباني مخالفة، وقانون التصالح "خطوة عاقلة" مع الحكومة، لصعوبة هدم هذه المباني، وتشريد ملاكها. وأضاف خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن إقرار التصالح يتم تحديد قيمة الغرامة عبر لجنة مشكلة من المحافظ، تتكون من 5 أعضاء، اثنان منهما من الجهة الإدارية، واثنان من المقيمين العقاريين المسجلين بالرقابة المالية، وعضو أخير من الخدمات الحكومية. وأشار إلى أن قيمة الغرامة التي ستقر على المباني المخالفة ستتراوح ما بين 50 جنيها إلى ألفي جنيه للمتر. المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء