أكاديمية المحاماة جسر عبور لعضوية النقابة.. اجتياز اختباراتها شرط من شروط القيد.. مدة الدراسة لا تزيد عن عام.. تستهدف محامي الجدول العام.. تتمتع بالاستقلال الإداري.. وتطوير المهارات أبرز أهدافها

أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، كيان جديد تبناه سامح عاشور، نقيب المحامين لشرعنة القانون الجديد للمحاماة، الذي أقره مجلس النواب، منتصف يوليو الماضي، قبل فض دور انعقاده الرابع، وتتبع الأكاديمية نقابة المحامين، يكون اجتياز الدراسة بها شرط للقيد بالنقابة لأول مرة.
الاستقلال الإداري
ونص القانون الجديد، على أن الأكاديمية، لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري والمالي، كما نص على أن تتولى الأكاديمية تطوير الدراسات المتعلقة بمهنة المحاماة، بالإضافة إلى تدريب المحامين والارتقاء بمهاراتهم ومنحهم شهادات مهنية.
النواب يبدأ مناقشة تعديل قانون المحاماة بهدف زيادة الضمانات والاستقلالية
وبموجب النص الذي تم التوافق عليه في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تنشأ أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية منبثقة عن نقابة المحامين، وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري المالي، مع عدم الإخلال بحكم المادة 13.
مدة الدراسة
ولا يجوز القيد في الجدول العام للنقابة للمرة الأولى، إلا بعد اجتياز الدراسة، على ألا تزيد مدة الدراسة عن عام في الأكاديمية، وحصوله على شهادة إتمام الدراسة بها، على أنّ تبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2020.
اللوائح الداخلية
ويضع مجلس النقابة العامة اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة للأكاديمية، ويحدد هيكلها الفني والإداري وضوابط القبول والدراسة ومناهجها، واستصدار المعادلات العلمية والمهنية للمؤهلات الصادرة عنها ومدة الدراسة بها، ولا يعمل بها إلا بعد موافقة الجمعية العمومية عليها.
من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن قانون المحاماة، تتضمن ترجمة النصوص الدستورية المتعلقة بحصانة المحامي، وكفالة حق الدفاع، ومن بينها امتداد الحصانة التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله أمام المحاكم إلى جهات التحقيق والاستدلال.
وأضاف نقيب المحامين: "إذا وجه اتهام بحق المحامي أثناء عمله بذات القضية، فلا يجوز القبض عليه، ولكن تحرر مذكرة وتحال للمحامي العام الأول للتحقيق فيها، وتفعيل النصوص الدستورية المرسخة لكفالة حق الدفاع".
شرط القيد
وتابع: "تضمنت التعديلات إنشاء أكاديمية المحاماة، سيكون الحصول على دبلومة قانونية منها شرطًا للقيد بجداول النقابة"، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من تعديلات قانون المحاماة، ستقدم النقابة مشروع قانون الإدارات القانونية، الذي يهدف لضمان استقلالها، وتعظيم الحقوق المالية للعاملين بها.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، عقدت 3 اجتماعات، للمناقشة والموافقة على التعديلات المقدمة على قانون تنظيم مهنة المحاماة، والمقدمة من النواب سليمان وهدان وثروت بخيت وشريف نادي، وأكثر من 60 عضوا.